"للمجلس القضائي الخاص" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Privy Council

The State party explains that a Supreme Court decision under section 17 of the Constitution can thereafter be appealed to the Judicial Committee of the Privy Council.
وتوضِّح الدولة الطرف أنه يمكن بعد ذلك استئناف قرار المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

It further recalls that the authors' application to seek leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed on the same grounds.
وتذكِّر كذلك بأن طلب أصحاب البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص رُفِض لنفس الأسباب.

It further notes that the authors' and other parties' application to the Judicial Committee of the Privy Council remained pending at the time of the submission of its observations.
وتلاحظ أيضاً أن طلب أصحاب البلاغ وأطراف أخرى المقدم إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لا يزال معلقاً في وقت تقديم ملاحظاتها.

8. Final decisions of the Supreme Court are subject to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council on matters of great general or public importance and in other circumstances laid down in the Constitution.
8- ويمكن الطعن في القرارات النهائية للمحكمة العليا أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص فيما يتعلق بالقضايا البالغة الأهمية على الصعيد العام وفي الظروف المحددة في الدستور.

The Judicial Committee of the Privy Council sat for the first time in Mauritius in September this year, in line with ongoing reforms of the judicial system aiming at providing better access to justice to citizens of Mauritius.
وقد اجتمعت اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للمرة الأولى في موريشيوس في أيلول/سبتمبر من هذا العام، تمشياً مع الإصلاحات الجارية للنظام القضائي والرامية إلى تحسين وصول مواطني موريشيوس إلى العدالة.

18. The decisions of the appellate division are in turn subject to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council on matters of great general or public importance, subject to the other conditions laid down in the Constitution.
18- وتخضع أحكام دائرة الاستئناف بدورها للطعن أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص في المسائل التي تنطوي على أهمية بالنسبة إلى الصالح العام، مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

On 25 September 2006, the authors sought from the Supreme Court leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council.
وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، التمس أصحاب البلاغ من المحكمة العليا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

10. On 11 October 2010, the State party submitted further observations and informed the Committee that the authors and other parties had, on 23 June 2010, applied to the Judicial Committee of the Privy Council for permission to appeal the Supreme Court judgment of 30 April 2010.
10- في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى وأبلغت اللجنة أن أصحاب البلاغ وأطرافاً أخرى قدموا في 23 حزيران/يونيه 2010 طلباً إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للحصول على إذن بالاستئناف ضد حكم المحكمة العليا الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010.

The State party notes that the authors admit that the present communication before the Committee deals with the same substantial issue as the one before the Judicial Committee of the Privy Council, irrespective of the different rights alleged to be infringed before the Committee and the Judicial Committee of the Privy Council.
وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يقرون بأن هذا البلاغ المعروض على اللجنة يعالج نفس المسألة الموضوعية للبلاغ المعروض على اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص، بغض النظر عن اختلاف الحقوق التي يُدعى انتهاكها أمام اللجنة وأمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

14.2 The Committee further notes that in its judgement of 20 December 2011 the Judicial Committee of the Privy Council declared that it had no jurisdiction to determine the matter in the case of Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commissioner and others.
14-2 وتشير اللجنة كذلك إلى أن اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص أعلنت في حكمها الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011 ألاّ ولاية قضائية لها فيما يتعلق بالبت في المسألة في قضية داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين.

33. In recent years, the Supreme Court and the Judicial Committee of the Privy Council have declared unconstitutional a section of the Constitution, as well as a section of the Dangerous Drugs Act, which provided for automatic denial of bail to an accused party who was arrested for a drug offence and had already been convicted of such an offence.
33- وفي السنوات الأخيرة، أعلنت المحكمة العليا واللجنة القضائية التابعة للمجلس القضائي الخاص عدم دستورية مادة من الدستور ومادة من قانون المخدرات الخطرة تنصّان على الرفض التلقائي للإفراج بكفالة عن طرف متهم يكون قد أُلقي عليه القبض في جريمة مخدرات وسبق له أن أُدينَ بجريمة مماثلة.

It also noted that the authors could file an application for special leave to the Judicial Committee of the Privy Council against the Supreme Court's determination in the 10 November 2005 ruling.
وأشارت أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم تقديم طلب للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص ضد قرار المحكمة العليا الوارد في الحكم الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

7.2 The Committee noted the State party's argument that the authors failed to exhaust domestic remedies, as they neither applied to the Supreme Court under section 17 of the Constitution, nor sought leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council to address their claim pertaining to their freedom of thought, conscience and religion.
7-2 وأخذت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم لم يقدموا طلباً إلى المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور، ولم يطلبوا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لمعالجة مطالبتهم المتعلقة بحريتهم في الفكر والوجدان والدين.