"قضية ستيوارت" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Stewart

This was more clearly expressed in the position taken in a previous case, Stewart v. Canada, in which the Committee found that:
وهو ما يتبين بشكل أوضح من الموقف المعتمد في قضية سابقة هي قضية ستيوارت ضد كندا، وفيها رأت اللجنة أن:

The situation is thus similar to that considered in Stewart v. Canada, where the Committee held:
وعليه فإن الوضع يشبه ذلك الذي تم النظر فيه في قضية ستيوارت ضد كندا، حيث ارتأت اللجنة أنه:

In Stewart v. Canada, the Committee lists some circumstances in which an author's " own country " would not be dependent on his nationality.
وفي قضية ستيوارت ضد كندا، تُدرج اللجنة بعض الظروف التي لا يعتمد فيها تحديد " بلد " صاحب البلاغ على جنسيته.

The author insists that the State party's assertion that his circumstances do not fall into one of the exceptions articulated in Stewart v. Canada is misplaced as these exceptions do not represent an exhaustive list.
ويصر صاحب البلاغ على أن تأكيد الدولة الطرف بأن ظروفه لا تدخل ضمن أحد الاستثناءات المفصلة في قضية ستيوارت ضد كندا ليس في محله، لأن تلك الاستثناءات لا تشكل قائمة حصرية.

The author insists that the State party's assertion that his circumstances do not fall into one of the exceptions articulated in Stewart v. Canada is misplaced as these exceptions do not represent an exhaustive list.
ويصر صاحب البلاغ على أن تأكيد الدولة الطرف بأن ظروفه لا تدخل في نطاق أحد الاستثناءات المفصلة في قضية ستيوارت ضد كندا ليس في محله، لأن تلك الاستثناءات لا تشكل قائمة حصرية.

The Human Rights Committee expressed a similar view in the Stewart v. Canada case.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن رأي مماثل في قضية ستيوارت ضد كندا().

In Stewart v. Canada the Human Rights Committee held, with regard to a British national who was expelled from Canada, that " if article 12, paragraph 4, were to apply to the author, the State party would be precluded from deporting him " .
وفي قضية ستيوارت ضد كندا، ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى القول، فيما يتعلق بمواطن بريطاني طرد من كندا، إنه ' إذا طبقت الفقرة 4 من المادة 12 على مقدم البلاغ، فإن الدولة الطرف لن يسمح لها بترحيله`.

2. Mr. KLEIN (Rapporteur) said that the paragraph reflected the Committee's Views on the Stewart v. Canada case.
2- السيد كلاين: (المقرر) قال إن الفقرة تعكس آراء اللجنة بشأن قضية ستيوارت ضد كندا.

5. The CHAIRPERSON said that, if she heard no objection, she would take it that, in the light of that explanation, the Committee wished to adopt paragraph 20, with the inclusion of a footnote referring to the Stewart v. Canada case.
5- الرئيسة: قالت إنه إذا لم يكن هناك أي اعتراض، فإنها ستعتبر، في ضوء هذا التفسير، أن اللجنة تود اعتماد الفقرة 20 مع إدراج حاشية تشير إلى قضية ستيوارت ضد كندا.

The difficulty of stipulating that the right to family life had to be protected in order for an expulsion to be lawful lay in the fact that that right appeared to be protected mainly within the framework of the European Convention on Human Rights, although the report had also quoted the findings of the Human Rights Committee in the Stewart v. Canada case.
ومضى يقول إن صعوبة وضع حماية الحق في الحياة الأسرية شرطاً لكي يكون الطرد قانونياً إنما تكمن في أن هذا الحق، على ما يبدو، محمي أساساً في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان رغم أن التقرير أورد أيضاً استنتاجات لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية ستيوارت ضد كندا.

The State party quotes the critical passage of Stewart v. Canada, where the Committee considered that the question was " whether a person who enters a given State under that State's immigration laws, and subject to the conditions of those laws, can regard that State as his own country when he has not acquired its nationality and continues to retain the nationality of his country of origin.
وتستشهد الدولة الطرف بالجزء الحاسم من قضية ستيوارت ضد كندا، الذي اعتبرت فيه اللجنة أن السؤال المطروح تمثل فيما إذا كان الشخص الذي يدخل دولة ما، بموجب قوانين الهجرة لديها وبشروط هذه القوانين، يمكن أن يعتبر هذه الدولة بلده وإن لم يكن قد اكتسب جنسيتها وظل حاملاً لجنسية بلد منشئه.

With reference to the Views in Stewart v. Canada and Canepa v. Canada, the State party notes that the Committee has decided there that the expulsion of a non-citizen on the basis of his/her criminal record did not constitute an arbitrary interference with the family, despite the existence of family ties in the country of immigration.
وبالإشارة إلى الآراء الصادرة في قضية ستيوارت ضد كندا وقضية كانيبا ضد كندا، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة قررت فيهما أن طرد شخص غير مواطن على أساس سجله الجنائي لم يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون الأسرة على الرغم من وجود روابط أسرية في بلد المهجر.

The Committee recalls its jurisprudence in the case of Stewart v. Canada, that a person who enters a State under the State's immigration laws, and subject to the conditions of those laws, cannot normally regard that State as his " own country " , when he has not acquired its nationality and continues to retain the nationality of his country of origin.
وتذكر اللجنة بقرارها السابق في قضية ستيوارت ضد كندا ومفاده أن الشخص الذي يدخل دولة ما بمقتضى قوانين الهجرة المعتمدة فيها ووفقا للشروط التي تضعها تلك القوانين لا يجوز لـه عادة اعتبار تلك الدولة " بلده " إن لـم يحصل على جنسيتها وظل محتفظاً بجنسية بلده الأصلي.

With reference to the Committee's conclusions in Stewart v. Canada, communication No 538/1993, Canepa v. Canada, communication No. 558/1993, and Madafferi v. Canada, communication No. 1011/2001, the State party disagrees with the finding of a violation of article 12 of the Covenant in the present case.
وبالإشارة إلى استنتاجات اللجنة في قضية ستيوارت ضد كندا، البلاغ رقم 538/1993، وقضية كانيبا ضد كندا، البلاغ رقم 558/1993، وقضية مادافيري ضد أستراليا، البلاغ رقم 1011/2001، لا توافق الدولة الطرف على استنتاج حدوث انتهاك للمادة 12 من العهد في هذه القضية.

3.3 The author notes that by contrast with Stewart v. Canada and Canepa v. Canada, the author has lived all his life in Australia which he therefore considers his own country.
3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن قضيته تختلف عن قضية ستيوارت ضد كندا وقضية كانيبا ضد كندا()، فقد عاش حياته كلها في أستراليا التي يعتبرها بناءً على ذلك بلده.

4.8 On the merits, the State party notes that the author relies heavily on the Committee's jurisprudence in Stewart v. Canada.
4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعتمد أساساً وإلى حد كبير على السوابق القضائية للجنة في قضية ستيوارت ضد كندا().

The majority's paragraph (7.4) borrows language from a dissenting opinion in Stewart v. Canada, and omits any mention of unreasonable impediments to naturalization.
وتستعير فقرة الأغلبية (7-4) لغة الرأي المخالف في قضية ستيوارت ضد كندا()، وتُسقِط أي إشارة إلى الموانع غير المعقولة للتجنس.