"لصيانة الأمن القومي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the interests of national security
• the interest of national security
• for the protection of national security
• interests of national security or

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;
ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

Freedom of expression, as guaranteed under the Constitution, may be subject to restrictions only in instances provided by law, in the interest of national security, public order, or the protection of public health or morals, or of the rights and freedoms of other persons.
ولا يجوز إخضاع حرية التعبير، المكفولة بموجب الدستور، لقيود إلاّ في الحالات التي يحددها القانون لصيانة الأمن القومي أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Committee concludes that in the absence of any pertinent explanations from the State party, the restrictions of the exercise of the author's right to impart information, cannot be deemed necessary for the protection of national security or of public order (ordre public) or for respect of the rights or reputations of others.
وتخلص اللجنة إلى أنه لا يمكن، في غياب أية توضيحات ذات صلة بالموضوع من الدولة الطرف، اعتبار تقييد حق صاحب البلاغ في نشر المعلومات ضرورياً لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Committee further notes that no restrictions may be placed on the right guaranteed under article 21 other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم جواز فرض أية قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم عدا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة العامة والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

Article 21 states that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
فتنص المادة 21 على عدم جواز فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض وفقاً للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.

518. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
519- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛

In conformity with article 23 of the Constitution, restrictions upon the rights and freedoms of individuals are only permitted in the instances specified by law, in the interest of national security, public order, protection of public health and morals as well as of rights and freedoms of other persons.
ووفقاً للمادة 23 من الدستور، لا يسمح بالقيود المفروضة على حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً.

The freedom of expression, as guaranteed under the Constitution, may be subject to restrictions only in instances provided by law, in the interest of national security, public order, protection of public health and morals as well as of rights and freedoms of other persons.
ولا يمكن إخضاع حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، إلا لقيود يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Committee concluded that in the absence of any pertinent explanations from the State party, the restrictions of the exercise of the author's right to impart information could not be deemed necessary for the protection of national security or of public order (ordre public) or for respect of the rights or reputations of others.
وخلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن، في غياب أية توضيحات ذات صلة بالموضوع من الدولة الطرف، اعتبار تقييد حق صاحب البلاغ في نشر المعلومات ضرورياً لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

The Committee concluded that in the absence of any pertinent explanations from the State party, the restriction on the exercise of the authors' right to freedom of expression could not be deemed as provided by law and necessary for the protection of national security or of public order (ordre public) or for respect for the rights or reputations of others.
وخلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن، في غياب أية توضيحات ذات صلة بالموضوع من الدولة الطرف، اعتبار تقييد حق صاحب البلاغ في نشر المعلومات مشروعاً وضرورياً لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.