"لاعتباره" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• be considered an
• to be considered
• as he was deemed
• considering that he

Apart from the complex theoretical questions involved, it was undoubtedly not sufficiently anchored in general international law to be considered an established customary rule.
وبالإضافة إلى المسائل النظرية المعقدة التي ينطوي عليها، فإن مما لا شك فيه أنه لا يستند إلى القانون الدولي العام على نحو كافٍ لاعتباره قاعدة عرفية راسخة.

The State party has not provided sufficient information, showing that the procurator has the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3 of the Covenant.
ولم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية لإثبات أن الوكيل يتمتع بالموضوعية والنزاهة المهنية اللازمة لاعتباره " موظفاً مصرحاً له بممارسة سلطة قضائية " بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

In the circumstances of the present case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor may be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
وفي ضوء ملابسات هذه القضية، تعرب اللجنة عن عدم ارتياحها لاحتمال وصف المدّعي العام بالجهة التي تتميز بالموضوعية والحيادية المؤسسيتين اللازمتين لاعتباره " موظفاً مخولاً بصلاحية ممارسة السلطة القضائية " بالمعنى الذي تحمله الفقرة 3 من المادة 9.

If participation of a foreign national in an armed conflict for payment was sufficient to be considered mercenary, then the reality was that almost all the support services of the armed forces that many Western countries employed should be considered mercenary and criminal.
فإذا كان اشتراك مواطن أجنبي في نزاع مسلح لقاء أجر مالي كافياً لاعتباره مرتزقاً فيمكن عند ذاك اعتبار معظم خدمات دعم القوات المسلحة التي تستعين بها بلدان غربية كثيرة نشاطاً مرتزقاً وإجرامياً.

Based on this report a warrant was issued for his arrest as he was deemed a threat to Canada's national security.
واستناداً إلى هذا التقرير، صدر أمر بالقبض عليه لاعتباره يمثل خطراً على الأمن القومي لكندا.

States Parties shall take appropriate measures, in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international human rights law, for the purpose of ensuring that refugee status is not granted to any person in respect of whom there are serious reasons for considering that he or she has committed an offence referred to in article 2.
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، وفقا للأحكام ذات الصلة للقانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بغرض كفالة عدم منح مركز اللاجئ لأي شخص توجد أسباب معقولة لاعتباره مرتكبا لجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2.

In the circumstances of the case, the Committee was not satisfied that the public prosecutor may be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
وفي ضوء ملابسات هذه القضية، أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها لاحتمال وصف المدّعي العام بالجهة التي تتميز بالموضوعية والحيادية المؤسسيتين اللازمتين لاعتباره " موظفاً مخولاً بصلاحية ممارسة السلطة القضائية " بالمعنى الذي تتضمنه الفقرة 3 من المادة 9.

In the circumstances of the case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes that there has been a violation of this provision.
وفي ظل ملابسات القضية، تعتبر اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره من " الموظفين المخولين بممارسة السلطة القضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع انتهاك لهذه المادة.

In the circumstances of the case, the Committee finds that the public prosecutor cannot be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and, therefore, concludes that there has been a violation of this provision.
وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه يتسم بالموضوعية المؤسسية والنزاهة الضرورية لاعتباره " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ومن ثم تخلص إلى أنه كان هناك انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the present case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor may be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
وفي ظل ملابسات هذه القضية، تبدي اللجنة عدم ارتياحها لإمكانية اعتبار المدعي العام شخصاً يتحلى بالموضوعية والحياد وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره " موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

In the circumstances of the present case, the Committee was not satisfied that the public prosecutor could be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " and concluded that there had been a violation of that provision.
وفي ظل ملابسات هذه القضية، لم تكن اللجنة ترى أن المدعي العام يمكن أن يوصف بأنه موظف يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره " موظفاً مخولاً قانوناً بممارسة السلطة القضائية " ، ولذلك خلصت إلى وقوع انتهاك لهذه المادة.

In the circumstances of the case, the Committee found that the public prosecutor could not be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concluded that there had been a violation of this provision.
وفي ظروف هذه القضية، رأت اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه يتحلى بالموضوعية المؤسسية والنزاهة الضرورية لاعتباره " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، وخلصت، من ثم، إلى وجود انتهاك لهذا الحكم.

In the circumstances of the case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor can be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3, and concludes that there has been a violation of this provision.
وفي ظل ملابسات القضية، تعتبر اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره من " الموظفين المخولين ممارسةَ السلطة القضائية " بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

Nevertheless, I am unable to accept the categorical statement of the Committee, as quoted above, to the effect that in the Hungarian type of system the public prosecutor necessarily lacks the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered as an " officer authorized by law to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
ومع ذلك، لا أستطيع قبول بيان اللجنـة المطلق، كما ورد أعلاه، القائل بأن المدعي العام يفتقر بالضرورة في هذا النوع من النظام الهنغـاري إلى الموضوعية والحياد المؤسسيين الضروريين لاعتباره " موظفا مخـولا قانونـا ممارسـة السلطـة القضائيـة " ضمن حدود معنى الفقرة ٣ من المادة ٩.

States Parties shall take appropriate measures, in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international human rights law, for the purpose of ensuring that refugee status is not granted to any person in respect of whom there are serious reasons for considering that he or she has committed an offence set forth in article 2 of the present Convention.
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، وفقا للأحكام ذات الصلة للقانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بغرض كفالة عدم منح مركز اللاجئ لأي شخص توجد أسباب معقولة لاعتباره أو اعتبارها مرتكبا لجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية.