"للديمقراطية من خلال القانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• for Democracy through Law

The European Commission for Democracy through Law provides assistance to members on human rights and rule of law.
وتقدم المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون المساعدة للأعضاء فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

(x) Accession to the European Commission for Democracy through Law on 1st February 2000;
الانضمام إلى المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون في 1 شباط/فبراير 2000؛

It recommended that Serbia take into account the opinions and recommendations of the European Commission for Democracy through Law when implementing the law on religious organizations.
وأوصت رومانيا بأن تأخذ صربيا في الحسبان آراء وتوصيات المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون لدى تطبيق القوانين المحلية على المنظمات الدينية.

Since December 2003: member of the Venice Commission (European Commission for Democracy through Law)
منذ كانون الأول/ديسمبر 2003: عضو في لجنة فينيسيا (المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون)؛

Since 2007 - Substitute Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
منذ عام 2007 - يعمل كعضو مناوب في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)

Since 2007 - Substitute Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
منذ عام 2007 - يعمل كعضو بديل في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)؛

It should be noted that the draft Constitution was assessed by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), which considered that the section on human rights and freedoms deserved praise.
وجدير بالذكر أن مشروع الدستور حصل على تقييم اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، والتي ينص أحد استنتاجاتها على أن " الفصل المتعلق بحقوق الإنسان وحريته جدير بتقدير عال " .

To that end, in March 2007, ODIHR published the first edition of the Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, developed by the Panel of Experts, in consultation with the Council of Europe's European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), which subsequently officially endorsed the Guidelines in June 2008.
ولهذا الغرض، نشر المكتب في آذار/مارس 2007 الطبعة الأولى للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحرية التجمع السلمي، التي أعدها فريق الخبراء، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التابعة لمجلس أوروبا (لجنة فينيسيا)، التي دعمت لاحقاً بشكل رسمي المبادئ التوجيهية في حزيران/يونيه 2008.

Together with the Council of Europe's Venice Commission (European Commission for Democracy through Law), ODIHR often reviewed legislation in order to encourage legal frameworks to be brought into line with international standards.
وكثيراً ما يقوم المكتب، بالتعاون مع لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا (المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) باستعراض التشريعات للتشجيع على تحقيق المواءمة بين الأطر القانونية والمعايير الدولية.

Some twenty foreign experts took part in its work, including representatives of the Council of Europe, OSCE, the International Foundation for Electoral Systems (IFES), the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and other international organizations.
ووُجهت الدعوة إلى حوالي عشرين خبيراً أجنبياً للمشاركة في أعمال الفريق العامل، بينهم ممثلون عن مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، والمفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) وغيرها من المنظمات الدولية.

31. Regarding the Constitution of Luxembourg, the Council of Europe (CoE) noted that, according to the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), the text of the Chapter on public freedoms and fundamental rights did not entirely correspond to the relevant international treaties applicable in Luxembourg, particularly in connection with restrictions on rights and freedoms.
31- لاحظ المجلس الأوروبي أن المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) ترى أن نص فصل الدستور المتعلق بالحريات العامة والحقوق الأساسية لا يتوافق بالكامل مع المعاهدات الدولية ذات الصلة المنطبقة في لكسمبرغ، لا سيما فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات.

The Committee will send a letter to the European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission) expressing concerns about to the possible impact of the Commission's review of its Code of Good Practice in Electoral Matters on the right of persons with disabilities to vote.
4- وسوف ترسل اللجنة خطاباً إلى المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) تعرب فيه عن شواغلها إزاء الآثار المحتملة لاستعراض اللجنة لمدونتها المتعلقة بقواعد الممارسات الجيدة المتصلة بالمسائل الانتخابية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخاب.

To take all adequate measures to guarantee the protection and promotion of religious freedom, including by adopting legislation recognizing all churches and religious communities (Italy); to take into account the opinions and recommendations of the European Commission for Democracy through Law when implementing the law on religious organizations (Romania);
18- أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية وتعزيز حرية الدين، بوسائل منها اعتماد تشريعات تعترف بجميع الكنائس والطوائف الدينية (إيطاليا)؛ وأن تأخذ في اعتبارها آراء وتوصيات المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون عند تنفيذ القانون المتعلق بالمنظمات الدينية (رومانيا)؛

31. Police certification remains an issue of concern for the Bosnia and Herzegovina authorities, who requested to review the process of certain categories of cases following the opinion of the Economic Commission for Democracy through Law (Venice Commission) of October 2005.
31 - لا يزال منح شهادات الأهلية للشرطة مشكلة تقلق سلطات البوسنة والهرسك، التي طلبت إعادة النظر في عملية منحها بالنسبة لبعض الفئات المحددة عملا في ذلك برأي المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2005.

26. During the reporting period, the Government of Georgia revised and amended its Law on the Occupied Territories, taking into consideration recommendations issued by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) of the Council of Europe and others.
26 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت حكومة جورجيا بتنقيح القانون بشأن الأراضي المحتلة وتعديله، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة للمجلس الأوروبي وغيرها من التوصيات.

On 4 March 2009 the " European Commission for Democracy through Law " (also known as the Venice Commission) confirmed that: " the presence of military forces of any other state on territory of Georgia, without an explicit and voluntary consent expressed by the state of Georgia, shall be deemed illegal military occupation of the Territory of a sovereign country " .
وفي 4 آذار/مارس 2009، أكدت " المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون " (المعروفة أيضاً بلجنة البندقية) ما يلي: " يعتبر وجود قوات عسكرية لأية دولة أخرى على أراضي جورجيا، بدون الموافقة الصريحة والطوعية لدولة جورجيا، احتلالاً عسكرياً غير قانوني لأراضي دولة ذات سيادة " .

In line with the position of the Human Rights Committee in the above-mentioned case Auli Kivenmaa v. Finland and with the opinion of the European Commission for Democracy through Law, the Court held that establishing a regime of prior notification of peaceful assembly does not necessarily extend to an infringement of that right provided that the pre-notification requirement does not indirectly restrict the right to hold peaceful meetings.
وتماشيا مع موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية أولي كيفنما ضد فنلندا المذكورة أعلاه، ومع رأي المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون() رأت المحكمة أن إقامة نظام الإخطار المسبق عن التجمعات السلمية لا ينطوي بالضرورة على انتهاك لذلك الحق، شريطة ألا يضع اشتراط الإخطار المسبق قيودا غير مباشرة على عقد تجمعات سلمية.

The position of the European Court of Human Rights, in its judgement of 12 April 2011, which was reiterated by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in its opinion of 19 March 2012, that the conditions for registering new political parties in the Russian Federation (and for maintaining the registered status of existing ones) are unduly excessive.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يرد في حكمها المؤرخ 12 نيسان/ أبريل 2011 والذي أعادت تأكيده المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) في رأيها المؤرخ 19 آذار/مارس 2012 الذي يفيد بأن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة في الاتحاد الروسي (والحفاظ على وضع الأحزاب المسجلة الموجودة) شروط مجحفة()؛

In this connection, the Special Rapporteur highlights again the existence of " presumption in favour of holding peaceful assemblies, " as was first stressed by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Panel of Experts on Freedom of Peaceful Assembly and the Council of Europe's European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission).
50- وفي هذا السياق، يسلط المقرر الخاص الضوء مجدداً على وجود " الافتراض المؤيد لعقد التجمعات السلمية " كما شدد على ذلك من قبل فريق الخبراء المشترك بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعني بحرية التجمع السلمي والمفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا)().