"قدمها صاحب الشكوى" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• by the complainant
• the complainant's
• the complainant has given
• by the Canadian
• the complainant made
• complainant submitted
• complainant has produced
• complainant's own accounts

Further comments by the complainant
التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

The document supplied by the complainant contains a header of a tribunal, and is apparently signed by a judge.
وتتضمن الوثيقة التي قدمها صاحب الشكوى ترويسة مَحكمة، ويبدو أن قاضياً وقعها.

It took note of the arguments advanced by the complainant and his assertion that he had exhausted domestic remedies.
وأحاطت علماً بالحجج التي قدمها صاحب الشكوى وبما أكده بخصوص استنفاد سبل التظلم المحلية.

Therefore, appropriate weight should be given to the findings of RRT taking note of the inconsistencies in the complainant's evidence before the domestic authorities.
وعليه، ينبغي إعطاء الوزن المناسب لاستنتاجات محكمة مراجعة شؤون اللاجئين مع مراعاة أوجه الاختلاف في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات المحلية.

8.7 None of the arguments presented by the State party undermine the consistent accounts which the complainant has given of his torture, but rather corroborate key elements of his narrative and confirm that the renewed investigation was not effective.
8-7 وليس هناك حجة واحدة من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف تفند الأقوال المتسقة التي قدمها صاحب الشكوى بشأن تعذيبه، بل إنما تؤيد بالأحرى العناصر الرئيسية التي قامت عليها شهادته وتؤكد عدم فعالية التحقيق المستَأنف.

The Committee notes the medical certificates presented by the complainant which state that he suffers from PTSD.
وتأخذ اللجنة علماً بالشهادات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى والتي تفيد بأنه يعاني من اضطراب نفسي.

In addition, the evidence submitted by the complainant does not reveal that he is currently being searched in that country.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لم تثبت أنه مطلوب حالياً في ذلك البلد.

The Committee also notes the observations of the investigating judge with respect to his injuries, and photographs of his injuries provided by the complainant.
كما تحيط اللجنة علماً بملاحظات قاضي التحقيق فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت بصاحب الشكوى، والصور الفوتوغرافية لهذه الإصابات التي قدمها صاحب الشكوى.

According to a translation supplied by the complainant, in early 1994 a warrant for his arrest was issued for interrogation on the basis of political activity.
وتفيد نسخة مترجمة قدمها صاحب الشكوى في أوائل عام 1994 بأن أمراً قد صدر بتوقيفه من أجل استجوابه بناءً على نشاطه السياسي.

The Committee also notes that the State party has not contested the facts as presented by the complainant, which took place more than five years ago.
كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على الوقائع التي حدثت قبل أكثر من خمس سنوات كما قدمها صاحب الشكوى.

It questions whether the latter may be considered to represent an accurate description of the account provided by the complainant during the interview.
وتشكك فيما إذا كانت إفادات المحامي تعتبر وصفاً دقيقاً للرواية التي قدمها صاحب الشكوى خلال المقابلة.

the complainant's three subsequent requests for ministerial intervention were rejected.
ورُفضت الطلبات الثلاثة اللاحقة التي قدمها صاحب الشكوى من أجل التدخل الوزاري.

It adds that the complainant's argument to the effect that there are no remedies against the extradition order because it is an administrative act is incorrect.
وتضيف أن الدفوع التي قدمها صاحب الشكوى والتي تفيد بعدم وجود سبل انتصاف ضد مرسوم التسليم باعتباره عملاً إدارياً، لا تعدو أن تكون دفوعاً خاطئة.

8.7 None of the arguments presented by the State party undermine the consistent accounts which the complainant has given of his torture, but rather corroborate key elements of his narrative and confirm that the renewed investigation was not effective.
8-7 ولا تقوض أي حجة من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف الأقوال المتسقة التي قدمها صاحب الشكوى بشأن تعذيبه وإنما تؤيد بالأحرى العناصر الرئيسية لبيانه وتؤكد عدم فعالية التحقيق مجدداً.

4.6 The State party recalls the discrepancies noted by the Canadian Immigration and Refugee Board and the explanations given during that procedure.
4-6 وتذكر الدولة الطرف بالتناقضات التي أثارتها اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين، وبالتوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى في إطار هذا الإجراء.

With respect to the articles appeared in the Turkish media in January 2007, which the complainant alleges have had the result of increasing interest in him, the Committee observes that these articles refer to information the complainant made public in 2001, and that he has failed to show how this information may put him in danger if he is to return to Azerbaijan.
وفيما يتعلق بالمقالات التي وردت في وسائل الإعلام التركية في كانون الثاني/يناير 2007، والتي ادعى صاحب الشكوى أنها أسفرت عن زيادة الاهتمام به، تلاحظ اللجنة أن هذه المقالات تشير إلى معلومات قدمها صاحب الشكوى علناً في عام 2001 وأنه لم يُثبت كيف يمكن أن تعرضه للخطر إذا أعيد إلى أذربيجان.

From the photos the complainant submitted as proof of his past torture, it was impossible to draw any conclusion about the nature of the injuries and about the time when they arose, the more so because no medical evidence was provided.
واستناداً إلى الصور التي قدمها صاحب الشكوى كدليل على تعذيبه سابقاً، يستحيل استخلاص أي استنتاجات بشأن طبيعة الإصابات وتوقيت حدوثها، فضلاً عن عدم تقديم أي أدلة طبية عن ذلك.

7.6 The Committee further observes that the State party has challenged the authenticity of the arrest warrant the complainant has produced, which it has considered as forgery.
7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف طعنت في صحة مذكرة التوقيف التي قدمها صاحب الشكوى والتي تعتبرها مزورة.

The Committee also notes that the State party questions the authenticity of the attestations issued by the al-Mansoura prison authorities, al-Mauna, the Southern Democratic Assembly based in the United Kingdom and the office of the former President of the Democratic Republic of Yemen, because, inter alia, they did not indicate the source of the information that they contained and did not fully correspond to the first complainant's own accounts.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تشكك في صحة الشهادات الصادرة عن سلطات سجن المنصورة، ومنظمة المنى، والتجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة، ومكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية، لأنها لم تشر، في جملة أمور، إلى مصدر المعلومات الواردة فيها، ولا تتوافق بالكامل مع الرواية التي قدمها صاحب الشكوى الأول.