"للمعاملة المتساوية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on Equal Treatment
• of equal treatment
• equal treatment of
• the Equal Treatment

It stipulates that claims made according to Article 15 of the General Act on Equal Treatment must be asserted in court within three months of the date on which they were submitted in writing.
وتنص هذه المادة على وجوب الدفاع في المحاكم عن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 15 من القانون العام للمعاملة المتساوية في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قدمت فيه الطلبات تحريريا.

The purpose of the complaints bureau is to receive complaints concerning compliance with the law on Equal Treatment of men and women.
والغرض من مكتب الشكاوى هو تلقي الشكاوى المتعلقة بالالتزام بالقانون بالنسبة للمعاملة المتساوية بين الرجال والنساء.

In keeping with these provisions under European law, the General Act on Equal Treatment is applied primarily to labour and social law as well as to the civil law.
ويطبق القانون العام للمعاملة المتساوية في المقام الأول على قانون العمل والقانون الاجتماعي، فضلا عن القانون المدني، وذلك وفقا لأحكام القانون الأوروبي.

It also provides for the institutional safeguarding of equal treatment and protection against discrimination.
وهو ينص أيضا على الضمان المؤسسي للمعاملة المتساوية والحماية من التمييز.

That was a restricted view of equal treatment.
وهذه نظرة ضيقة للمعاملة المتساوية.

Its aim was to make provisions for equal treatment of all citizens irrespective of their gender and end all forms of discrimination.
وتمثل هدفه في وضع نصوص للمعاملة المتساوية لجميع المواطنين بصرف النظر عن نوع جنسهم وإنهاء جميع أشكال التمييز.

Those provisions were enforced by the Equal Treatment Commission and the Labour Court. The legal basis for equal treatment had been considerably improved in 2004 through the adoption of amendments implementing European Union legislation.
وهذه الأحكام تعمل على تنفيذها لجنة المعاملة المتساوية ومحكمة العمل، وقد تحسَّن الأساس القانوني للمعاملة المتساوية بصورة كبيرة في عام 2004 باعتماد التعديلات المتعلقة بتنفيذ تشريع الاتحاد الأوروبي.

Re: c) In cases of transgressions against the prohibition of discrimination, the victim is entitled to demand restitution under the General Act on Equal Treatment.
وبشأن النقطة (ج): يحق للضحية، في حالات مخالفة حظر التمييز، المطالبة برد الحق بمقتضى القانون العام للمعاملة المتساوية.

Re: b) The General Act on Equal Treatment protects women from discrimination and (sexual) harassment in the workplace and in business transactions.
وبشأن النقطة (ب): يحمي القانون العام للمعاملة المتساوية المرأة من التمييز والتحرش (الجنسي) في مكان العمل والمعاملات التجارية.

When the General Act on Equal Treatment (AGG) came into force, the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth established the Federal Anti-Discrimination Agency (FADA) in keeping with Article 25, para. 1 of the AGG.
عندما أصبح القانون العام للمعاملة المتساوية نافذا، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمواطنين المسنين والنساء والشباب بإنشاء الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز (FADA) بمقتضى الفقرة 1 من المادة 25 من القانون العام للمعاملة المتساوية.

65. A reference is made to Paragraph 41 of this Contribution and the general principle of equal treatment and non-discrimination.
65 - ترد إشارة في الفقرة 41 لهذه المساهمة، وللمبدأ العام للمعاملة المتساوية وعدم التمييز.

This Act satisfies the requirements set out in European Union Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin and European Union Council Directive 2000/78/EF establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
وهذا القانون يحقق الاشتراطات المحدَّدة في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/43/EC الذي ينفِّذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/78/EF الذي يحدِّد إطارا عاما للمعاملة المتساوية بالنسبة للتعيين والمهنة.

EU Council Directive No 2000/43 implementing the principle of equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic origin and Council Directive No. 2000/78 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation were being implemented in national legislation.
ويجري في إطار التشريعات الوطنية تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2000/43 بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية للأشخاص بغض النظر عن الأصل العنصري أو العرقي، وقرار المجلس رقم 2000/78 بوضع إطار عام للمعاملة المتساوية في مجال التوظيف والعمل.

The Act meets the requirements set out in EU Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, and EU Council Directive 2000/78/EF establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
184- ويستوفي القانون المتطلبات المحددة في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/43/ECالذي ينفِّذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/78/EFالذي يحدِّد إطاراً عاماً للمعاملة المتساوية في التوظيف والمهنة.

202. The Act meets the requirements set out in EU Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, and EU Council Directive 2000/78/EF establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
202- ويستوفي القانون الاشتراطات المحددة في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/43/ECالذي ينفِّذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/78/EFالذي يحدِّد إطارا عاما للمعاملة المتساوية بالنسبة للتعيين والمهنة.

Laws protecting the rights of older people also exist in the European Union, where countries are working to meet the deadline at the end of 2006 for compliance with the Equal Treatment Framework Directive of 1999.
كما توجد قوانين لحماية حقوق المسنين في الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل البلدان من أجل احترام موعد نهاية عام 2006 المحدد للامتثال لتوجيه عام 1999 الإطاري للمعاملة المتساوية.

4. The HR Committee welcomed the creation of the independent National Ombudsman and the Equal Treatment Commission, and CERD the Committee on the Employment of Women from Ethnic Minority Groups.
4- رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإنشاء مكتب وطني مستقل لأمين المظالم() ولجنة للمعاملة المتساوية()، ورحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء لجنة معنية بتوظيف النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية().