"للحق في حرية الفكر" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the right to freedom of thought
• the right of freedom of thought

Canada was a strong proponent of the right to freedom of thought, conscience, religion and expression; principles that were insufficiently reflected in the text of the draft resolution.
وأضافت أن كندا نصير قوي للحق في حرية الفكر والضمير والدين والتعبير وأن هذه المبادئ لا يعبر عنها نص مشروع القرار بصورة كافية.

14. In 1987, the Commission adopted resolution 1987/46, in which it appealed to States to recognize that conscientious objection to military service should be considered a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion.
14- وفي عام 1987، اعتمدت اللجنة القرار 1987/46 الذي ناشدت فيه الدول أن تعترف بأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ينبغي اعتباره ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

9. The Special Rapporteur has followed his working method of transmitting to Governments summaries of allegations sent to him and appearing, prima facie, to represent infringements of or impediments to the exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion.
٩- اتبع المقرر الخاص اسلوب عمله المتمثل في إحالة ملخصات للادعاءات التي يتلقاها الى الحكومات والتي يبدو، ﻷول وهلة، أنها تشكل انتهاكات للحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو عوائق أمام ممارسة هذا الحق.

On 20 July 1993, the Committee on Human Rights adopted General Comment No. 22 concerning article 18 of the Covenant, in which it expressed the opinion that the right to freedom of thought, conscience and religion was far-reaching.
وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان في ٠٢ تموز/يوليه ٣٩٩١ الملاحظة العامة رقم ٢٢ بشأن المادة ٨١ من العهد التي قررت فيها أن للحق في حرية الفكر والوجدان والدين أهمية كبرى.

64. In accordance with Commission on Human Rights resolution 1993/84, the United States recognizes the right of every individual to maintain conscientious objection to military services as " a legitimate exercise of the right of freedom of thought, conscience and religion " .
٤٦- ووفقاً لقرار لجنة حقوق اﻹنسان ٣٩٩١/٤٨ تعترف الولايات المتحدة بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية بوصف ذلك " ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين " .

Recalling its resolution 1989/59 of 8 March 1989, in which it recognized the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion,
وإذ تشير إلى قرارها ٩٨٩١/٩٥ المؤرخ في ٨ آذار/مارس ٩٨٩١ الذي اعترفت فيه بحق كل فرد في ابداء استنكاف ضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين،

In 1987, the Commission adopted resolution 1987/46, in which it appealed to States to recognize that conscientious objection to military service should be considered a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion.
وفي عام 1987، اعتمدت اللجنة القرار 1987/46 الذي ناشدت فيه الدول الاعتراف بأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يعتبر ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

7.4 The Committee therefore reiterates that the right to conscientious objection to military service is inherent to the right to freedom of thought, conscience and religion.
7-4 ومن ثمَّ، تؤكد اللجنة من جديد أن الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية هو حق ملازم للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

46. In the light of article 14 of the Convention, the Committee urges the State party to ensure full respect for the right to freedom of thought, conscience and religion for all children.
46- وفي ضوء المادة 14 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام التام للحق في حرية الفكر والوجدان والدين لجميع الأطفال.

Finally, the authors note that the United Nations Commission on Human Rights declared, in a resolution adopted on 5 March 1987, that conscientious objection to military service should be regarded as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as recognized by the Covenant.
وأخيراً، يلاحظ صاحبا البلاغين أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قد أعلنت، في قرار اعتمدته في 5 آذار/مارس 1987(2)، أن الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ينبغي أن يعتبر ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين على النحو المعترف به في العهد.

1. Draws attention to the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as laid down in article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights;
١- توجه النظر إلى حق كل فرد في إبداء استنكاف ضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة ٨١ من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان وفي المادة ٨١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

1. Draws attention to the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as laid down in article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights;
١ - توجه النظر إلى حق كل فرد في ابداء استنكاف ضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة ٨١ من الاعلان العالمي لحقوق اﻹنسان وكذلك في المادة ٨١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

5. Conscientious objection to compulsory military service is inherent in the right to freedom of thought, conscience and religion; accordingly, compulsory military service is not only a violation of the right to practice a belief or religion, it is also a violation of the right to hold a belief or religion.
5- والاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ملازم للحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ وعليه فإن الخدمة العسكرية الإلزامية لا تشكل فقط انتهاكاً لحق المرء في ممارسة دين أو معتقد ما بل تنتهك أيضاً حقه في اعتناق أي دين أو معتقد.

Since that time, however, the Committee has confirmed that the oblique use of this phrase in a different context " neither recognizes nor excludes a right of conscientious objection, " and so does not contradict the necessary consequences of the Covenant's guarantee of the right to freedom of thought, conscience and religion.
ولكن اللجنة أكدت منذ ذلك الوقت أن الاستخدام غير المباشر لهذه العبارة في سياق مختلف " لا يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري ولا يستثنيه أيضاً " ()، وبالتالي لا يناقض النتائج الضرورية للضمانة التي يكفلها العهد للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

Since that time, however, the Committee has confirmed that the oblique use of this phrase in a different context " neither recognizes nor excludes a right of conscientious objection, " and so does not contradict the necessary consequences of the Covenant's guarantee of the right to freedom of thought, conscience and religion.
ومع ذلك أكدت اللجنة منذ ذلك الوقت أن الاستخدام غير المباشر لهذه الجملة في سياق مختلف " لا يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري ولا يستثنيه أيضاً " () وبالتالي لا يناقض النتائج المنطقية الضرورية للضمانة التي يكفلها العهد للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

The United Nations has recognized the existence of conscientious objection to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.
وقد اعترفت الأمم المتحدة بالحق في الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية بصفته ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وهو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().

5. In its resolution 1989/59, the former Commission on Human Rights recognized the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right of freedom of thought, conscience and religion, as laid down in article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
5- وقد اعترفت لجنة حقوق الإنسان السابقة في قرارها 1989/59 بحق الجميع في إبداء استنكاف ضميري عن الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().