"للدولة المتلقية للطلب" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the requested State

This implies that the requested State has the right to refuse extradition of an individual on the basis of the provisions of its domestic legislation.
وهذا يعني ضمنيا أنه يحق للدولة المتلقية للطلب أن ترفض تسليم أي فرد بناء على أحكام قانونها المحلي.

For instance, there is no disclosure requirement when sensitive information is held by secret services, the disclosure of which would be contrary to the vital interests of the requested State.
فعلى سبيل المثال، لا يُشترط الإفصاح عندما تحوز دوائر الاستخبارات معلومات حساسة يتعارض الإفصاح عنها مع المصالح الحيوية للدولة المتلقية للطلب.

For instance, there is no disclosure requirement when sensitive information is held by secret services, the disclosure of which would be contrary to the vital interests of the requested State.
وعلى سبيل المثال، لا يُشترط الإفصاح عندما تحوز دوائر الخدمة السرية معلومات حساسة يتعارض الإفصاح عنها مع المصالح الحيوية للدولة المتلقية للطلب.

It was then considered that such conventions could not impose upon States parties an absolute obligation to extradite and should allow for the possibility for the requested State to refuse extradition based on its national law.
ثم إنه ارتُئي أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تفرض على الدول الأطراف التزاما مطلقا بالتسليم، وينبغي أن تتيح للدولة المتلقية للطلب إمكانية رفض التسليم استنادا إلى قانونها الوطني.

It was further highlighted that one of the challenges in asset recovery cases was to determine the categories of information available to the requested State.
وشدِّد كذلك على أنَّ أحد التحديات التي تواجه قضايا استرداد الموجودات يتمثل في تحديد فئات المعلومات المتاحة للدولة المتلقية للطلب.

Most responding States reported that jurisdiction could be asserted when an offender was not extradited, in cases such as lack of guarantee of due process, fear of discrimination or penalty contrary to the public order of the requested State.
وقد ذكرت غالبية الدول المجيبة أنه يمكن تأكيد سريان الولاية القضائية عندما لا يجري تسليم الجاني، في حالات مثل عدم وجود ما يكفل المحاكمة حسب الأصول أو الخوف من التمييز أو العقوبة التي تتعارض مع النظام العام للدولة المتلقية للطلب.

Most responding States reported that jurisdiction could be asserted when an offender was not extradited, in cases such as lack of guarantee of due process, fear of discrimination or penalty contrary to the public order of the requested State.
وقد ذكرت معظم الدول المجيبة أنه يمكن تأكيد سريان الولاية القضائية عندما لا يجري تسليم الجاني، في حالات مثل عدم وجود ما يكفل المحاكمة حسب الأصول أو الخوف من التمييز أو العقوبة التي تتعارض مع النظام العام للدولة المتلقية للطلب.

(b) In respect of proof which is not public, the requested State may refuse to provide such proof only on the grounds that an investigation is in progress and provision of the proof would endanger this investigation;
)ب( وبالنسبة للدليل الذي لا يكون عاما لا يجوز للدولة المتلقية للطلب أن ترفض تقديم مثل هذا الدليل إلا على أساس أن هناك تحقيقا جاريا يعرضه تقديم الدليل للخطر؛

Each State Party shall, at the request of another State Party and subject to the domestic laws of the requested State, verify without undue or unreasonable delay the legitimacy and validity of travel or identity documents issued in the name of the requested State and suspected of being used for trafficking in persons.
على كل دولة طرف ، بناء على طلب دولة طرف أخرى ورهنا بأحكام القوانين الداخلية للدولة المتلقية للطلب ، أن تتحقق ، دون ابطاء لا مسوغ له أو غير معقول من شرعية وصحة وثائق السفر أو الهوية الصادرة باسم الدولة المتلقية للطلب والمشتبه بأنها تستخدم من أجل الاتجار باﻷشخاص .

Of course, the requested State may avoid the obligation to supply such information if it cannot obtain that information under its normal administrative procedures, within the meaning of paragraph 3 (b). 16.3.
ويجوز بالطبع للدولة المتلقية للطلب أن تتنصل من الالتزام بتزويد معلومات من هذا القبيل إن لم تستطع الحصول على تلك المعلومات وفق إجراءاتها الإدارية العادية، وذلك ضمن إطار مفهوم الفقرة 3 (ب).

Of course, the requested State may avoid the obligation to supply such information if it cannot obtain that information under its normal administrative procedures, within the meaning of paragraph 3 (b). 14.3.
ويجوز بالطبع للدولة المتلقية للطلب أن تتنصل من الالتزام بتزويد معلومات كهذه إن لم تستطع الحصول على تلك المعلومات وفق إجراءاتها الإدارية العادية، وذلك ضمن إطار مفهوم الفقرة 3 (ب).

When this distinction has been taken into account, a more proactive intervention of the requested State was able to unbalance the field in favor of seriously prosecuting cases.
وفي الحالات التي روعي فيها هذا التمييز فإن التدخل الأكثر استباقية للدولة المتلقية للطلب قد أتاح ترجيح كفة الميزان لصالح إجراءات مقاضاة جدية().

Each State Party shall, at the request of another State Party and subject to the domestic laws of the requested State, verify without undue or unreasonable delay the legitimacy and validity of travel or identity documents issued in the name of the requested State and suspected of being used for trafficking in [women and children] [persons].
على كل دولة طرف ، بناء على طلب دولة طرف أخرى ورهنا بأحكام القوانين الداخلية للدولة المتلقية للطلب ، أن تبادر دون ابطاء لا داعي ولا مسوغ لها الى التحقق من مشروعية وصحة وثائق السفر أو الهوية التي صدرت باسم تلك الدولة والتي يشتبه في أنها تستخدم ﻷغراض الاتجار ]بالنساء واﻷطفال[ ]باﻷشخاص[ .

3. Each State Party shall, at the request of another State Party and subject to the domestic laws of the requested State, verify without undue or unreasonable delay the legitimacy and validity of travel or identity documents issued in the name of the requested State and suspected of being used for trafficking in persons. In the previous draft (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2), this paragraph appeared as article 11, entitled “Verification of documents”.
٣ - على كل دولة طرف ، بناء على طلب دولة طرف أخرى ورهنا بأحكام القوانين الداخلية للدولة المتلقية للطلب ، أن تتحقق ، دون ابطاء لا مسوغ له أو غير معقول من شرعية وصحة وثائق السفر أو الهوية الصادرة باسم الدولة المتلقية للطلب والمشتبه بأنها تستخدم من أجل الاتجار باﻷشخاص .ظهرت هذه الفقرة في النص السابق )(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 باعتبارها المادة ١١ عنوانها " التحقق من صحة الوثائق " .