"للدين العام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• public debt
• public debt-to-GDP

Figure VII shows that, on average, developing countries do not have levels of public debt that are substantially higher than those of the advanced economies.
ويبين الشكل السابع أنه ليس لدى الدول النامية، عادة، مستويات للدين العام أعلى بكثير مما لدى الاقتصادات المتقدمة.

To reduce its debt vulnerabilities decisively, Guyana will continue to pursue cautious borrowing policies and strengthen its public debt management.
وللحد من مشاكل ديونها بصورة حاسمة، ستواصل غيانا اتباع سياسات حذرة للاقتراض وتعزيز إدارتها للدين العام.

They noted, in particular, distortions of trade and the global financial crisis and observed that fiscal policy and the negative impact of public debt were often implicated in extreme poverty.
وأشارت هذه الجهات، بشكل خاص، إلى الاختلالات في مجال التجارة وإلى الأزمة المالية العالمية، ولاحظت أن للسياسة النقدية والتأثير السلبي للدين العام دوراً في حدوث الفقر المدقع.

To this end, a number of country-specific activities were undertaken to assist countries in developing comprehensive public debt databases in CS-DRMS by integrating domestic debt data with external debt data.
ولهذا الغرض، نُفِّذ عدد من الأنشطة الخاصة بكل بلد على حدة لمساعدة البلدان في وضع قواعد بيانات شاملة للدين العام في نظام تسجيل وإدارة الدين الخارجي بدمج بيانات الدين الوطني مع بيانات الدين الخارجي.

:: International ranking of public debt.
:: التصنيف الدولي للدين العام.

Macroeconomic management should replace short-term crisis management, especially with regard to public debt ceilings and deficit management.
ويجب أن تحل الإدارة الاقتصادية الكلية محل إدارة الأزمات القصيرة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى للدين العام وإدارة العجز.

Macroeconomic management should replace short-term crisis management, especially with regard to public debt ceilings and deficit management.
كما ينبغي أن تحل اﻹدارة الاقتصادية الكلية محل إدارة اﻷزمات لﻷجل القصير، ولا سيما فيما يتعلق بالحدود العليا للدين العام وإدارة العجز المالي.

If that adjustment were to be retained, it should at least reflect the more accurate data for public debt now available, as a means of improving the measurement of capacity to pay.
وإذا تقرر الإبقاء على تلك التسوية، فإنها يجب على أقل تقدير أن تعكس البيانات الأكثر دقة للدين العام المتاحة حاليا، بوصفها وسيلة لتحسين قياس القدرة على الدفع.

The President of the Board noted the difficult task the Board was facing and pointed out that the adoption of the public debt and financial administration law would assist in the administration of funds.
ولاحظ رئيس المجلس الأعلى المهمة الصعبة التي تجابه المجلس، وأوضح أن اعتماد قانون للدين العام والإدارة المالية من شأنه أن يساعد على إدارة الأموال.

So the only realistic and sensible solution is an orderly and market-oriented – but coercive – restructuring of the entire Greek public debt. But how can debt relief be achieved for the sovereign without imposing massive losses on Greek banks and foreign banks holding Greek bonds?
وبالتالي فإن الحل الوحيد الواقعي والمعقول يتلخص في عملية إعادة هيكلة منظمة وموجهة نحو السوق ـ ولكنها قسرية ـ للدين العام اليوناني بالكامل. ولكن كيف يتسنى تخفيف الديون السيادية من دون تكبيد البنوك اليونانية والبنوك الأجنبية الحاملة للسندات اليونانية خسائر جسيمة؟

43. National Governments may be willing and able to provide a partial guarantee for subnational public debt, but only if they are reasonably confident of the ability of provincial or local authorities to repay.
43 - وما لم تكون الحكومات الوطنية واثقة بدرجة معقولة من مقدرة سلطات المحافظات أو السلطات المحلية على التسديد فإنها لن تكون راغبة وقادرة على تقديم ضمان جزئي للدين العام دون الوطني.

With the average public debt ratio for developed economies having already surpassed 100 per cent of GDP, several developed economies have received downgrades by credit rating agencies.
ومع بلوغ النسبة المتوسطة للدين العام في الاقتصادات المتقدمة النمو مستوى تجاوز بالفعل نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بادرت وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض درجة تصنيف العديد من الاقتصادات المتقدمة النمو.

