"لجنة الحرية النقابية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Committee on Freedom of Association

His case is also before the ILO Committee on Freedom of Association.
وقضيته معروضة كذلك على لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

14. Visit by the ILO Committee on Freedom of Association.
١٤ - زيارة لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

2. Committee on Freedom of Association of the Governing Body of the International Labour Office
2- لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي

Another sector regularly affected is the trade—union leadership, as the work of the ILO Committee on Freedom of Association has shown.
وهناك قطاع آخر معرّض لذلك بانتظام هو القيادات النقابية، كما يتضح من نشاط لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

Governments, as well as certain workers' and employers' organizations may submit complaints against a Government for consideration to the Committee on Freedom of Association.
85- يجوز للحكومات وبعض منظمات العمال وأرباب العمل تقديم شكاوى ضد إحدى الحكومات لكي تنظر فيها لجنة الحرية النقابية.

Account was also taken of the conclusions and recommendations adopted under constitutional procedures for the examination of representations or complaints and, in the case of article 8 of the Covenant, of the conclusions and recommendations of the Committee on Freedom of Association of the ILO Governing Body following examination of complaints alleging violation of trade union rights.
ووضعت في الاعتبار أيضا الاستنتاجات والتوصيات التي اعتُمدت بموجب الاجراءات الدستورية لبحث العروض أو الشكاوى وروعيت، في حالة المادة ٨ من العهد، استنتاجات وتوصيات لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي إثر بحث الشكاوى التي يدعى فيها حدوث انتهاك للحقوق النقابية.

The Committee on Freedom of Association comprises nine regular members representing in equal proportion the government, employer and worker groups of the Governing Body.
86- وتضم لجنة الحرية النقابية تسعة أعضاء عاديين يمثلون بنسب متساوية مجموعات الحكومات وأرباب العمل والعمال التابعة لمجلس الإدارة.

46. In case No. 1512, the Committee on Freedom of Association found that " facts imputable to individuals incur the responsibility of States because of their obligation to remain vigilant and take action to prevent violations of human rights " .
46- وبخصوص القضية رقم 1512(20)، اعتبرت لجنة الحرية النقابية الوقائع التي تعزى إلى الأفراد مسوّغا لتحميل الدول المسؤولية بحكم التزامها ببذل العناية والتدخل بغية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

47. In case No. 1581, the Committee on Freedom of Association found that " trade union rights, like other basic human rights, should be respected no matter what the level of development of the country concerned " .
47- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 1581(21)، اعتبرت لجنة الحرية النقابية احترام الحقوق النقابية، على غرار باقي حقوق الإنسان، أمرا ضروريا، وذلك بصرف النظر عن درجة تقدم البلد المعني.

In 2008, the ILO Committee of Experts expressed concern that members of trade unions continue to be the target of serious acts of violence and noted numerous cases concerning Colombia before the Committee on Freedom of Association.
41- في عام 2008، أعربت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية عن قلقها لأن النقابات لا تزال مستهدفة بأعمال عنف خطيرة(110) وأشارت إلى العديد من القضايا المتعلقة بكولومبيا لدى لجنة الحرية النقابية(111).

In view of the position of the ILO Committee on Freedom of Association in favour of the restriction of strikes, the Nicaraguan legislation does not provide that federations and confederations may exercise the right to strike and in that connection refers only to labour unions in accordance with article 373 of the labour code.
331- وفي ضوء موقف لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية المؤيد لتقييد الإضرابات، فإن التشريعات النيكاراغوية لا تنص على أنه يجوز للاتحادات والائتلافات الاتحادية أن تمارس الحق في الإضراب ولا تشير في هذا الصدد إلا إلى النقابات وفقاً للمادة 373 من مدونة العمل.

The Committee on Freedom of Association of the International Labour Organization has pointed out that the expulsion of a trade union leader for reasons related to activities performed in the exercise of his or her functions would be contrary to human rights and also constitute an interference in the activities of the organization to which the individual belongs:
478 - وقد أشارت لجنة الحرية النقابية التابعةُ لمنظمة العمل الدولية إلى أن طرد زعيم نقابة عمالية لأسباب تتعلق بالأنشطة التي يقوم بها في إطار ممارسة مهامه ينافي حقوق الإنسان، كما يشكل تدخلا في أنشطة المنظمة التي ينتمي إليها الشخص:

No management nor third party, neither GBs nor Member States, can take decisions for them in this area, as such intervention would be considered an interference and is forbidden under ILO labour standards (Committee on Freedom of Association).
ولا يمكن للإدارة أو أية جهة ثالثة، ولا للهيئات المشتركة أو الدول الأعضاء أن تتخذ القرارات نيابة عنهم في هذا المجال، لأن مثل هذا الفعل سيشكل تدخلاً في شؤون الموظفين، فضلاً عن أنه محظور بموجب معايير العمل لمنظمة العمل الدولية (لجنة الحرية النقابية).

