"لا تقتصر على مجرد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that go beyond mere
• is not limited to mere

Furthermore, the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion but it does not have to meet the test of being highly probable.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم وجود خطر التعذيب على أسس لا تقتصر على مجرد التقديرات النظرية أو الشكوك، غير أنه لا يتحتم إثبات رجحان كفة هذا الخطر.

As to the burden of proof, the Committee also recalls that it is normally for the complainant to present an arguable case, and the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

As to the burden of proof, the Committee also recalls that it is normally for the complainant to present an arguable case, and the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرُّض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على عناصر لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

The Rio Group understands that the exercise of the right to development is not limited to mere economic growth, but involves, above all, a change in the quality of life of the majority of the world's population and is tied closely to the combination of internal and external factors that require corrective actions within and outside States, with cooperation from the international community.
وتفهم مجموعة ريــو أن ممارسة الحـق في التنمية لا تقتصر على مجرد النمو الاقتصادي، وإنما تنطـوي أيضا، بشكل خاص، على تغيير في مستوى معيشة غالبية سكان العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة مؤتلفـة من العوامل الداخلية والخارجية التي تتطلب إجراءات تصحيحية داخل الدول وخارجها، بالتعاون من المجتمع الدولي.

As to the burden of proof, the Committee recalls that it is generally incumbent upon the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأنه يجب تقييم خطر التعّرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

As to the burden of proof, the Committee recalls that it is generally incumbent upon the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأنه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

As to the burden of proof, the Committee recalls that it is generally incumbent upon the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة بأن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأنه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

As to the burden of proof, the Committee also recalls that it is normally for the complainant to present an arguable case, and the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأنه يجب تقييم احتمال التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

The risk need not be " highly probable " , but it must be " assessed on grounds that go beyond mere theory and suspicion " .
ولا يلزم إثبات أن وقوع الخطر " مرجح بشدة " لكن يجب " تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك " ().

7.3 Recalling its general comment No. 1, the Committee reaffirms that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
7-3 واللجنة إذ تذكر بملاحظتها العامة رقم 1، تؤكد من جديد أن خطر التعذيب إن وجد لا بد أن يُقيَّم بحسب عناصر لا تقتصر على مجرد تكهنات أو شكوك.

The Committee recalls its jurisprudence whereby the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory, and indicates that it is generally for the complainant to present an arguable case.
وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن خطر التعذيب يجب تقييمه استناداً إلى أدلة لا تقتصر على مجرد تكهنات، وتشير إلى أنه على صاحب الشكوى عموماً أن يعرض دفوعاً يمكن دعمها بالحجة(24)().

10.4 As to the burden of proof, the Committee also recalls its general comment and its jurisprudence, which establishes that the burden is generally upon the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere presumption or suspicion.
10-4 وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها القانونية التي مفادها أن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك.

10.5 As to the burden of proof, the Committee again recalls its general comment No. 1 and its case law, which provides that the burden is generally on the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
10-5 وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 وبسوابقها القانونية التي تفيد أن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك.

The Committee recalls its jurisprudence that judicial review of the lawfulness of detention under article 9, paragraph 4, is not limited to mere compliance of the detention with domestic law but must include the possibility to order release if the detention is incompatible with the requirements of the Covenant, in particular those of article 9, paragraph 1.
وتذكّر اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9 لا تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهد، ولا سيما أحكام الفقرة 1 من المادة 9().

The Committee recalls its jurisprudence that judicial review of the lawfulness of detention under article 9, paragraph 4, is not limited to mere compliance of the detention with domestic law, but must include the possibility to order release if the detention is incompatible with the requirements of the Covenant, in particular those of article 9, paragraph 1.
وتذكّر اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9 لا تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهد، ولا سيما أحكام الفقرة 1 من المادة 9().