"للولاية القضائية لدولة طرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the jurisdiction of a State party
• subject-matter jurisdiction of a State party
• a State party's jurisdiction

" 1. No one within the jurisdiction of a State party to the present Protocol shall be executed.
" 1 - لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.

1. In accordance with the present rules, and pursuant to article 34 of the Convention, the Secretary-General shall bring to the attention of the Committee information received which contains or appears to contain well-founded indications that enforced disappearance is being practised on a widespread or systematic basis in the territory under the jurisdiction of a State party.
1- وفقاً لهذا النظام الداخلي وعملاً بالمادة 34 من الاتفاقية، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى ما يرد من معلومات تتضمن، أو يبدو أنها تتضمن، أدلة تستند إلى أسس قوية على أنه تجري ممارسة أعمال الاختفاء القسري على نحو واسع الانتشار أو منهجي في الإقليم الخاضع للولاية القضائية لدولة طرف ما.

In particular, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, to date ratified by 78 States and signed by 36, provides that no one within the jurisdiction of a State party to the Optional Protocol shall be executed.
وبشكل خاص، فإن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ينص على ألا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، الذي صدّقت عليه حتى الآن 78 دولة ووقّعت عليه 36 دولة.

1. The SecretaryGeneral shall keep a record of all communications which are or appear to be submitted to the Committee by individuals or groups of individuals claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention and who are subject to the jurisdiction of a State party bound by a declaration under article 14.
1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع الرسائل التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.

Such a view is contrary to the consistent interpretation of the Committee on this subject, that, in special circumstances, persons may fall under the subject-matter jurisdiction of a State party even when outside that State's territory.
وهذا الرأي يتنافى والتفسير الثابت للجنة بشأن هذا الموضوع، ومفاده أنه يجوز، في ظروف استثنائية، أن يخضع أشخاص للولاية القضائية لدولة طرف حتى عندما يكونون خارج أراضي تلك الدولة.

In this connection, it was pointed out that article 2 of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment also refers to any place within a State party's jurisdiction and that no exceptions were made to this provision nor had any problems been encountered in its implementation.
وفي هذا الصدد، بيِّن أن المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تشير أيضا إلى أي مكان يخضع للولاية القضائية لدولة طرف ولم توضع أية استثناءات هذا الحكم ولم تصادف أية مشاكل في تنفيذه.

1. The SecretaryGeneral shall keep a record of all communications which are or appear to be submitted to the Committee by individuals or groups of individuals claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention and who are subject to the jurisdiction of a State party bound by a declaration under article 14.
1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع البلاغات التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.

48. It was suggested that the phrase " territory of a State " in paragraph 1 should be replaced by the phrase " any territory under the jurisdiction of a State party " .
48- اقتُرح، فيما يتعلق بالفقرة 1، الاستعاضة عن عبارة " أراضي دولة " بعبارة " أي أراضٍ خاضعة للولاية القضائية لدولة طرف " .

4.4 The State party submits that according to article 1 of the Optional Protocol, the Committee can receive and examine communications only with regard to persons who are subject to the jurisdiction of a State party to the Covenant and the Protocol and who maintain that they have been the victim of a violation of the rights, as recognized by the Covenant, by that State party.
4-4 وتدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز للجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، أن تتلقى البلاغات وتنظر فيها إلا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يخضعون للولاية القضائية لدولة طرف في العهد والبروتوكول ويدّعون أنهم ضحايا الدولة الطرف التي انتهكت حقوقهم المكفولة بالعهد.

2. Communications submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals who are subject to the jurisdiction of a State party to the Convention and the Optional Protocol shall be subject to the provisions contained in articles 1 and 2 of the Optional Protocol and rule 55 et seq. of the Committee's rules of procedure.
2- والبلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية لدولة طرف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، أو بالنيابة عنهم، تخضع للأحكام الواردة في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري والمادة 55 وما يليها من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

Article 2 of the Optional Protocol provides that communications may be submitted by individuals under the jurisdiction of a State party " claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State party " .
وتنص المادة 2 من البرتوكول الاختياري أن البلاغات يمكن أن يقدمها أفراد يخضعون للولاية القضائية لدولة طرف و " يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية " .

8.5 Under article 2 of the Optional Protocol to the Convention, " communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State party " .
8-5- وبموجب المادة 2 من البرتوكول الاختياري للاتفاقية " يجوز للأفراد أو لمجموعات الأفراد الخاضعين للولاية القضائية لدولة طرف أن يقدموا بأنفسهم أو بالنيابة عنهم البلاغات التي تدعي أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المذكورة لأيٍ من الحقوق الواردة في الاتفاقية " .

Under the Optional Protocol, individuals subject to the jurisdiction of a State party to the Protocol who “claim to be victims of a violation by that State Party” of rights set forth in the Covenant may present communications to the Human Rights Committee. Optional Protocol, article 1.
وبمقتضى البروتوكول الاختياري، يجوز لﻷفراد الخاضعين للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول والذين " يدعون بأنهم ضحايا لانتهاك ارتكبته دولة طرف " لحقوق منصوص عليها في العهد أن يقدموا رسائل إلى اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان)١٤٣(.

The draft would invest the Committee on Economic, Social and Cultural Rights with competence to consider communications meeting standard admissibility criteria submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals under the jurisdiction of a State party claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in parts II and III of the Covenant by that State party.
وسيمنح مشروع البروتوكول لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صلاحية النظر في البلاغات التي تستوفي المعايير الموحدة للمقبولية، المقدمة من أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية لدولة طرف أو بالنيابة عنهم، يدّعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة الطرف أيا من الحقوق المحددة في الجزأين الثاني والثالث من العهد.

27. The view was expressed that the wording of article 1 (1) permitting visits to any place in any territory under a State party's jurisdiction might lead to a conflict of law or have a potential impact on non-State parties, particularly in cases when access would be sought to diplomatic missions or foreign military installations.
27- وأعرب عن رأي مفاده أن صيغة المادة 1(1) التي تجيز زيارة أي مكان في أي إقليم يخضع للولاية القضائية لدولة طرف صيغة يمكن أن تؤدي إلى تنازع للقوانين أو يكون لها أثر على الدول غير الأطراف، خاصة في الحالات التي سيطلب فيها الدخول إلى بعثات دبلوماسية أو منشآت عسكرية أجنبية.