"قِبل موظف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• property by a

Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

Box 25 Example of positive experience in implementing measures relating to embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official: Indonesia
الاطار 25: أمثلة لتجربة ايجابية في تنفيذ تدابير تتعلق باختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (article 17)
(3) اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (المادة 17)

All five reporting parties cited domestic measures adopted to establish as a criminal offence embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official.
61- ذكرت جميع الأطراف المبلغة الخمسة اعتماد تدابير محلية لتجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

of property by a public official
بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (article 17)
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (المادة 17)

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (art. 17)
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (المادة 17)

Three of the four reporting parties -- Cuba, Guatemala and Panama -- indicated that they had adopted measures providing for the criminalization of embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official, as required by article 17, and cited relevant legislation.
62- أشارت ثلاثة من الأطراف الأربعة المبلغة، وهي بنما وغواتيمالا وكوبا، إلى أنها اعتمدت تدابير تنص على تجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي، حسبما تقتضي ذلك المادة 17، واستشهدت بالتشريعات ذات الصلة.

Australia and Greece indicated full compliance with article 17 by citing measures adopted to establish embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official as criminal offences.
63- أفادت أستراليا واليونان بامتثالهما التام لأحكام المادة 17 فاستشهدتا بتدابير اعتمدت لتجريم اختلاس الممتلكات وتبديدها وتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

Section 274 (b) of the Penal Code and Section 319 of the Crimes Decree 2009 criminalize the embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official.
والقسم 274 (ب) من قانون العقوبات والقسم 319 من مرسوم الجرائم لعام 2009 يجرِّمان الاختلاس وتبديد الممتلكات أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

All 10 reporting parties cited or quoted relevant articles of their penal codes providing for the criminalization of embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official, thus reporting full compliance with article 17.
63- ذكرت جميع الأطراف المبلغة العشرة المواد ذات الصلة من قانونها الجنائي التي تجرّم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي أو اقتبست منها، مبلغة بذلك بالامتثال الكامل للمادة موضع الاستعراض.

All reporting parties except Turkey (partial implementation) reported the implementation of measures in compliance with the Convention providing for the establishment, as a criminal offence, of embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official.
65- أشارت جميع الأطراف المبلغة باستثناء تركيا (تنفيذ جزئي) الى تنفيذ تدابير امتثالا للاتفاقية لتجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

The embezzlement, misappropriation or other illicit diversion of public property by a national public official is considered an offence (art. 432-15), even if it arises out of an act of negligence by that official (art. 432-16).
ويُعتبر اختلاس الممتلكات العمومية أو تبديدها أو التصرّف فيها بأيِّ شكل آخر بغير وجه حق شرعي من قِبل موظف عمومي وطني جريمة (المادة 432-15) حتى إذا كان ذلك ناتجا عن إهمال هذا الموظف (المادة 432-16).

The sections of the ACA on embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official cover a number of the elements contained in the Convention; however, Section 2 (c) and 6 ACA do not cover those instances when private property entrusted to the custody of public officials belongs to an organization (such as a foundation).
وأقسام قانون مكافحة الفساد التي تعالج اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تشمل عددا من العناصر الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد؛ غير أن القسمين 2 (ج) و6 من القانون لا يغطيان الحالات التي توضع فيها ممتلكات خاصة في عهدة موظفين عموميين يتبعون منظمة ما (مؤسسة مثلا).

Angola, Egypt, Mauritania, Mauritius, Morocco, Rwanda, Tunisia and Uganda reported full compliance with article 17 and cited measures adopted to establish embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official as criminal offences.
59- أبلغت أنغولا وأوغندا وتونس ورواندا ومصر والمغرب وموريتانيا وموريشيوس عن امتثالها التام لأحكام المادة 17 وذكرت التدابير التي اعتمدتها لتجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

All reporting parties -- Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Serbia and Slovenia -- indicated that they had established embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official as criminal offences, in accordance with the mandatory provision of article 17.
61- أشارت جميع الأطراف المبلغة، وهي أذربيجان وأرمينيا وبلغاريا وسلوفينيا وصربيا وهنغاريا، إلى أنها جرَّمت اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي وفقا للحكم الإلزامي الوارد في المادة 17.

The findings of the review team indicated that section 422 of the Criminal Code captures all the indicators of article 17 of UNCAC (embezzlement of, misappropriation or other diversion of property by a public official).
وأشارت الاستنتاجات العامة لفريق الاستعراض إلى أنَّ المادة 422 من قانون العقوبات تتناول كل متطلبات المادة 17 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي).