"للمحكمة الاتحادية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Federal Court
• the Federal Tribunal
• the Federal Supreme Court
• Federal Court of

Most of the Federal Court's jurisprudence in the area of fundamental rights concerned cantonal and communal law and its application.
وتتعلق معظم الاجتهادات القضائية للمحكمة الاتحادية في مجال الحقوق الأساسية بقوانين الكانتونات والبلديات وطرق تطبيقها.

The complainant failed to refer to the second and third decisions of the Federal Court in this regard.
وقد أخفق مقدم الشكوى في الإشارة إلى القرارين الثاني والثالث للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.

the Federal Court can only decide on jurisdictional errors of the RRT.
ويمكن للمحكمة الاتحادية أن تبت فقط في أخطاء الاختصاص القضائي التي تقع فيها محكمة مراجعة أحكام اللجوء.

If a given canton's penal code did not provide for a certain guarantee, the decisions of the Federal Tribunal might very clearly outline such a guarantee.
وفي حال ما إذا كان قانون العقوبات في أحد الكانتونات لا ينص على ضمان معَيﱠن، فإن للمحكمة الاتحادية أن تحدد في قراراتها ذلك الضمان بمنتهى الوضوح.

In this regard, UNAMI advocated for the swift enactment of the constitutionally mandated enabling law of the Federal Supreme Court.
ودعت، في هذا الصدد إلى الإسراع بسن القانون المقرر دستوريا لتخويل الصلاحيات للمحكمة الاتحادية العليا.

The author then instituted legal proceedings before the Trial Division of the Federal Court.
وأقام صاحب البلاغ عندئذ دعوى قضائية أمام الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية.

He did, in fact, appeal against the decisions of the Trial Division of the Federal Court.
فقد استأنف القرارات الصادرة عن الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية.

In the event of a negative decision regarding the pre-removal risk assessment, an application for judicial review may be made to the Federal Court.
وفي حال صدور قرار بالرفض فيما يتعلق بتقييم الخطر قبل الترحيل، يجوز تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية.

Furthermore, the Federal Court and the High Court had the final say in questions of interpretation of common law and the Constitution.
وفضلا عن ذلك فإن كلمة الفصل في مسائل تفسير القانون العام والدستور تعود للمحكمة الاتحادية وللمحكمة العليا.

Their decisions do not always conform to the jurisprudence of the Federal Court or the Immigration and Refugee Board and do not take into account in any realistic fashion the situation in the countries of the people asking for relief.
فقراراتهم لا تتوافق دائماً مع السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية ومجلس الهجرة واللاجئين، ولا تراعي بصورة واقعية الوضع السائد في بلدان الأشخاص الذين يطلبون الإنصاف.

Second, the Chinese company argued that the Federal Court's discretion to resist enforcement of an international arbitration award was so limited under articles 35 and 36 MAL that it constituted an impermissible interference with the judicial power of the Commonwealth.
وثانياً، دفعت الشركة الصينية بأنَّ السلطة التقديرية للمحكمة الاتحادية في رفض إنفاذ قرار تحكيم دولي مقيَّدة جداً بموجب المادتين 35 و36 من القانون النموذجي للتحكيم بحيث إنها تشكِّل تدخّلا غير جائز في السلطة القضائية في إطار الكومنولث.

The case law of the Federal Court of Canada regarding the lack of protection for women in Mexico attests to the risk she faced.
وتؤكد السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الكندية المتعلقة بنقص الحماية المتاحة للنساء في المكسيك حجم المخاطر التي تتهدد صاحبة البلاغ.

the Federal Court's jurisdiction includes any matter arising under a law made by the Commonwealth Parliament and matters in which a writ of mandamus or prohibition or an injunction is sought against an officer of the Commonwealth.
وتشمل الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية أي مسألة تنشأ عن قانون يضعه برلمان الكمنولث والمسائل التي يلتمس فيها أمر قضائي أو حظر أو أمر زجري ضد مسؤول في الكمنولث.

2.6 On 6 October 1988, the author brought an action for damages before the Trial Division of the Federal Court.
2-6 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1988، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية مطالباً بتعويضات.

Between 1996 and 1997, the author presented four motions for revocation of the judgement of the Trial Division of the Federal Court dismissing his action for damages.
وفي الفترة من 1996 إلى 1997، قدم صاحب البلاغ أربعة طلبات بإلغاء الحكم الصادر عن الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية التي رفضت الدعوى التي رفعها للحصول على تعويض.

On 12 February 2001, the Trial Division of the Federal Court dismissed the author's motion to appeal.
وفي 12 شباط/فبراير 2001، رفضت الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية طلب استئناف صاحب البلاغ.

The State party simply noted that Mr. Aemei's activities within APHO did not constitute a new development vis-à-vis the criteria established by the case law of the Federal Tribunal and that, consequently, the competent authorities could not take up the matter of the author's application for reconsideration.
ولاحظت الدولة الطرف ببساطة أن أنشطة السيد آيميي في المنظمة لا تشكل تطورا جديدا بالمقارنة مع المعايير التي قررها قانون السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية وبالتالي فإن السلطات المختصة لا يمكنها أن تبحث موضوع طلب مقدم البلاغ ﻹعادة النظر.

31. As to whether legislation that ran counter to the provisions of the Covenant could be overturned by the Federal Tribunal, he said that, while that body was empowered to determine that cantonal legislation violated the Covenant and thus annul it, it could not annul a federal law because it was incompatible with the Covenant, although it could find to that effect.
١٣- وفيما إذا كان يجوز للمحكمة الاتحادية إلغاء تشريع يكون مخالفاً ﻷحكام العهد، قال إنه، على الرغم من أن الهيئة المذكورة مخَولﱠة تقرير أن تشريعاً ما من تشريعات الكانتونات يخالف أحكام العهد، ويجوز لها بالتالي إبطاله، فلا يجوز لها إبطال القانون الاتحادي لتعارضه مع أحكام العهد، مع أنه يجوز لها أن تخلص إلى هذه النتيجة.

It sets out to " update " the Federal Constitution of 1874 through the use of modern terms, the introduction of certain systematic improvements and the incorporation of principles developed on the basis of the Federal Supreme Court's extensive case law in the field of constitutional law.
والهدف منه هو " استيفاء " الدستور الاتحادي لعام 1874 عن طريق استخدام لغة حديثة، وتحسين النظام وتضمينه المبادئ التي أمكن تطويرها من خلال الفقه الثري للمحكمة الاتحادية في مجال القانون الدستوري.