Effectively manage public debt
الإدارة الفعالة للدين العام

The topics of the online courses currently being offered include: negotiation of financial transactions; capital market development and regulation (basic and advanced); effective public debt management; mechanics of loan agreements; debt rescheduling with the Paris Club; and, finally, arbitration and alternative dispute resolution.
وتشمل المواضيع التي تغطيها الدورات المتاحة على الشبكة حاليا: التفاوض على المعاملات المالية وتنمية وتنظيم أسواق رأس المال (الأساسية والمتقدمة) والإدارة الفعالة للدين العام وآليات اتفاقات الديون وجدولة الديون مع نادي باريس وأخيرا التحكيم والحلول البديلة لتسوية النزاعات.

60. Although no external relief for domestic debt is envisaged, success in achieving the Millennium Development Goals will be greatly assisted by ensuring macroeconomic stability, of which prudent domestic public debt management is an important element.
60 - على الرغم من أنه لا يتصور إجراء أي تخفيف خارجي للديون المحلية فإن النجاح في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سيستعين إلى حد كبير بكفالة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تعد الإدارة الحكيمة للدين العام عنصرا هاما.

On 28 July in Lima, the Heads of States of the Union of South American Nations (UNASUR) called attention to the threats posed to our economies by situations that originated in the United States, Europe and Asia, linked to the high level of public debt and unemployment and the slow recovery of credit markets and investment.
في 28 تموز/يوليه في ليما، دعا رؤساء دول أمريكا الجنوبية إلى التنبه للتهديدات التي تتعرض لها اقتصاداتنا من جراء حالاتٍ منشؤوها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ترتبط بالمستوى المرتفع للدين العام والبطالة وبطء انتعاش أسواق الائتمان والاستثمارات.

A substantial number of low-income and lower middle-income countries, however, remain at high risk of debt distress, with 18 low- and lower-middle-income countries remaining at high risk or already in debt distress, while many more have high public debt ratios.
لكن يبقى عدد كبير من البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل عرضة لخطر تراكم الديون، إذ يظل ما مجموعه 18 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل يواجه خطرا كبيرا أو يواجه بالفعل حالة تراكم للديون، فيما لبلدان أخرى كثيرة معدلات مرتفعة للدين العام.

That was a grave mistake. Fiscal adjustment and structural reform without financing is more fragile and liable to fail without a war chest of liquidity to prevent a run on public debt while the appropriate policies are implemented and gradually gain credibility.
كانت السلطات اليونانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب تنفي الحاجة إلى التمويل، بسبب التخوف من أن يشير ذلك إلى الضعف. وكان ذلك خطأً فادحاً. ذلك أن التكيف المالي والإصلاح البنيوي من دون التمويل يصبح أكثر هشاشة وعُرضة للفشل في غياب رصيد ضخم من السيولة لمنع النمو السريع للدين العام في حين يتم تنفيذ السياسات الملائمة واستعادة المصداقية تدريجياً.

Even if public debt is not growing as fast as before, the huge volume of existing debt must be repaid. The best cure would be controlled higher inflation – that is, the aforementioned temporary increase in the inflation target – to erode the real value of public debt and forestall the risk of a much more damaging inflationary shock later, one in which expectations become unhinged.
وحتى لو لم يكن الدين العام ينمو بالسرعة التي كان عليها من قبل، فإن الحجم الضخم من الديون القائمة لابد أن يسدد. والعلاج الأفضل يتلخص في رفع معدل التضخم بشكل موجه تحت السيطرة ــ بمعنى الزيادة المؤقتة المذكورة آنفاً في هدف التضخم ــ بهدف تقليص القيمة الحقيقية للدين العام وإحباط خطر حدوث صدمة تضخمية أكثر تخريباً في وقت لاحق، حيث تصبح التوقعات منفصلة عن الواقع.

In short, with low enough interest rates, any debt-to-GDP ratio is manageable. That is why, in the current interest-rate environment, the Maastricht Treaty’s requirement limiting public debt to 60% of GDP is meaningless – and why the so-called “fiscal compact” requiring countries to make continued progress toward that level should be reconsidered.
باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.

230. More balanced policy choices will make it possible to put macroeconomic enablers in place and to move away from the current excessive priority attached to achieving nominal targets (such as a single digit inflation rate and a primary budget surplus to a specific public debt-to-GDP ratio).
230 - وتسمح خيارات السياسات الأكثر توازنا بتوفير عناصر تمكين للاقتصاد الكلي والتحول عن الأولوية الحالية المبالغ فيها المعطاة لتحقيق الأهداف الاسمية (من قبيل معدل تضخم دون نسبة 10 في المائة وفائض أولي في الميزانية لنسبة محددة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي).