"لا يجوز أن تخضع لتطبيق" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• cannot be subordinated to the implementation

7. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment polices, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
7- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

9. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
9- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

6. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment polices and economic reforms arising from the debt;
6- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

16. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
16- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

11. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
11- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية، لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

18. Reaffirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
18- تؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

23. Reaffirms the fact that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
23- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

23. Reaffirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
23- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

20. Reaffirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
20- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

According to the Commission on Human Rights, " the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies and economic reforms arising from debt " .
ووفقاً للجنة حقوق الإنسان، فإن " ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون " ().

36. An important consideration that has been emphasized by the Commission on Human Rights, as in resolution 2000/82, is that " the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies and economic reforms arising from debt " .
36- وهناك اعتبار هام أكدته لجنة حقوق الإنسان، على نحو ما ورد في القرار 2000/82، ألا وهو أن " ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء والمسكن والملبس والعمل والتعليم والخدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون " .