"للامتيازات والرهون البحرية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on Maritime Liens and Mortgages

Hence, if the State concerned was also a Party to the 1993 International Convention on Maritime Liens and Mortgages, both liens afforded under articles 4 and 6 of that Convention would be covered.
وبناء عليه، إذا كانت الدولة المعنية طرفاً أيضاً في الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية المبرمة لعام 1993، سيكون الامتيازان الممنوحان بموجب المادتين 4 و6 من الاتفاقية المذكورة قد غطيا.

In the view of his delegation, a ship mortgage as described in the 1993 Convention on Maritime Liens and Mortgages did not require the detention of a ship in order to obtain security.
ويرى وفده أن رهن السفينة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 1993 للامتيازات والرهون البحرية لا يستوجب حجز السفينة للحصول على الضمان.

Finally, his delegation supported the revision of the 1952 Arrest Convention, taking into account the CMI Lisbon Draft and the International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993.
وقال أخيرا إن وفده يؤيد تنقيح اتفاقية الحجز لعام ٢٥٩١ مع أخذ مشروع اللجنة البحرية الدولية المقدم في مؤتمر لشبونة والاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ في الاعتبار.

Depositary services. Preparation of guidelines for implementation of the International Convention on Maritime Liens and Mortgages.
خدمات اﻹيداع - إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية.

The new Convention clarified a number of legal concepts and succeeded not only in aligning its provisions with the 1993 International Convention on Maritime Liens and Mortgages but also in taking account of recent developments in the field of maritime law.
وقد أوضحت الاتفاقية الجديدة عدداً من المفاهيم القانونية ولم تنجح فقط في جعل أحكامها على نسق أحكام الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية لعام 1993 بل نجحت أيضاً في أخذ التطورات الأخيرة الحاصلة في ميدان القانون البحري في الاعتبار.

International Convention on Maritime Liens and Mortgages (Geneva, 6 May 1993)
الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية (جنيف، 6 أيار/مايو 1993)(36)

The adoption of the International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993, by the UN/IMO Conference of Plenipotentiaries was an outstanding achievement in the unification of law and marked an excellent example of fruitful cooperation between UNCTAD and IMO.
وقال إن اعتماد الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية في عام ٣٩٩١، في مؤتمر المفوضين المشترك بين اﻷمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، كان إنجازا رائعا في توحيد القوانين ومثالا ممتازا على التعاون المثمر بين اﻷونكتاد والمنظمة البحرية الدولية.

His delegation was in favour of addressing the problems identified by the CMI and the secretariats of UNCTAD and IMO and not merely bringing the 1952 International Convention on Arrest of Ships into line with the International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993.
وقال إن وفده يؤيد معالجة المشاكل التي حددتها اللجنة البحرية الدولية وأمانة كل من اﻷونكتاد والمنظمة البحرية الدولية وليس مجرد تنسيق الاتفاقية الدولية لحجز السفن لعام ٢٥٩١ مع الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١.

Furthermore, and for those States wishing to enact legislation permitting bareboat registration, it is suggested that careful consideration should be given to relevant provisions of the UN Convention on Conditions for Registration of Ships, 1986 and to the International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993.
وعلاوة على ذلك، يُقترح على الدول الراغبة في سن تشريع يسمح بتسجيل السفن عارية أن تولي عناية دقيقة لﻷحكام ذات الصلة من اتفاقية اﻷمم المتحدة لشروط تسجيل السفن لعام ٦٨٩١ وللاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١.

After having prepared the text of the draft International Convention on Maritime Liens and Mortgages (1993) which was then adopted by the UN/IMO Conference of Plenipotentiaries, the joint Group is currently working on the revision of the 1952 International Convention on Arrest of Ships.
وبعد أن أعد الفريق المشترك نص مشروع الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية )٣٩٩١( وهو النص الذي اعتمده بعد ذلك مؤتمر المفوضين لﻷمم المتحدة/المنظمة البحرية الدولية، يعكف حالياً على تنقيح الاتفاقية الدولية بشأن الحجز على السفن البحرية لعام ٢٥٩١.