"لأي من الحقوق الواردة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of any of the rights set forth

It recalls that, by adhering to the Optional Protocol, it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be the victims of violations by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وتشير إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة، بموجب المادة 1 منه، بتلقّي بلاغات من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، وبالنظر في تلك البلاغات.

It recalled that by adhering to the Optional Protocol it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وأشارت إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول بتلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لاختصاصها القضائي ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد.

It recalled that by adhering to the Optional Protocol it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وأشارت إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري فإنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول في تلقي ونظر البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لاختصاصها القضائي ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

4.3 By a note verbale of 25 January 2012, the State party further noted that upon becoming a party to the Optional Protocol, it had recognized the Committee's competence, under article 1 thereof, to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction, claiming to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
4-3 وفي رسالة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 بأن تتلقى وتنظر في البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد.

The Committee further observes that, by adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant (preamble and art. 1).
كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي ونظر البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1).

The Committee further observes that, by adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant (preamble and art. 1).
كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها للبروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي ونظر البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1).

Recently, the Federal Council addressed the question of the direct applicability of the provisions of CEDAW in the context of ratification of the Optional Protocol (OP CEDAW), which in Art. 2 states that communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals under the jurisdiction of a State party claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State party.
ومؤخراً، عالجت المحكمة الاتحادية مسألة قابلية تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل مباشر في سياق التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي يذكر في المادة 2 أنه يجوز أن تقدم الرسائل من قِبل، أو نيابة عن أفراد ومجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Finally, the State party " draws the Committee's attention to the fact that in accordance with article 1 of the Optional Protocol, the State party had recognized the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant, but not from other persons (third parties).
وأخيراً، فإن الدولة الطرف تلفت انتباه اللجنة إلى حقيقة أنه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، فإن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد الذين يخضعون لاختصاصها القضائي ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، والنظر فيها، ولكن ليس من أشخاص آخرين (أطراف ثالثة).

4.5 The State party notes that, while the Convention itself has no explicit jurisdiction clause limiting its scope of application, article 2 of the Optional Protocol clearly states that communications " may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State party " .
4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه وإن خلت الاتفاقية ذاتها من شرط اختصاص واضح يحد من نطاق تطبيقها، فإن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص بوضوح على أنه " يجوز أن تقدَّم البلاغات من قِِبَل أو نيابة عن أفراد ومجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية " .

Finally, the State party " draws the Committee's attention to the fact that in accordance with article 1 of the Optional Protocol, the State party had recognized the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant, but not from other persons (third parties).
وأخيراً، فإن الدولة الطرف تلفت انتباه اللجنة إلى حقيقة أنه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، فإن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الأفراد الذين يخضعون لاختصاصها القضائي ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، والنظر فيها، ولكن ليس من أشخاص آخرين (أطراف ثالثة).

Finally, the State party " draws the Committee's attention to the fact that in accordance with article 1 of the Optional Protocol, the State party had recognized the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant, but not from other persons (third parties).
وأخيراً، فإن الدولة الطرف " تلفت انتباه اللجنة إلى أنها اعترفت، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتلقّي بلاغات من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، وبالنظر في تلك البلاغات، ولكن ليس من أشخاص آخرين (أطراف ثالثة).