"قضائية بعد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• judicial proceedings since
• judicial proceedings following
• jurisdictions subsequent

3.9 In addition, the author submits that she no longer has the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation.
3-9 وفي المقام الثاني، تدفع صاحبة البلاغ بأنه بات من المستحيل عليها قانوناً اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المشار إليه آنفاً.

3.9 In the alternative, the author maintains that she no longer has the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation.
3-9 وتدفع صاحبة البلاغ، علاوة على ذلك، بأنه بات يستحيل عليها قانونياً اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية().

3.10 The author maintains that she has no longer had the legal right to take judicial proceedings following the promulgation of Ordinance No. 06-01 on the implementation of the Charter for Peace and National Reconciliation.
3-10 وفي المقابل، تؤكد صاحبة البلاغ أنه بات يستحيل عليها قانونياً اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية().

The Commission noted with pleasure the new actions of States and jurisdictions subsequent to the closure of its last session, on 11 July 2003, regarding the following instruments:
ولاحظت اللجنة بسرور الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول وولايات قضائية بعد اختتام دورتها الأخيرة في 11 تموز/يوليه 2003 فيما يتعلق بالصكوك التالية:

Moreover, she maintains that she no longer has the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits under penalty of imprisonment the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearances.
ومن ناحية أخرى، تؤكد صاحبة البلاغ أنها تواجه حالة يستحيل فيها من الناحية القانونية اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور المرسوم رقم 6/1 بشأن إنفاذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يحظر اللجوء إلى العدالة لتسليط الضوء على أشد الجرائم خطورة مثل حالات الاختفاء القسري ويعاقب عليه بالسجن().

Subsidiarily, they add that they have no longer had the legal right to initiate judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits, on pain of imprisonment, the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearances.
ويضيفان من ناحية أخرى، أنه بات يستحيل عليهما قانونياً تقديم طعن أمام هيئة قضائية بعد صدور المرسوم رقم 6/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ميثاق نص على حظر أي ملاحقة قضائية لاستجلاء أخطر الجرائم كحالات الاختفاء القسري() وذلك تحت طائلة عقوبة الحبس.

Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Abdelkrim and Abdessamad Azizi and their family of any access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي وأسرتهما من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري().

Furthermore, the absence of the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Kamel Djebrouni and the author of access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearances.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم كمال جبروني وصاحبة البلاغ من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري().

Furthermore, the absence of the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Kamel Djebrouni and the author of access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearances.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم كمال جبروني وصاحبة البلاغ من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسرية().

Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Lakhdar Bouzenia, the author and her family of any access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances.
ثم إن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم الأخضر بوزنية وصاحبة البلاغ وأسرتها من إمكانية ممارسة سبيل انتصاف فعال، ذلك أن الأمر المذكور يمنع من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة، مثل حالات الاختفاء القسري().

Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive the author and his family of any access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as extrajudicial executions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود إمكانية قانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يحرم صاحب البلاغ وأسرته من الاستفادة من أي سبيل للانتصاف الفعال، بما أن هذا الأمر يمنع اللجوء إلى القضاء لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل الإعدام خارج نطاق القضاء().

Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Yahia Kroumi, the author and his family of access to an effective remedy, because the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances.
زد على ذلك أن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلِّق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم يحيى كرومي وصاحب البلاغ وأسرته من إمكانية ممارسة سبيل انتصاف فعَّال، لأن الأمر المذكور يمنع من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورةً، مثل حالات الاختفاء القسري().

He also cites risks to his life and safety, and mentions the legal impossibility of bringing judicial proceedings following the adoption of order No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits any proceedings against Government officials for acts committed during the " national tragedy " .
ويدفع أيضاً بالمخاطر على سلامته وحياته، وعدم الإمكان قانوناً للجوء إلى هيئة قضائية بعد سن الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/ فبراير 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يمنع رفع أي دعوى على أعوان الدولة تتعلق بأفعال ارتكبت أثناء " المأساة الوطنية " .

Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings following the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Rachid Sassene, as well as the author and her family, of any access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious of crimes, including enforced disappearance.
ثم إن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم رشيد ساسين وصاحبة البلاغ وأسرتها من إمكانية ممارسة سبيل انتصاف فعال، ذلك أن الأمر المذكور يمنع من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة، مثل حالات الاختفاء القسري().

He also cites risks to his life and safety, and mentions the legal impossibility of bringing judicial proceedings following the adoption of order No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits any proceedings against Government officials for acts committed during the " national tragedy " .
ويدفع أيضاً بالمخاطر على سلامته وحياته، وعدم وجود إمكانية قانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد سن الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يمنع رفع أي دعوى على أعوان الدولة تتعلق بأفعال ارتكبت أثناء " المأساة الوطنية " .

The Commission noted with pleasure the new action of States and jurisdictions subsequent to 13 July 2001 (the date of the conclusion of the thirty-fourth session of the Commission) regarding the following instruments:
ولاحظت اللجنة بغبطة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول وولايات قضائية بعد 13 تموز/ يوليه 2001 (تاريخ اختتام الدورة الرابعة والثلاثين للجنة) بشأن الصكوك التالية: