"للطعن في شرعية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to challenge the lawfulness
• in order to challenge the legality
• for challenging the legality
• to challenge the legality of the
• to challenge the legality of their
• detainees to challenge the legality
• to contest the legality
• challenge the lawfulness of

The State party should guarantee the access of detainees to a lawyer, and to an effective and independent mechanism to challenge the lawfulness of their pretrial detention.
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استعانة الموقوفين بمحام وانتفاعهم من آلية فعالة ومستقلة للطعن في شرعية احتجازهم.

In this respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts. "
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية``.

(a) Absence of an effective remedy for challenging the legality of the deprivation of liberty stemming from his being found guilty: the Supreme Court indefinitely postponed the handling of his appeal;
(أ) الافتقار إلى سبيل انتصاف فعال للطعن في شرعية الحرمان من الحرية بموجب قرار الإدانة: فقد ظلت المحكمة العليا ترجئ إلى أجل غير مسمى الفصل في الطعن المقدم إليها؛

The State party must also adopt the measures necessary to guarantee the right of any person who has been deprived of their liberty to have access to an immediate remedy to challenge the legality of their detention.
وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لتضمن، من الناحيتين القانونية والعملية، حق أي شخص محروم من حريته في الحصول على سبيل تظلم فوري للطعن في شرعية احتجازه.

Para. 15: Guaranteed access for all detainees to a doctor and a lawyer; prompt, effective remedies allowing detainees to challenge the legality of their detention; detainee placed immediately at the disposal of the courts; prosecution of culprits and compensation of victims (arts. 2, 7, 9).
الفقرة 15: ضمان وصول جميع المحتجزين إلى طبيب ومحام؛ وسبل الانتصاف السريعة والفعالة للطعن في شرعية الاحتجاز؛ ومثول المحتجز على الفور أمام القاضي؛ ومقاضاة المسؤولين وجبر الضحايا (المواد 2 و 7 و 9).

The Committee, while not mentioning any particular writs (such as habeas corpus or amparo), declares that the legal means to challenge the lawfulness of a detention is essential to protect non-derogable rights.
واللجنة التي لا تشير إلى أية أوامر خاصة (مثل أمر الإحضار أو إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو)) تعلن أن السبل القانونية للطعن في شرعية الاحتجاز أساسية لحماية الحقوق غير القابلة للتقيد.

The Committee, while not mentioning any particular writs, such as habeas corpus or amparo, declares that the legal means to challenge the lawfulness of a detention is essential to protect non-derogable rights.
واللجنة التي لا تشير إلى أية أوامر خاصة، مثل أمر الإحضار أو إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) تعلن أن السبل القانونية للطعن في شرعية الاحتجاز أساسية لحماية الحقوق غير القابلة للتقيد.

The Committee is also concerned that detainees do not have access to an effective mechanism to challenge the lawfulness of their pretrial detention, and do not always in practice have prompt access to a lawyer (art. 9).
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الموقوفين لا ينتفعون من آلية فعالة للطعن في شرعية احتجازهم الممهد للمحاكمة، ولا يتسنّى لهم دائماً الاستعانة فوراً على أرض الواقع بخدمات محام (المادة 9).

The Committee is also concerned that detainees do not have access to an effective mechanism to challenge the lawfulness of their pretrial detention, and do not always in practice have prompt access to a lawyer (art. 9).
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الموقوفين لا تتاح لهم آلية فعالة للطعن في شرعية احتجازهم السابقة للمحاكمة، ولا يتسنّى لهم دائماً الاستعانة فوراً على أرض الواقع بخدمات محام (المادة 9).

The prohibition of arbitrary deprivation of liberty and the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention are uniformly and generally adopted in the domestic legislation of States, usually in constitutional provisions or otherwise recognized to be of a fundamental nature in the domestic legal order.
وقد اعتمدت التشريعات المحلية للدول، بشكل موحد وعام، حظر السلب التعسفي للحرية، وحق كل شخص مسلوب الحرية في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية الاحتجاز، اللذين جرت العادة على كفالتهما في الأحكام الدستورية أو الاعتراف بأنهما من الحقوق ذات الطابع الأساسي في النظم القانونية المحلية.

47. The prohibition of arbitrary deprivation of liberty and the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention, known in some jurisdictions as habeas corpus, are non-derogable under both treaty law and customary international law.
47- وحظر الحرمان التعسفي من الحرية، وحق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه، والمعروفة في بعض الولايات القضائية بحق المثول أمام المحكمة، غير قابلين للاستثناء بموجب قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي على حد سواء.

49. With regard to the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention, all regional treaties mentioned declare that right non-derogable.
49- وفيما يتعلق بحق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه، تعلن جميع المعاهدات الإقليمية المشار إليها إلى أن هذا الحق غير قابل للاستثناء().

(e) Adopt the necessary measures to ensure that all persons deprived of their liberty have genuine access to an immediate remedy for challenging the legality of their detention.
(ﻫ) اعتماد التدابير الضرورية لضمان وصول جميع المحرومين من حريتهم وصولاً حقيقياً إلى سبل الانتصاف الفورية للطعن في شرعية احتجازهم.

The absence of a remedy to challenge the legality of the detention constitutes a serious violation of international norms regarding the right to a fair trial.
فعدم توافر سبيل انتصاف فعال للطعن في شرعية الاحتجاز يشكل انتهاكاً خطيراً للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة ونزيهة.

The Chairpersons Association launched an application in the High Court of Pretoria to challenge the legality of the Minister's decision on the name change, requesting that the High Court review and set aside the decision of the Minister on the grounds that insufficient consultations had been undertaken by the municipality.
وتقدمت رابطة الرؤساء بطلبٍ إلى محكمة بريتوريا العليا للطعن في شرعية قرار الوزير القاضي بتغيير اسم البلدة، تطلب فيه أن تقوم المحكمة العليا بإعادة النظر في قرار الوزير وإبطاله بحجة عدم قيام البلدية بإجراء مشاورات كافية.

Para. 15: Guaranteed access for all detainees to a doctor and a lawyer; prompt, effective remedies allowing detainees to challenge the legality of their detention; detainee placed immediately at the disposal of the courts; prosecution of culprits and compensation of victims (arts. 2, 7, 9).
الفقرة 15: ضمان وصول جميع المحتجزين إلى طبيب ومحام؛ وسبل الانتصاف السريعة والفعالة للطعن في شرعية الاحتجاز؛ ومثول المحتجز على الفور أمام القاضي؛ ومقاضاة المسؤولين وجبر الضحايا (المواد 2 و7 و9).

Such an attitude was not, however, sufficient in itself to serve as a legal basis for expulsion, insofar as the persons concerned could claim the nationality of the expelling State in order to contest the legality of the expulsion.
غير أن هذا الموقف لا يكفي في حد ذاته لإعطاء أساس قانوني لطرد هؤلاء الأشخاص، بما أنه في مقدور هؤلاء الأشخاص التمسك بجنسية الدولة الطاردة للطعن في شرعية الطرد.