"لأن المشتري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• because the buyer
• since the buyer
• that the buyer

The tribunal however dismissed the liquidated damages claim because the buyer knew before conclusion of the resale contract that the seller was unable to deliver the goods and, furthermore, it had already received a partial refund from the seller.
بيد أن الهيئة رفضت طلب التعويضات المصفاة عن الأضرار لأن المشتري كان يعلم قبل إبرام عقد إعادة البيع أن البائع غير قادر على تسليم البضائع، كما أنه تسلَّم فعلا جزءا من المبلغ المعاد من البائع.

It held there was no agreement on a reduction of price because the buyer was unable to prove that such an agreement had been reached.
وارتأت أنه لم يكن ثمة اتفاق على تخفيض في الثمن لأن المشتري لم يكن بمستطاعه إثبات التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق.

So close up your blouse and open your eyes, because the buyer's on the way.
لذا، اغلقي سترتك.. وافتحي عيونك لأن المشتري على الطريق

An earlier decision had similarly found that a buyer's claim of telephonic notice had not been sufficiently substantiated because the buyer had not proven the date of the call, the party spoken to, or the information conveyed concerning the lack of conformity.
وكان قرار سابق قد خلص إلى أن ادعاء المشتري بالإشعار عبر الهاتف لم يكن مثبتا بالقدر الكافي لأن المشتري لم يثبت تاريخ الاتصال وهوية المحادث الآخر والمعلومات المنقولة في ما يتعلق بعدم المطابقة.

The tribunal applied article 77 CISG, since the buyer had taken no action to mitigate the loss arising out of the breach of contract.
وقررت المحكمة تطبيق المادة 77 من اتفاقية البيع، نظرا لأن المشتري لم يتخذ أي إجراء للتخفيف من الخسارة الناشئة عن مخالفة العقد.

Moreover, the court decided that the buyer could not rely on a right to suspend performance according to article 71 CISG, because pursuant to paragraph 3, the buyer was required to give immediate notice to the seller.
علاوة على ذلك، قررت المحكمة أن المشتري لا يستطيع أن يعوّل على حق في تعليق الأداء وفقا للمادة 71 من اتفاقية البيع، لأن المشتري مُطالب بمقتضى الفقرة 3 بتوجيه إخطار فوري إلى البائع بهذا الخصوص.

Most claimants state that they do not know what became of the goods because the general destruction brought about by Iraq in Kuwait made it impossible to trace the goods or because the buyer could not be located after the liberation of Kuwait.
ويذكر معظم أصحاب المطالبات أنهم يجهلون مصير السلع لأن الدمار العام الذي ألحقه العراق بالكويت جعل من المستحيل اقتفاء أثر السلع أو لأن المشتري تعذر تحديد مكان وجوده بعد تحرير الكويت.

However, because the buyer failed to provide any evidence of the alleged quality defects, the tribunal was unable to conclude that the goods delivered to the buyer had quality problems.
لكن لأن المشتري لم يقدّم أي دليل يثبت العيوب المزعومة في الجودة، فإن هيئة التحكيم لم تتمكّن من الخلوص إلى أن البضائع المسلَّمة إلى المشتري تحتوي على مشاكل بخصوص الجودة.

The sellers did not contest that delivery was late but, in lack of proper evidence, the tribunal rejected the sellers' argument that delivery was late because the buyer had failed to issue the letter of credit on time.
ولم يعترض البائعون على أن تسليم البضائع تأخّر؛ ولكن بسبب عدم وجود دليل إثبات سليم رفضت هيئة التحكيم حجة البائعين بأن التسليم تأخّر لأن المشتري أخفق في إصدار كتاب الاعتماد في حينه.

Therefore, the seller breached the contract but the breach was not fundamental because the buyer was able to sell three-quarters of the goods, therefore, the seller did not substantially deprive the buyer of what it was entitled to expect under the contract.
ومن ثم فإنّ البائع خالف العقد، ولكن المخالفة ليست جوهرية لأن المشتري استطاع أن يبيع ثلاثة أرباع البضائع، ولذلك فإن البائع لم يحرم المشتري أساساً مما كان له الحق في أن يتوقّعه بمقتضى العقد.

The buyer sued the seller for breach; the seller counterclaimed because the buyer refused delivery when the goods were tendered by barge on September 26.
فرفع المشتري دعوى على البائع لإخلاله بالعقد؛ وردّ البائع على ذلك لأن المشتري رفض تسلم البضاعة عندما شحنت على متن صندل بحري في 26 أيلول/ سبتمبر.

Article 85 creates both an obligation and a right, applicable to sellers that have retained possession or control of goods either because the buyer has delayed taking delivery or because the buyer has failed to make a payment due concurrently with delivery.
بشكل عام 1- تُحدث المادة 85 التزاما وواجبا في آن معا ، ينطبقان على الباعة الذين أبقوا على حيازتهم للبضائع أو تحكّمهم بها إما لأن المشتري تأخر في تسلّمها أو لأنه لم يدفع المبلغ المستحق بالتزامن مع التسليم.

On the other hand, a court has found that the seller was not responsible for damage to pizza boxes occurring after risk of loss passed to the buyer because the buyer did not demonstrate that the damage was due to any breach by the seller.
قي المقابل، اعتبرت احدى المحاكم أن البائع غير مسؤول عن الضرر الذي لحق بعلب البيتزا والذي وقع بعد انتقال المسؤولية عن الهلاك إلى المشتري ، وذلك لأن المشتري لم يثبت بأن الضرر يُعزى إلى إخلال البائع بأحد التزاماته .

Thus one decision recognized the potential recovery of a buyer's advertising costs but declined to award damages because the buyer failed to carry its burden of proof.
وهكذا اعترف قرار بإمكان أن يسترد المشتري تكاليف الإعلان ولكنه رفض منح تعويض لأن المشتري لم يضطلع بعبء الاثبات الذي يقع عليه().

Where the buyer properly avoided the contract, it was found that the prerequisites for the seller to claim, under articles 85 and 87, reimbursement for its expenses of warehousing the goods were not met because the buyer did not breach its obligations; the seller's claim was therefore denied.
وعندما فسخ المشتري العقد حسب الأصول ، تبيّن أن الشروط المسبقة التي تجيز للبائع المطالبة باستعادة نفقات تخزين البضائع ، عملا " بالمادتين 74 و85 ، لم تعتبر مستوفاة لأن المشتري لم يخلّ بالتزاماته ورُفض بالتالي ادعاء البائع.

Thus in issuing an interim order forbidding an aggrieved seller from reselling a key component of industrial machinery that the seller had retained because the buyer failed to pay the full contract price, a court noted that article 88 (2) would not require the seller to sell the component because it was not subject to rapid deterioration.
فلدى إصدار قرار مؤقت يمنع البائع المتضرر من إعادة بيع مكون أساسي من مكونات آلات صناعية كان هذا الأخير قد احتفظ بها لأن المشتري لم يسدد له كامل ثمن البضائع المذكور في العقد ، أشارت إحدى المحاكم إلى أن المادة 88(2) لا تلزم البائع ببيع المكون المذكور لأنه غير معرّض للتلف السريع.

Thus in one case, a seller had failed to make a delivery because the seller's supplier could not supply the goods without an immediate infusion of substantial cash, and the seller did not have the funds because the buyer had justifiably (but unexpectedly) refused to pay for earlier deliveries.
ففي احدى القضايا لم يتمكن البائع من تسليم بضاعة لأن مورّده لم يستطع توريد البضاعة دون توافر قدر هام من النقد على الفور، وأنه لم يكن لدى البائع ما يلزم من المال، لأن المشتري رفض رفضا مسوَّغا (ولكن غير متوقع) دفع الثمن لبضاعة سابقة سلمت من قبل.

Another court has placed the burden of proving the existence of an express guarantee of future performance on the buyer, and concluded that a seller of plants was not liable under article 36 (2) for the failure of the plants to bloom throughout the summer because the buyer did not prove that the seller had guaranteed future performance of the plants.
فقد حمّلت إحدى المحاكم الأخرى المشتري عبء إثبات وجود ضمان صريح للأداء المستقبلي ، وخلُصت إلى أن بائع النبتات غير مسوؤل ، بموجب المادة 36(2) ، عن عدم إزهارها طوال فصل الصيف ، لأن المشتري لم يثبت أن البائع كان قد ضمن الأداء المستقبلي للنبتات .

The seller's claim of exemption under article 79 was denied because the buyer, as per the contract, had pre-paid for the missing delivery and the tribunal found that this arrangement clearly allocated to the seller risks relating to the procurement of goods. The risk analysis approach to exemption under article 79 is also evident in cases raising issues concerning the relationship between article 79 and risk of loss rules.
ورُفضت مطالبة البائع باعفائه بمقتضى المادة 79 لأن المشتري كان قد دفع، حسب العقد، ثمن البضاعة التي لم تسلم، ووجدت المحكمة أن من الواضح أن هذا الترتيب يحمّل البائع التبعات المتعلقة بالحصول على البضاعة.() ويلاحظ أن نهج تحليل التبعة فيما يتعلق بالاعفاء وفقا للمادة 79 واضح أيضا في قضايا تطرح مشكلات تتصل بالعلاقة بين المادة 79 والقواعد المنظمة لتبعة الخسارة.

since the buyer had failed to make the payment within the term specified in the contract, the court entered a judgement against the buyer for the full amount of roubles 618,104.5 requested by the seller.
لأن المشتري قصر عن سداد الثمن في الأجل المحدد في العقد، أصدرت المحكمة حكما على المشتري بدفع كامل مبلغ 104.5 618 روبل الذي يطالب به البائع.

The tribunal dismissed the buyer's argument regarding the seller's failure to pay the rail tariff, since the buyer had not proved that it had informed the seller in a timely and appropriate fashion of the requirement to pay such a tariff.
ورفضت المحكمة حجة المشتري المتعلقة بعدم دفع البائع لتعرفة نقل البضاعة بالسكك الحديدية، لأن المشتري لم يدلل على قيامه بإبلاغ البائع في الوقت المقرر والأسلوب المناسب باشتراط دفع هذه التعريفة.

The court held that the seller had a claim for the purchase price pursuant to article 53 CISG. The court stated that the buyer had lost the right to rely on the lack of conformity pursuant to article 39 CISG, since he had failed to give timely notice of nonconformity to the seller.
وارتأت المحكمة أن البائع له الحق في المطالبة بثمن الشراء وفقا للمادة 53 من اتفاقية البيع نظرا لأن المشتري فقد الحق في الاستناد إلى انعدام التوافق وفقا للمادة 39 من اتفاقية البيع بالنظر إلى أنه لم يخطر البائع به في الوقت المناسب.