"للعمل في اللجنة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to serve on the Committee
• to serve on the Commission
• to serve in the Committee
• to serve out

Governments are invited to make available, at the request of the Secretary-General and at their own expense, experts to serve on the Committee.
والحكومات مدعوة لأن تتيح الخبراء، على نفقتها الخاصة، للعمل في اللجنة بناء على طلب الأمين العام.

Governments are invited to make available, at the request of the Secretary-General and at their own expense, experts to serve on the Committee.
والحكومات مدعوة لأن تتيح خبراء للعمل في اللجنة بناء على طلب الأمين العام وعلى نفقتها الخاصة.

Governments are invited to make available, at the request of the Secretary-General and at their own expense, experts to serve on the Committee.
ودعيت الحكومات إلى القيام، بناء على طلب من اﻷمين العام، وعلى نفقتها الخاصة بتوفير الخبراء للعمل في اللجنة.

Moreover, that might adversely affect the ability of all developing States to nominate experts to serve on the Commission.
وعلاوة على ذلك، قد يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على قدرة جميع الدول النامية على ترشيح خبراء للعمل في اللجنة.

" (b) That Government representatives nominated to serve on the Commission should have the relevant background in population and development;
" )ب( ينبغي للممثلين الحكوميين الذين تجري تسميتهم للعمل في اللجنة أن يكون لديهم الخلفية ذات الصلة بالسكان والتنمية؛

In addition to regular members, the Secretary-General may appoint ad hoc members to serve in the Committee.
وبالإضافة إلى الأعضاء العاديين، يجوز للأمين العام أن يعين أعضاء مخصصين للعمل في اللجنة.

Governments are invited to make available, at the request of the Secretary-General and at their own expense, experts to serve on the Committee.
والحكومات مدعوة إلى أن توفر، بناء على طلب الأمين العام وعلى نفقتها الخاصة، خبراء للعمل في اللجنة.

Parties will consult among themselves to nominate new members to serve on the Committee for 2015.
وستتشاور الأطراف فيما بينها لترشيح أعضاء جدد للعمل في اللجنة في عام 2015.

The parties will consult among themselves to nominate new members to serve on the Committee for 2015.
وستتشاور الأطراف فيما بينها لترشيح أعضاء جدد للعمل في اللجنة في عام 2015.

Elects, in accordance with the terms of reference contained in the annex to decision VI/12, the following members to serve on the Committee for administering the mechanism for promoting the implementation and compliance of the Basel Convention:
ينتخب وفقاً للاختصاصات الواردة في تذييل المقرر 6/12، الأعضاء التالية أسماؤهم للعمل في اللجنة لإدارة الآلية للترويج للتنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل:

It requested the Government of the Democratic Republic of the Congo to designate an expert to serve on the Committee on an interim basis for the same term as would have been served by the expert who was to be designated by the Government Gabon, pending formal confirmation of the appointment of the expert by the Conference of the Parties at its third meeting.
وطلب الاجتماع إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تعين خبيراً للعمل في اللجنة بصورة مؤقتة في نفس المنصب الذي كان سيتولاه الخبير الذي كانت ستعينه حكومة الغابون، وذلك إلى أن يتم التثبيت الرسمي لهذا التعيين من قبل مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث.

The representative of the Secretariat introduced the documents noting that by decision RC-3/2 the Conference had identified 14 Governments that would designate experts to serve on the Committee for a period of four years commencing on 1 October 2007.
وقدمت ممثلة الأمانة الوثيقتين مشيرة إلى أن المؤتمر حدد، بموجب مقرر اتفاقية روتردام - 3/2، 14 حكومة باعتبارها الحكومات التي تقوم بتعيين الخبراء للعمل في اللجنة لمدة أربع سنوات تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

12. In April 1994, the Economic and Social Council elected the following countries to serve on the Committee for a period of three years, beginning in January 1995: Belarus, Burundi, Cameroon, El Salvador, Guatemala, India, Japan, Netherlands and Zaire.
١٢ - في نيسان/ابريل ١٩٩٤، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي البلدان التالية للعمل في اللجنة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في كانون الثاني/يناير ١٩٩٥: بوروندي، بيلاروس، زائير، السلفادور، غواتيمالا، الكاميرون، الهند، هولندا، اليابان.

She drew attention to decision RC-5/7, by which the Conference had nominated 14 parties to designate experts to serve on the Committee for a period of four years, commencing on 1 October 2011, to replace those whose terms would expire in September 2011.
واسترعت الانتباه إلى المقرر ا ر - 5/7 الذي عين المؤتمر بمقتضاه 14 طرفاً لتسمية خبراء للعمل في اللجنة لفترة أربع سنوات تبدأ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2011، ليحلوا محل من تنتهي فترة عضويتهم في أيلول/سبتمبر 2011.

Stressing the importance of constituencies nominating members and alternate members to the Joint Implementation Supervisory Committee who have the required qualifications and sufficient time to serve on the Committee and perform their functions, in order to ensure that the Committee has the necessary expertise in, inter alia, financial, environmental and joint implementation regulatory matters and executive decision-making,
وإذ يشدِّد على أهمية قيام الفئات المعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبين في لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة ولديهم الوقت الكافي للعمل في اللجنة وأداء وظائفهم من أجل ضمان توافر الخبرات الفنية اللازمة للجنة في جملة أمور منها المسائل المالية والبيئية والمسائل التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ المشترك واتخاذ القرارات التنفيذية،

11. Pursuant to Economic and Social Council resolution 2001/45, the Council approved, in its decision 2009/201 C, the nomination by the Secretary-General of 24 experts to serve on the Committee in their personal capacity for a four-year term beginning on 1 January 2010 and expiring on 31 December 2013.
11 - عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/45، وافق المجلس في مقرره 2009/201 (ج) على تسمية الأمين العام 24 خبيرا للعمل في اللجنة بصفتهم الشخصية لفترة عضوية مدتها أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.

France, India, Mexico and Sri Lanka, which had designated experts in accordance with decisions RC1/6 and RC-3/2 to serve on the Committee for a period of four years commencing on 1 October 2007, had informed the Secretariat that they had designated new experts to serve at the Committee's sixth and seventh meetings, until October 2011, as the originally designated experts were no longer in a position to serve.
وقال إن سري لانكا وفرنسا والمكسيك والهند، التي سمَّت خبراء وفقاً للمقررين ا ر - 1/6 وا ر - 3/2 للعمل في اللجنة لمدة أربع سنوات تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت الأمانة بأنها سمّت خبراء جدداً للعمل في اجتماعي اللجنة السادس والسابع، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، لأن الخبراء المعينين أصلاً لم يعودوا في وضع يمكّنهم من الخدمة.

4. Decides that Government representatives nominated to serve on the Commission should have the relevant background in population and development;
٤ - يقرر أنه ينبغي للممثلين الحكوميين الذين تجري تسميتهم للعمل في اللجنة أن تكون لديهم الخلفية ذات الصلة بالسكان والتنمية؛

21. In its decision 88 (LVIII) of 6 May 1975, the Council decided that, in accordance with established procedures, the Secretary-General should consult with the Governments elected to serve on the Commission about the nomination of their representatives, in order to ensure a balance in representation of the various disciplines covered by the work of the Commission.
١٢ - وقرر المجلس في مقرره ٨٨ )د - ٨٥( المؤرخ ٦ أيار/مايو ٥٧٩١، أنه وفقا للممارسات المستقرة، يكون على اﻷمين العام أن يتشاور مع الحكومات المختارة للعمل في اللجنة حول ترشيح ممثليها، وذلك بغية تحقيق توازن في تمثيل مختلف فروع الاختصاص التي يغطيها عمل اللجنة.

5. If a member of the Committee dies or resigns or for any other reason can no longer perform his or her Committee duties, the State Party which nominated him or her shall, in accordance with the criteria set out in paragraph 1 of this article, appoint another candidate from among its nationals to serve out his or her term, subject to the approval of the majority of the States Parties.
5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهناً بموافقة أغلبية الدول الأطراف.