"قانون مكافحة العنف العائلي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the law against domestic violence
• the LADV
• Domestic Violence Act
• Anti-Domestic Violence Law
• the Law on Combating Domestic Violence
• Family Violence Prevention Act

:: Support to the National Commission for the Rights of the Child and continuous advocacy for and monitoring of the law against domestic violence
:: تقديم الدعم للجنة الوطنية لحقوق الطفل، والاستمرار في مساندة قانون مكافحة العنف العائلي ورصده

the law against domestic violence entered into force on 8 July 2010.
دخل قانون مكافحة العنف العائلي حيز النفاذ في 8 تموز/يوليه 2010.

the law against domestic violence and a new Civil Code are currently being considered by Parliament.
وينظر البرلمان حالياً في قانون مكافحة العنف العائلي وفي قانون مدني جديد.

72. Article 36 of the LADV reinforces all crimes of DV as public crimes.
72 - وتعزز المادة 36 من قانون مكافحة العنف العائلي اعتبار جميع جرائم العنف العائلي جرائمَ عامة.

73. The scope of the LADV and the concept of extended family (Art. 3 - Definition of Family) include spouses, de facto partners, all relatives, and any person living in the household in a dependent context.
73 - ويشمل نطاق قانون مكافحة العنف العائلي ومفهوم الأسرة الموسَّعة (المادة 3 - تعريف الأسرة) الأزواج، والشركاء بحكم الواقع، وجميع الأقارب، وأي شخص يعيش ضمن الأسر المعيشية في سياق من سياقات الإعالة.

Regulates the Family and Domestic Violence Act.
ينظم قانون مكافحة العنف العائلي والمنزلي.

In 2013, the Anti-Domestic Violence Law was included in the legislative agenda of the Standing Committee of the Twelfth National People's Congress, which decided that the law would be proposed by the State Council for consideration.
وفي عام 2013 أُدرج قانون مكافحة العنف العائلي في الخطة التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الثاني عشر الذي قرر أن يقوم مجلس الدولة باقتراح القانون للنظر فيه.

41 judicial decisions were made for the period of 2004-2007, based on the provisions of the Law on Combating Domestic Violence.
وتم اتخاذ 41 قرارا قضائيا خلال الفترة 2004-2007 استنادا إلى أحكام قانون مكافحة العنف العائلي.

UNMIT continued to provide advice to the Government on the implementation of the law against domestic violence.
الإصلاحيات بما في ذلك تصميم وتنفيذ برامج إعادة الإدماج قانون مكافحة العنف العائلي.

71. the law against domestic violence (LADV) was passed by the National Parliament in May 3, 2010 and was officially published as Law N° 7/2010.
71 - أقرّ البرلمان الوطني قانون مكافحة العنف العائلي في 3 أيار/مايو 2010 ونُشر رسميا بوصفه القانون رقم 7/2010.

Progress was made in the implementation of key legislation, but additional efforts were needed to address challenges relating to accountability mechanisms, traditional justice and the implementation of certain laws, including the law against domestic violence
وأحرز تقدم في تنفيذ التشريعات الرئيسية، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمواجهة التحديات المتعلقة بآليات المساءلة والعدالة التقليدية وتنفيذ بعض القوانين، بما في ذلك قانون مكافحة العنف العائلي

This group also supports the Office of the Secretary of State for the Promotion of Equality by coordinating and monitoring the matrix on United Nations efforts for the implementation of the law against domestic violence
ويدعم هذا الفريق أيضا مكتب وزير الدولة لتعزيز المساواة من خلال تنسيق ورصد المصفوفة الخاصة بجهود الأمم المتحدة لتنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي

A draft report was prepared on the implementation of the law against domestic violence with specific recommendations to the vulnerable persons unit working group
وأعد مشروع تقرير عن تنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي يتضمن توصيات محددة موجهة إلى الفريق العامل التابع للوحدة المعنية بالضعفاء

Provision of advice to the Government on the implementation of the law against domestic violence and other gender justice issues, including related training and outreach
تقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي ومسائل أخرى تتعلق بالعدالة الجنسانية، بما في ذلك التدريب والتوعية في هذا الصدد

UNMIT gave a presentation on the law against domestic violence at a workshop series in Dili and Baucau for lawyers and medical professionals.
قدمت البعثة عرضاً عن قانون مكافحة العنف العائلي في سلسلة من حلقات العمل التي عقدت في ديلي وباوكاو للمحامين والأخصائيين في المجال الطبي.

The draft of the law against domestic violence is being finalized by a team of national and international legal experts and will be presented to Parliament upon approval of the criminal code.
ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون مكافحة العنف العائلي من قبل فريق من خبراء قانونيين وطنيين ودوليين، وسيتم عرضه على البرلمان عند الموافقة على القانون الجنائي.

74. As defined under the LADV (Art. 2 - Definition of DV), DV covers physical, psychological, sexual and economic violence.
74 - ويشمل العنف العائلي كما يعرّفه قانون مكافحة العنف العائلي ( المادة 2 - تعريف العنف العائلي)، العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي.

79. Soon after the promulgation of the LADV in 2010, the Government selected 6 districts for initial socialization, identified by the 2009-10 TLDHS with highest rate of violence against women.
79 - بمجرد إصدار قانون مكافحة العنف العائلي في عام 2010، اختارت الحكومة 6 مقاطعات لتوعيتها بالقانون، بصورة أولية، وهي مقاطعات حددت بواسطة الاستقصاء الديمغرافي والصحي في تيمور - ليشتي للفترة 2009-2010 بأنها تسجل أعلى معدلات العنف ضد المرأة.

As such, many cases had been solved through settlement at the request of the victim, which is no longer possible as the LADV has made DV a public crime.
ولهذا، فقد حل العديد من القضايا عن طريق التسوية بناء على طلب من الضحية، وهو أمر لم يعد ممكناً لأن قانون مكافحة العنف العائلي قد جعل العنف العائلي جريمة عامة().

77. The definition of DV included in article 2 (1) of the LADV covers sexual violence " even within a marriage " .
77 - يشمل تعريف العنف العائلي الوارد في المادة 2 (1) من قانون مكافحة العنف العائلي والعنف الجنسي " حتى في إطار الزواج " .

In Namibia, as a result of the Combating of Domestic Violence Act, passed in 2003, an average of more than 900 protection order applications were received nationwide every year from 2006 to 2008.
أما في ناميبيا، فقد ورد ما يبلغ متوسطه أكثر من 900 طلب أوامر الحماية سنويا بين عامي 2006 و 2008، وذلك نتيجة لسن قانون مكافحة العنف العائلي عام 2003.

Currently, several parties are conducting studies to produce concrete and strategic recommendations in order to improve the Anti-Domestic Violence Law with various sets of regulations and protocols to ensure implementation and a sense of justice.
وتجري عدة أحزاب في الوقت الحالي دراسات لوضع توصيات ملموسة واستراتيجية من أجل تحسين قانون مكافحة العنف العائلي بمجموعات مختلفة من اللوائح والبروتوكولات لضمان التنفيذ والشعور بالعدالة.

Even though, the Law on Combating Domestic Violence was enforced at the time, this young woman could not get due protection.
وعلى الرغم من قانون مكافحة العنف العائلي كان قد دخل حيز النفاذ آنذاك، لم تتمكن هذه المرأة الشابة من الحصول على الحماية المطلوبة.