"قرار المحكمة الدستورية المؤرخ" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Constitutional Court's decision of
• decision of the Constitutional Court of
• the Constitutional Court decision of
• decision by the Constitutional Court of

In the present case, the author submitted his communication to the Committee on 16 January 2006, while the latest domestic decision in the matter is the Constitutional Court's decision of 4 March 1996.
وفي هذه الحالة، قدم صاحب البلاغ شكواه إلى اللجنة في 16 كانون الثاني/يناير 2006، في حين أن آخر قرار على الصعيد المحلي في المسألة هو قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 آذار/مارس 1996.

The author claims that the Sol-Iletsk District Court failed to bring his sentence into compliance with the law then in force, and, specifically, the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة سول - إيلتسك لم توفق بين الحكم الصادر عليه والقانون الذي كان سارياً آنذاك، وبالتحديد قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999.

However, such a law was adopted only after the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, which was prompted by citizens' claims alleging violations of their rights to a jury trial.
لكن قانوناً من ذلك القبيل لم يعتمد إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 الذي استحثّته التماسات المواطنين التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوقهم في محاكمات تشارك فيها هيئات محلفين.

Moreover, any doubts in this regard have been dispelled by the decision of the Constitutional Court of 19 January 2010.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010 قد بدد ما تبقى من شكوك بهذا الشأن.

The authors also refer to the Constitutional Court decision of 4 June 1997, which rejected all claims for restitution from persons who were not Czech citizens at the time of filing their claim.
ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي رفض جميع مطالبات استعادة الممتلكات المقدمة من الأشخاص الذين لم يكونوا من المواطنين التشيك في وقت تقديم المطالبة.

5.7 Regarding the decision by the Constitutional Court of 7 February 2007, the author claims to have never been notified of this decision.
5-7 وفيما يخص قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 7 شباط/فبراير 2007، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُخطر قط بهذا القرار.

5.4 With reference to the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, the author notes that Mr. F.'s sentence, which prompted this decision, was subject to review.
5-4 وبالإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999، يلاحظ صاحب البلاغ أنه أعيد النظر في الحكم الصادر في حق السيد ف.()، الذي كان خلف هذا القرار.

The author submits that despite the fact that Mr. D. (see paragraph 2.8 above) did not participate in the constitutional proceedings in question, his sentence was brought into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويزعم صاحب البلاغ أن الحكم على السيد د. (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) صدر على نحو يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 رغم عدم مشاركة السيد د. في الإجراءات الدستورية المذكورة.

This implies, according to the author, that the Constitutional Court acknowledged that (1) Mr. F.'s death sentence had been handed down in breach of the Constitution and that (2) the breach had occurred before the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
وهو يرى أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية اعترفت بالآتي: (1) أن الحكم بالإعدام على السيد ف. يخل بالدستور؛ (2) أن هذا الإخلال كان قبل صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999.

5.7 The author adduces to his submission an open letter addressed to the Chairperson of the Supreme Court by a lawyer from Stavropol, Russia, which refers to difficulties in the application of the Constitutional Court's decision of 2 February 1999 to death sentences, which became final prior to this date.
5-7 ودعم صاحب البلاغ تعليقاته برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة محام من ستافروبول، في روسيا، تشير إلى صعوبات تطبيق قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 على أحكام الإعدام التي أصبحت نهائية قبل هذا التاريخ.

5.3 On the issue of non-exhaustion of domestic remedies, the author recalls that the decision of the Constitutional Court of 21 October 1999 is binding on all lower courts: any appeal against the administrative decision on his case would have been futile.
5-3 وبشـأن مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحب البلاغ إلى أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو قرار مُلزم لجميع المحاكم الدنيا: وأنه ليس ثمة جدوى من استئناف القرار الإداري بشأن قضيته.

The State party should take effective measures to eliminate such discriminatory practices and implement the decision of the Constitutional Court of 31 March 2006 concerning the use of flags, coats of arms and anthems.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة

The State party should take effective measures to eliminate such discriminatory practices and implement the decision of the Constitutional Court of 31 March 2006 concerning the use of flags, coats of arms and anthems.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية.

The Supreme Court also referred to the decision of the Constitutional Court of 3 July 1997 finding that, given the honorary and historic nature of titles, the laws of 1948 and 1820 determining male precedence with regard to the succession to titles of nobility upon death in the same line and degree were not contrary to article 14 of the Spanish Constitution.
وأشارت المحكمة العليا كذلك إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 الذي قضى بأنه نظرا للطابع الشرفي والتاريخي للألقاب، فإن قانوني 1948 و 1820 اللذين ينصان على أولوية الذكور في وراثة ألقاب النبالة بنفس النسب والمنزلة عند الوفاة لا يتنافيان مع المادة 14 مع الدستور الإسباني.

2.6 On 13 March 2008, the Supreme Administrative Court rejected the author's appeal and stated that, despite the decision of the Constitutional Court of 22 January 2008, there was no evidence that the Admission Commission had acted in a partial or unfair manner.
2-6 وفي 13 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ، وأفادت بأنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008، ليس هناك أي دليل على أن لجنة القبول تصرفت بشكل متحيز أو غير منصف.

(25) The Committee is concerned about reports on the provocative use of religious and national symbols, which has a discriminatory effect on members of certain ethnic groups, and about the lack of implementation of the Constitutional Court decision of 31 March 2006 concerning the use of flags, coats of arms and anthems at the Entity level.
25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن الاستعمال الاستفزازي للرموز الدينية والقومية والذي لـه آثار تمييزية على أفراد بعض المجموعات العرقية، وإزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمتعلق باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية على مستوى الكيانين.