This section will be confined to the presentation of a summary of the cases that have been examined by the Committee on Freedom of Association and of principles and decisions that highlight its decisive contribution to the definition of the nature and scope of trade union rights in the world and the possibility of invoking them in a court of law (justiciability).
وسنكتفي في هذا القسم بتقديم ملخّص عن الحالات التي نظرت فيها لجنة الحرية النقابية والمبادئ والقرارات، مع تسليط الضوء على إسهامها القيّم فيما يتعلق بتعريف طبيعة ونطاق الحقوق النقابية في العالم وإمكانية التمسك بها أمام العدالة (أهلية المحاكم للنظر في انتهاكات هذه الحقوق).

It noted with regret that the Government’s report had not been received and with deep regret from the examination, in November 1997, of Case No. 1793 by the Committee on Freedom of Association, that the Government had not yet accepted a direct contacts mission (see below).
ولاحظت بأسف عدم ورود تقرير الحكومة كما لاحظت بأسف شديد، من خلال نظر لجنة الحرية النقابية في القضية رقم ٣٩٧١ في تشرين الثاني/نوفمبر ٧٩٩١، أن الحكومة لم تقبل بعد إيفاد بعثة ﻹجراء اتصالات مباشرة )انظر أدناه(.

In its 1996 observation on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87), the Committee of Experts noted the follow-up given to the recommendations of the Committee on Freedom of Association in Case No. 1785 (see below) regarding the distribution of assets between NSZZ Solidarnosc and the All-Poland Trade Union Alliance (OPZZ).
أشارت لجنة الخبراء، في الملاحظة التي أبدتها في عام ٦٩٩١ بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ٨٤٩١ )رقم ٧٨( إلى إجراءات متابعة توصيات لجنة الحرية النقابية في القضية رقم ٥٨٧١ )انظر أدناه( المتعلقة بتوزيع اﻷموال بين نقابة سوليدارنوسك والتحالف النقابي لعموم بولندا.

In its 1996 observation on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87), the Committee of Experts noted the various cases of the Committee on Freedom of Association concerning Canada and its provinces (see below).
وأشارت لجنة الخبراء، في الملاحظة التي أبدتها عام ٦٩٩١ بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ٨٤٩١ )رقم ٧٨( إلى القضايا المختلفة التي تعالجها لجنة الحرية النقابية فيما يتعلق بكندا ومقاطعاتها )انظر أدناه(.

In its 1997 observation on the Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), the Committee of Experts, in the absence of a Government report, repeated its previous observation in which it noted the conclusions of the Committee on Freedom of Association in Case No. 1768 (see below).
كررت لجنة الخبراء، في الملاحظة التي أبدتها عام ٧٩٩١ بشأن اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ٩٤٩١ )رقم ٨٩(، في غياب تقرير حكومي، ملاحظتها السابقة التي أشارت فيها إلى استنتاجات لجنة الحرية النقابية في القضية رقم ٨٦٩١ )انظر أدناه(.

Also at its March 1995 meeting, the Committee on Freedom of Association examined Cases Nos. 1779 and 1801, lodged by various national and local unions and alleging that the Government of Prince Edward Island violated freedom of association principles by enacting on 19 May 1994 the Public Reduction Act which effectively reduced the amount of pay received by provincial civil servants.
ونظرت لجنة الحرية النقابية أيضاً، في جلستها المعقودة في آذار/مارس ٥٩٩١، في القضيتين رقمي ٩٧٧١ و١٠٨١ اللتين رفعتهما عدة نقابات وطنية ومحلية واللتين تدعي فيهما أن حكومة جزيرة اﻷمير إدوارد قد انتهكت مبادئ الحرية النقابية بسنها في ٩١ أيار/مايو ٤٩٩١ قانون التخفيض العام الذي خفض بالفعل الرواتب التي يتقاضاها موظفو المقاطعة.

Also at its June 1995 meeting, the Committee on Freedom of Association examined Cases Nos. 1733, 1747, 1748, 1749, and 1750, lodged by several national unions and alleging intervention by the Quebec legislature in the determination of wages and other conditions of employment in the public, parapublic and municipal sectors by adopting in June 1993 the Act respecting the conditions of employment in the public sector and the municipal sector.
ونظرت لجنة الحرية النقابية أيضاً، في جلستها المعقودة في حزيران/يونيه ٥٩٩١، في القضايا أرقام ٣٣٧١ و٧٤٧١ و٨٤٧١ و٩٤٧١ و٠٥٧١ التي رفعتها عدة نقابات وطنية والتي تدعي فيها أن الهيئة التشريعية في كيبيك تدخلت في تحديد اﻷجور وغيرها من شروط الاستخدام في القطاعات العام وشبه العام والبلدي باعتمادها في حزيران/يونيه ٣٩٩١ القانون المتعلق بشروط الاستخدام في القطاع العام والقطاع البلدي.