"للمحاكم أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• courts or

The abovementioned States were also informed of whether the individuals concerned had been brought before the courts or transferred outside of the country.
وأُخبرت الدول سالفة الذكر أيضاً بما إذا كان الأفراد المعنيون قُدّموا للمحاكم أو نُقلوا إلى خارج البلد.

68. He asked whether it was possible for courts or other independent public organs to carry out surprise inspections of prison facilities.
٨٦- وسأل عما إذا كان من الجائز للمحاكم أو ﻷي أجهزة عامة مستقلة أخرى القيام بعملية تفتيش مفاجئة لمرافق السجون.

The Centre serves as an alternative to the courts or Public Security Centres.
وتعتبر الدار مكاناً بديلاً للمحاكم أو المراكز الأمنية.

Where the law applicable to the contract or to the proceedings does not permit courts or arbitrators to change contractual terms, the parties may wish to provide other means of changing certain terms, when it is feasible to do so.
وفي الحالات التي لا يجيز فيها القانون المنطبق على العقد أو الدعاوى للمحاكم أو للمحكمين تغيير شروط العقد ، قد يرغب الطرفان في أن ينصا على سبل أخرى لتغيير بعض الشروط عندما يكون ذلك ممكنا .

However, the Council is not a judicial body and thus it does not issue instructions or have instructions issued on its behalf on cases which are before courts or judges or on judgements that have been handed down.
فالمجلس ليس جهة قضائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه أي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن القضايا المنظورة أمامها أو التي صدرت فيها أحكام.

Lastly, in order to eliminate any material impediment to the right of redress through the courts in labour-related cases, the amending act provides that such cases, whether brought before the courts or before the Wage Commission, shall be exempt from all fees, including judgement execution fees.
ولإزالة أي عائق مادي يحول دون اللجوء للقضاء في الدعاوى العمالية، تعفى بموجب القانون هذه الدعاوى سواء المقدمة للمحاكم أو لسلطة الأجور من جميع الرسوم بما فيها رسوم تنفيذ الأحكام.

The determination of what constitutes " adequate " proof and a " reasonable " period of time is a matter of interpretation for the courts or arbitral tribunals taking into account the particular circumstances.
أما تقرير ما يشكل دليلا " كافيا " وفترة زمنية " معقولة " فمسألة يترك تفسيرها للمحاكم أو هيئات التحكيم بمراعاة الظروف المعينة.

10. Please provide detailed information on how many cases of discrimination against women have been brought before courts or other bodies, if applicable, in the last five years and what was their outcome.
10 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد حالات التمييز ضد المرأة التي قُدمت في السنوات الخمس الأخيرة للمحاكم أو غيرها من الهيئات، في حالة انطباق ذلك، وعما تمخضت عنه هذه الحالات.

According to Chapter III, Section 1 of the Constitution, no organ, authority, office or individual may give orders or instructions to courts or judges relating to the exercise of judicial power, send them circulars, or make recommendations or suggestions.
وتقضي المادة 1 من الفصل الثالث من الدستور بأنه لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد إصدار أوامر أو تعليمات للمحاكم أو القضاة بخصوص ممارسة السلطة القضائية، أو إرسال تعميمات أو تقديم توصيات أو اقتراحات لهم.

It is expected that, during the sixty-third session of the Commission (2011), the Study Group will first complete its discussion of the introductory report prepared by its Chairman, and will then move to a second phase of its work on subsequent agreements and practice, namely the analysis of the jurisprudence of courts or other independent bodies under special regimes.
ومن المتوقع أن يستكمل الفريق الدراسي أولاً، خلال الدورة الثالثة والستين للجنة، مناقشته للتقرير التمهيدي الذي أعده رئيسه، ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية من عمله بشأن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، أي تحليل الاجتهادات القانونية للمحاكم أو غيرها من الهيئات المستقلة التي تعمل في إطار نُظم خاصة.

Where courts or arbitrators do not have the power to substitute their consent for a consent improperly withheld by a party, the project agreement may provide that a party may withhold its consent only upon specified grounds, and that, in the absence of those grounds, the consent is deemed to be given.
وحيثما لا يكون للمحاكم أو المحكمين صلاحية استبدال موافقتهم بامتناع طرف عن الموافقة على نحو غير ملائم ، يمكن أن ينص اتفاق المشروع على أنه لا يجوز ﻷحد الطرفين الامتناع عن الموافقة إلا ﻷسباب محددة ، وعلى أن الموافقة تعتبر قد صدرت في حال عدم توفر تلك اﻷسباب .

Concerning measures to permit their courts or competent authorities to recognize another State party's claim of legitimate ownership of property proceeds of crime, as prescribed by paragraph (c), Armenia, Azerbaijan and Hungary reported partial implementation of such measures.
وفيما يتعلق باتخاذ تدابير للسماح للمحاكم أو السلطات المختصة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم باعتبارها مالكة شرعية لها، وفقاً للفقرة (ج)، أبلغت أرمينيا وأذربيجان وهنغاريا عن تنفيذها الجزئي لتلك التدابير.

2. From the perspective of the Secretariat, it is essential to clarify at the outset that the reference to " exhaustion of local remedies " should not be read to suggest any obligation on the part of international organizations in any context to open themselves up to the jurisdiction of national courts or administrative bodies.
2 - وترى الأمانة العامة أنّه من الأساسي أن يتم منذ البداية توضيح أنّ الإشارة إلى " استنفاد سبل الانتصاف الداخلية " لا ينبغي أن يُفهم منها أنّها تعني أي التزام من جانب المنظمات الدولية في أي سياق كان بما يعرضها للولاية القضائية للمحاكم أو الهيئات الإدارية الوطنية.

The Secretariat stressed that " it is essential to clarify at the outset that the reference to `exhaustion of local remedies' should not be read to suggest any obligation on the part of international organizations in any context to open themselves up to the jurisdiction of national courts or administrative tribunals " .
وشددت الأمانة العامة على أنه " من الأساسي أن يتم منذ البداية توضيح أنّ الإشارة إلى " استنفاد سبل الانتصاف المحلية " لا ينبغي أن يُفهم منها أنّها تعني أي التزام من جانب المنظمات الدولية في أي سياق كان بما يعرضها للولاية القضائية للمحاكم أو الهيئات الإدارية الوطنية " ().

Cuba reported no implementation of measures permitting courts or competent authorities to recognize another State party's claim of legitimate ownership of property acquired with the proceeds of crime as set forth in subparagraph (c) of article 53, thereby not complying with an obligatory reporting item.
107- أفادت كوبا بعدم تنفيذ التدابير التي تسمح للمحاكم أو السلطات المختصة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت من عائدات الجريمة باعتبارها مالكة شرعية لها، على النحو المبيّن في الفقرة (ج) من المادة 53، ومن ثَم لم تمتثل لأحد بنود الإبلاغ الإلزامية.

Also, disputes may arise under a project agreement that are not within the legal competence of courts or arbitral tribunals or that cannot conveniently be settled in arbitral or judicial proceedings (for example, disputes of a technical nature that need to be resolved more speedily than is possible in arbitral or judicial proceedings).
كذلك ، يمكن أن تنشأ في اطار اتفاق للمشروع نزاعات لا تندرج ضمن الاختصاص القانوني للمحاكم أو هيئات التحكيم أو ليس من المناسب تسويتها في الاجراءات التحكيمية أو القضائية )كالنزاعات التي هي ذات طبيعة تقنية والتي ينبغي حلها بشكل أسرع مما هو ممكن في الاجراءات التحكيمية أو القضائية .

However, certain disputes that may arise under the construction contracts are not within the legal competence of courts or arbitral tribunals or cannot conveniently be settled in arbitral or judicial proceedings (for example, disputes of a technical nature that need to be resolved more speedily than is possible in arbitral or judicial proceedings).
بيد أن بعض النزاعات التي قد تنشأ في اطار عقود التشييد لا تكون ضمن الاختصاص القانوني للمحاكم أو هيئات التحكيم أو لا يمكن تسويتها بشكل ملائم في اجراءات تحكيم أو اجراءات قضائية )كالنزاعات ذات الطبيعة التقنية التي ينبغي حلها بشكل أسرع مما هو ممكن في اجراءات التحكيم أو الاجراءات القضائية( .

With regard to measures to permit courts or competent authorities to recognize another State party's claim of legitimate ownership of property proceeds of crime, as prescribed by paragraph (c), Angola, Kenya, Mauritania and Uganda reported that they had not implemented such measures, while Mauritius and Sierra Leone reported partial compliance with the provision and cited relevant legislation.
وفيما يتعلق باتخاذ تدابير للسماح للمحاكم أو السلطات المختصة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بعائدات ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم باعتبارها مالكة شرعية لها، وفقاً للفقرة (ج)، أبلغت أنغولا وأوغندا وكينيا وموريتانيا أنها لم تنفذ تلك التدابير، في حين أبلغت سيراليون و موريشيوس عن امتثالهما الجزئي للحكم قيد الاستعراض وذكرتا التشريعات ذات الصلة.