"قضاة خاصين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• ad litem judges
• ad hoc judges
• judges ad hoc
• special judges

Further progress in disposing of the Tribunal's caseload will require the use of ad litem judges, which has been the subject of a separate request from the Tribunal to the Security Council and the General Assembly.
وسوف يتطلب إحراز مزيد من التقدم في التصرف في مجموع القضايا المعروضة على المحكمة، استخدام قضاة خاصين بمحاكمات بعينها، مما كان موضوعا لطلب مستقل من المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.

The Tribunal currently has 24 judges from 23 nations: 16 permanent judges, including two judges from the International Criminal Tribunal for Rwanda serving in the Appeals Chamber, and eight of a possible nine ad litem judges.
تضم المحكمة حاليا 24 قاضيا: 16منهم قضاة دائمون، بينهم قاضيان من المحكمة الجنائية لرواندا يعملان في دائرة الاستئناف، وثمانية مما يمكن أن يكونوا تسعة قضاة خاصين.

The addition of nine ad litem judges has been integral to the Tribunal's completion strategy, making it possible for six trials to be conducted simultaneously.
وشكلت إضافة تسعة قضاة خاصين جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تتبعها المحكمة لإنجاز عملها، إذ مكنها ذلك من إجراء ست محاكمات في وقت واحد.

In the consideration of some cases, no ad hoc judges may be required, while in others, one or more ad hoc judges may have been chosen.
فعند النظر في بعض القضايا قد لا يلزم أي قضاة خاصين في حين قد يُختار في قضايا أخرى قاض خاص أو أكثر.

The rationale of introducing judges ad hoc into the Court might explain why the principle of equality between ad hoc judges and members of the Court is so utterly important within the functioning of the Court. Indeed, States parties to a case were allowed to designate a
ولربما أمكن تعليل هذه الأهمية المطلقة التي يتسم بها مبدأ المساواة بين القضاة الخاصين وأعضاء المحكمة، في إطار تسيير أعمالها، بالرجوع إلى الأساس المنطقي المستند إليه في إشراك قضاة خاصين في هيئة المحكمة.

(i) The designation of ad hoc judges (Statute of the International Court of Justice, Article 31), not exceeding a total of 200,000 dollars;
' 1` تعيين قضاة خاصين (المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، ولا يتعدى مجموعها 000 200 دولار؛

2. In the report, the Secretary-General stated that the Security Council had yet to take a decision on matters relating to changes to the Statute of the Tribunal with respect to the expansion of the Appeals Chamber and the use of ad litem judges.
2 - وذكر الأمين العام في ذلك التقرير أنه لا يزال من المتعين أن يبت مجلس الأمن في الأمور المتصلة بالتغييرات المدخلة على النظام الأساسي للمحكمة فيما يختص بالتوسع في دائرة الاستئناف واستخدام قضاة خاصين.

The Council took note of the information contained therein and has decided to extend the deadline for the nomination of ad litem judges for the Tribunal until 15 April 2003.
وأحاط المجلس علما بالمعلومات الواردة في هذه الرسالة وقرر تمديد الموعد النهائي لقبول ترشيح قضاة خاصين في المحكمة حتى 15 نيسان/أبريل 2003.

12. The Advisory Committee's comments on the request for additional posts to support up to four ad litem judges for the International Tribunal for Rwanda were contained in paragraphs 15 to 17 of its report.
12 - وترد تعليقات اللجنة الاستشارية على طلب وظائف إضافية لدعم عدد يصل إلى أربعة قضاة خاصين للمحكمة الدولية لرواندا في الفقرات 15 إلى 17 من تقريرها.

Among other proposals, it was suggested to the Security Council that the Tribunal's statute be amended so as to double its trial capacity and to provide for ad litem judges who would serve with the permanent judges in specific cases.
ومن بين اقتراحات أخرى، اقتُرح على مجلس الأمن أن يعدل النظام الأساسي للمحكمة من أجل مضاعفة قدرتها على إجراء المحاكمات واتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين قضاة خاصين بالقضية للعمل مع القضاة الدائمين في قضايا بعينها.

