"لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• human rights or humanitarian law
• human rights and international humanitarian law

However, the laws focus on form and procedural conditions rather than on content, and none of the laws contain reference to international human rights or humanitarian law as part of the selection criteria or the training materials.
لكن القوانين تركز على الشروط الشكلية والإجرائية بدلاً من التركيز على الفحوى ولا يتضمن أي من القوانين إشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي كجزء من معايير الانتقاء أو المواد التدريبية.

However, none of the relevant laws contains details about the content of the required training, nor any specific details on international human rights or humanitarian law or standards.
لكن أياً من القوانين ذات الصلة لا يتضمن تفاصيل عن فحوى التدريب المطلوب، أو تفاصيل محدَّدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو المعايير الدولية في هذا المجال.

The amnesty applies to felonies other than war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide, crimes of sexual violence or gross violations of human rights or humanitarian law.
ويسري العفو على الجرائم غيرَ جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم العنف الجنسي، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.

Such unwillingness to cooperate could make it difficult to obtain evidence of violations of international human rights or humanitarian law.
ولاحظ أن رفض التعاون هذا يمكن أن يعقّد الحصول على أدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

(d) Responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law committed in Côte d'Ivoire;
)د) ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛

Disciplinary proceedings are usually instituted for minor infractions of military discipline and rules, and do not apply to investigations into serious violations of human rights or humanitarian law.
1790- الإجراءات التأديبية تتم عادة في حالة ارتكاب مخالفات ثانوية ضد الانضباط والقواعد العسكرية، ولا تنطبق على التحقيقات التي تتم بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.

:: The likely end user, so that there may be a prohibition of transfer if there is a substantial risk that the arms to be transferred are likely to be used to commit serious violations of international human rights or humanitarian law or crimes against humanity;
:: تحديد المستخدم النهائي المحتمل، بحيث يمكن حظر النقل عنـد وجود احتمال كبير بأن الأسلحة التي ستنقل يحتمـل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو لارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛

37. As observed above, the State has an obligation to disclose information, and in particular, certain types of information, such as that regarding violations of human rights or humanitarian law.
37 - وحسب الملاحظ أعلاه، يقع على كاهل الدولة التزام بالكشف عن المعلومات، وبوجه خاص، أنواع معينة من المعلومات، من قبيل تلك التي تتعلق بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and
(ج) وتتيح لمن يدعي أنه ضحية انتهاك ما لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، حسبما يرد وصف لذلك أدناه، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛

(a) Transnational corporations and other business enterprises which produce and/or supply military, security, or police products/services, shall take stringent measures to prevent those products and services from being used to commit human rights or humanitarian law violations and to comply with evolving best practices in this regard.
(أ) تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، التي تنتج و/أو تورّد منتجات/خدمات عسكرية أو أمنية أو خاصة بجهاز الشرطة، تدابير صارمة للحيلولة دون استخدام تلك المنتجات والخدمات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني وللامتثال لأفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال.

(a) Transnational corporations and other business enterprises which produce and/or supply military, security, or police products/services shall take stringent measures to prevent those products and services from being used to commit human rights or humanitarian law violations and to comply with evolving best practices in this regard.
(أ) تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، التي تنتج و/أو تورّد منتجات/خدمات عسكرية أو أمنية أو خاصة بجهاز الشرطة، تدابير صارمة للحيلولة دون استخدام تلك المنتجات والخدمات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني وللامتثال لأفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال.

Objective 1.2 To encourage and support all States to adhere to and comply with international human rights or humanitarian law instruments or commitments that address the rights of individuals affected by landmines or explosive remnants of war, including persons with disabilities.
الهدف 1-2 تشجيع ودعم جميع الدول من أجل التقيد بصكوك أو التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي التي تتناول حقوق الأفراد المتضررين من الألغام الأرضية أو مخلفات الحرب من المتفجرات، بمن فيهم المعوقون، والامتثال لتلك الصكوك أو الالتزامات.

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and,
(ج) وتتيح لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك ما لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and
(ج) أن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك ما لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، كما هو محدد أدناه، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛

None of the laws analysed contain any reference to international human rights or humanitarian law or standards to be taken into account during the selection process.
ولا تتضمن القوانين المشمولة بالتحليل أي إشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو إلى المعايير الدولية في هذا المجال التي يتعيَّن مراعاتها خلال عملية الانتقاء().

(d) Transnational corporations and other business enterprises shall establish policies to prohibit the hiring of individuals, private militias and paramilitary groups, or working with units of State security forces or contract security firms that are known to have been responsible for human rights or humanitarian law violations.
(د) تضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال سياسات لحظر تجنيد أفراد، أو مليشيات خاصة أو مجموعات شبه عسكرية، أو العمل إلى جانب وحدات قوات الأمن التابعة للدولة أو التعاقد مع شركات أمن تعرف بمسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.