"لمجلس طعون اللاجئين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Refugee Appeals Board

The State party based this statement first and foremost on the four decisions of the Refugee Appeals Board.
وارتكزت الدولة الطرف في هذا البيان أولاً وقبل كل شيء على القرارات الأربعة لمجلس طعون اللاجئين.

4.11 the Refugee Appeals Board may assign legal counsel to the asylum seeker.
4-11 ويجوز لمجلس طعون اللاجئين أن يُعيّن محامياً لملتمس اللجوء.

Each year the Executive Committee of the Refugee Appeals Board also publishes a report on the activities of the Board, which includes an account of refugee case-law, an account of the basis of and the determination of applications for asylum and an account of the other activities of the Board.
وتنشر اللجنة التنفيذية لمجلس طعون اللاجئين أيضا كل سنة تقريرا عن أنشطة المجلس يتضمن سردا للسوابق القضائية للاجئين، وسردا لأساس البت في طلبات اللجوء، وسردا لأنشطة المجلس الأخرى.

The reports can be downloaded from the website of the Refugee Appeals Board at www.fln.dk (in Danish).
ويمكن تنزيل التقارير من الموقع الشبكي لمجلس طعون اللاجئين على العنوان www.fln.dk (باللغة الدانمركية).

4.8 In cases where torture is invoked as part of the basis for asylum, the Refugee Appeals Board may request that the asylum seeker be examined for signs of torture.
4-8 وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب بوصفه أساساً من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمارات التعذيب.

The Committee noted that the State party had acknowledged and taken into account the fact that the complainant had been subjected to torture in the past when evaluating the existence of a personal risk of torture the complainant might face if returned to his country, including in all three decisions of the Refugee Appeals Board which have dealt with this issue.
وقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرّت بالوقائع التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرّض للتعذيب في الماضي وأخذت تلك الوقائع في الحسبان عند تقييم وجود خطر شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك في سياق القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة.

4.9 In cases where torture is invoked as part of the basis for asylum, the Refugee Appeals Board may request the asylum seeker to be examined for signs of torture.
4-9 وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب كأساس من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمارات التعذيب.

4.18 As concerns the assessment of whether there were substantial grounds for believing that the complainant would be in danger of being subjected to torture when returned to Iraq, the State party refers to the three decisions of the Refugee Appeals Board which dealt with the issue of torture.
4-18 وفيما يتعلق بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق، تشير الدولة الطرف إلى القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت مسألة التعذيب.

7.10 In the present case, the Committee notes that the State party has acknowledged and taken into account the fact that the complainant had been subjected to torture in the past when evaluating the existence of a personal risk of torture the complainant might face if returned to his country, including in all three decisions of the Refugee Appeals Board which have dealt with this issue.
7-10 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بالوقائع التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي وأخذتها في الحسبان عند تقييم وجود خطر شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك جميع القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة.

7.2 The complainant notes that the observations of the Government of France do not mention that he appealed against the latest decision of OFPRA on 3 August 2006 before the National Asylum Court (the new name of the Refugee Appeals Board) and that a decision on this appeal is imminent.
7-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن ملاحظات الحكومة الفرنسية لا تشير إلى أنه استأنف آخر قرار للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 3 آب/أغسطس 2006 أمام محكمة اللجوء الوطني (الاسم الجديد لمجلس طعون اللاجئين) وأن قراراً بشأن استئنافه أصبح وشيكاً.