This support from my Government, along with my personal commitment, culminated in my nomination as a candidate in the election of the ad litem judges of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, which took place on 12 June 2001.
وكُلل هذا الدعم لمشاركتي الشخصية في تلك المحافل من قبل حكومة بلادي باقتراحها ترشيحي في انتخابات قضاة خاصين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي جرت في 12 حزيران/يونيه 2001.

As you will recall, in explaining the necessity of assigning additional ad litem judges in my letter of 12 December 2007, I was specific in identifying the details regarding which trials were anticipated to be ready to commence.
ولعلكم تذكرون أنني في معرض شرح ضرورة تعيين قضاة خاصين إضافيين في رسالتي المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، كنت دقيقا في تحديد التفاصيل الخاصة بالمحاكمات التي يتوقع أن تكون جاهزة للبدء.

Further, it is my intention to assign new ad litem judges to more than one case, in accordance with my past practice, which will see the number of ad litem judges fall below the statutory maximum of 12 towards the end of 2008, providing unforeseen circumstances do not hinder the currently anticipated progress of the Tribunal's trials.
وعلاوة على ذلك، فإنني أعتزم تعيين قضاة خاصين جدد لأكثر من قضية، وفقا لممارستي العملية السابقة مما سيؤدي إلى تناقص عدد القضاة الخاصين عن الحد القانوني الأقصى وهو 12 قاضيا قرب نهاية عام 2008، شريطة ألا تعرقل ظروف غير متوقعة التقدم المتوقع إحرازه حاليا في المحاكمات التي تجريها المحكمة.

Designation of ad hoc judges (statute, article 32
تعيين قضاة خاصين (المادة 32 من النظام الأساسي)

(i) The designation of ad hoc judges (statute of the International Court of Justice, article 31), not exceeding a total of 330,000 dollars;
`1 ' تعيين قضاة خاصين (المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، ولا يتعدى مجموعها 000 330 دولار؛

(i) The designation of ad hoc judges (Statute of the International Court of Justice, Article 31), not exceeding a total of 300,000 dollars;
' ١` تعيين قضاة خاصين )المادة ٣١ من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية(، ولا يتعدى مجموعها ٠٠٠ ٣٠٠ دولار؛

In the event of approval by the Security Council of the recommendation to use temporary ad hoc judges as a practical solution for expediting the completion of trials, the procedures laid down in the resolution on unforeseen and extraordinary expenses would be followed, a practice similar to that followed in respect to ad hoc judges of the International Court of Justice.
وفي حالة موافقة مجلس الأمن على التوصية الداعية إلى تعيين قضاة خاصين مؤقتين باعتبار أن ذلك حلا عمليا للتعجيل بإتمام المحاكمات، ستتبع الإجراءات المبينة في القرار المتعلقة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية، وهي ممارسة شبيهة بتلك المتبعة في حالة القضاة الخاصين بمحكمة العدل الدولية.

The Advisory Committee notes from the Controller's letter that as total expenses amounting to $329,200 have already been incurred in respect of the designation of ad hoc judges in 2002, the additional requirements of $64,000 now being requested cannot be funded through the commitment authority granted to you under the above resolution.
وتلاحظ اللجنة الاستشارية من رسالة المراقب المالي أنه لما كان قد جرى بالفعل إنفاق ما مجموعه 200 329 دولار على تعيين قضاة خاصين في عام 2002، فإن المبلغ الإضافي المطلوب حاليا وقدره 000 64 دولار لا يمكن تمويله عن طريق التفويض بالدخول في التزامات الممنوح لكم بموجب القرار المذكور أعلاه.

36. judges ad hoc and experts appointed under article 289 of the Convention may be needed if a case or dispute being dealt with by the Tribunal during 1998 requires their appointment.
٦٣ - قد تنشأ حاجة الى تعيين قضاة خاصين وخبراء بموجب المادة ٢٨٩ من الاتفاقية إذا كانت هناك قضية أو نزاع أمام المحكمة يستدعي تعيينهم خلال عام ١٩٩٨.

We are considering a reform of the judicial system to strengthen the protection of children and families through the appointment of special judges.
إننا ننظر في إصلاح النظام القضائي من أجل تعزيز حماية الأطفال والأسر من خلال تعيين قضاة خاصين.