"للمحاكم المدنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• civil courts
• civilian courts

Also it clarified and confirmed that Muslim women may benefit from the civil courts' powers to issue orders of maintenance, custody and disposition or division of property on divorce.
كما أن التعديلات أوضحت وأكّدت أن النساء المسلمات يمكنهن الاستفادة مما للمحاكم المدنية من سلطات لإصدار أوامر بشأن النفقة، والحضانة، والتصرف في الممتلكات أو تقسيمها عند الطلاق.

It was noted that there is a preference for the civil courts because they have a lower standard of proof.
وأُحيطَ علماً بأنَّ ثمَّة تفضيلاً للمحاكم المدنية لأنَّ عبء الإثبات أمامها أقل.

Furthermore, civil courts do not have established jurisprudence on conscientious objection.
وبالإضافة إلى ذلك، ليس للمحاكم المدنية سوابق قضائية ثابتة فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري.

If no mention was made of alternative civilian courts, the reference to the State's obligation must remain.
وإن لم يرد أي ذكر للمحاكم المدنية البديلة، فيجب بقاء الإشارة إلى التزام الدولة.

Notably, the new Act provides for the exclusive jurisdiction of civilian courts in cases of rape and murder.
وينص القانون الجديد بصفة خاصة على الولاية القضائية الحصرية للمحاكم المدنية في قضايا الاغتصاب والقتل.

Furthermore, civil courts do not have established jurisprudence on conscientious objection.
وبالإضافة إلى ذلك، ليس للمحاكم المدنية سوابق قضائية فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري.

The new trend in the Lebanese civil courts was to limit the scope of denominational laws and to expand the scope of civil jurisdictions as far as possible.
ويتمثل المنحى الجديد للمحاكم المدنية اللبنانية في الحد من مجال تطبيق قوانين الطوائف وتوسيع نطاق القضاء المدني قدر الإمكان.

The Special Representative reported he had been informed by a senior official that an amendment bill to the existing legislation establishing the civil courts was to go to the Majlis shortly.
وأبلغ الممثل الخاص بأن مسؤولاً كبيراً كان قد أخبره بأن مشروع تعديل للتشريع القائم المنشئ للمحاكم المدنية سيقدم إلى المجلس في وقت قريب.

In investigating violations of these rights, suo moto or on complaint, these commissions have the powers of civil courts to summon and examine witnesses and documents.
وقد مُنحت لهذه اللجان، في معرض تحريها في الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق أو بناء على شكوى مقدمة، السلطات الممنوحة للمحاكم المدنية التي تسمح بدعوة الشهود وبحث المستندات.

Codes of military justice should be subject to periodic systematic review, conducted in an independent and transparent manner, so as to ensure that the authority of military tribunals corresponds to strict functional necessity, without encroaching on the jurisdiction that can and should belong to ordinary civil courts.
ينبغي أن تخضع قوانين القضاء العسكري لمراجعة دورية منتظمة تجري على نحو مستقل وشفاف من أجل ضمان توافق اختصاصات المحاكم العسكرية مع الضرورة الوظيفية البحتة، دون التعدي على الاختصاصات التي يمكن، بل وينبغي، أن تخوَّل للمحاكم المدنية العادية.

57. Article 173 of the 1993 Constitution goes even further, since it allows military courts to try the offences of “terrorism determined by the law”, a law which has not yet been enacted, so that they continue to be within the jurisdiction of the civil courts.
57- وتذهب المادة 173 من دستور عام 1993 إلى أبعد من ذلك بكثير نظرا إلى أنها تجيز للمحاكم العسكرية النظر في جرائم " إرهاب يحددها القانون " ، وهو قانون لم يشرع بعد، بحيث تظل هذه الجرائم خاضعة للولاية القضائية للمحاكم المدنية.

This is the only area where the civil courts have pre—eminence over military courts since the other case provided for is an appeal on cassation in the event of the death penalty for treason in wartime, which is not applicable.
وهذا هو المجال الوحيد الذي يكون فيه للمحاكم المدنية الأسبقية على المحاكم العسكرية نظرا إلى أن الحالة الأخرى المنصوص عليها هي التعقيب في حالة عقوبة الاعدام بسبب الخيانة في أوقات الحرب، وهي حالة لا تنطبق.

In Bolivia, Colombia, Guatemala, Haiti, Nicaragua and Venezuela, either pursuant to the constitution, fundamental law or regular legislation, only civil courts can try military personnel for alleged human rights violations.
وفي بوليفيا وغواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا ونيكاراغوا وهايتي، لا يجوز إلا للمحاكم المدنية محاكمة الأفراد العسكريين على انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنهم ارتكبوها، وذلك إما عملاً بالدستور أو القانون الأساسي أو التشريعات العادية.

Codes of military justice should be subject to periodic systematic review, conducted in an independent and transparent manner, so as to ensure that the jurisdiction of military courts corresponds to strict functional necessity, without encroaching on the jurisdiction that can and should belong to ordinary civil courts.
ينبغي أن تخضع إعادة النظر في قوانين القضاء العسكري لمراجعة دورية منتظمة تجري على نحو مستقل وشفاف من أجل ضمان توافق اختصاصات المحاكم العسكرية مع الضرورة الوظيفية البحتة، دون الافتئات على الاختصاصات التي يمكن، بل وينبغي أن تخول للمحاكم المدنية العادية.

Codes of military justice should be subject to periodic systematic review, conducted in an independent and transparent manner, so as to ensure that the authority of military tribunals corresponds to strict functional necessity, without encroaching on the jurisdiction that can and should belong to ordinary civil courts.
ينبغي أن تخضع إعادة النظر في قوانين القضاء العسكري لمراجعة دورية منتظمة تجري على نحو مستقل وشفاف من أجل ضمان توافق اختصاصات المحاكم العسكرية مع الضرورة الوظيفية البحتة، دون التعدي على الاختصاصات التي يمكن، بل وينبغي، أن تخوَّل للمحاكم المدنية العادية.

Article 16, paragraph 4, of the Paris Rules also provides that “civil courts shall have and retain jurisdiction over all trials of civilians for security or related offences; initiation of any such proceedings before or their transfer to a military court or tribunal shall be prohibited.
كما تنص الفقرة ٤ من المادة ٦١ من قواعد باريس على أن " للمحاكم المدنية ولاية قضائية في جميع محاكمات المدنيين على الجرائم اﻷمنية أو الجرائم المتصلة بها، وتحتفظ هذه المحاكم بهذه الولاية؛ ويحظر الشروع في إجراءات من هذا القبيل أمام محكمة أو هيئة قضائية عسكرية أو إحالة هذه الاجراءات إليها.

Initiatives aiming at subjecting the military police to civilian courts are most useful and should be pursued with vigour.
وتتسم المبادرات الهادفة إلى اخضاع الشرطة العسكرية للمحاكم المدنية بفائدة قصوى، وهي مبادرات ينبغي مواصلتها بهمة.

The Council believes that the proposed procedures and mechanisms should provide for sole jurisdiction by competent and independent civilian courts.
ويرى المجلس أن اﻹجراءات واﻵليات المقترحـــة ينبغــــي أن تنـــص علـــى أن تكون الولاية القضائية الوحيدة هي للمحاكم المدنية المختصة والمستقلة.

It is well known, for instance, that the training of judges results in the possibility of assessing the extent to which a country's civilian courts are able to function independently and actively to pursue prosecutions of members of the police or armed forces implicated in human rights violations.
ومن المعروف، مثلا، أن تدريب القضاة يجعل من الممكن تقييم المدى الذي يمكن فيه للمحاكم المدنية لبلد ما العمل بصورة مستقلة وإيجابية في ملاحقة ومقاضاة رجال الشرطة أو القوات المسلحة المتورطين في انتهاكات حقوق اﻹنسان.

For example, with regard to the recommendation that the jurisdiction of military tribunals should be restricted to offences of a strictly military nature, she noted that her country had a significant presence overseas, and its general military practice was to strive to exercise jurisdiction over any offence committed by a service member, even where civilian courts might share jurisdiction.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالتوصية التي تدعو إلى ضرورة اقتصار اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم ذات الطابع العسكري البحت، أشارت إلى أن بلدها لديه تواجد كبير فيما وراء البحار، وأن ممارسته العسكرية العامة تتمثل في السعي إلى ممارسة الولاية القضائية بالنسبة لأي جريمة يرتكبها أحد أفراد قواته، حتى عندما تكون للمحاكم المدنية ولاية قضائية بالنسبة لتلك الجرائم.

Commission on Human Rights resolution 1994/67, " Civil defence forces " , stipulates that " offences involving human rights violations by such forces shall be subject to the jurisdiction of the civilian courts " (para. 2 (f)).
وهكذا فإن قرارها 1994/67 المعنون " قوات الدفاع المدني " تنص، على سبيل المثال، على أن " الأفعال الإجرامية التي ترتكبها هذه القوات وتنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان تخضع للاختصاص القضائي للمحاكم المدنية " (الفقرة 2، الفقرة الفرعية (و)).