"لها بالإفلاس" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to fail

Big European banks will not actually default on their debts – the governments of Germany, France, and Italy have made it clear that their banks are too big to fail. And Germany and France – though perhaps not Italy – have enough fiscal firepower to support their banks as needed.
الواقع أن البنوك الأوروبية الكبيرة لن تعجز عن سداد ديونها ـ فقد أوضحت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن بنوكها أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس. فضلاً عن ذلك فإن ألمانيا وفرنسا ـ ولكن ربما ليس إيطاليا ـ تمتلكان من القوة المالية ما يكفي لدعم البنوك حسب الحاجة.

Unlike the many Irish households that lost jobs and part of their wealth, the banks were deemed to be “too big to fail,” so Ireland’s political elites intervened with state funding. But, by under-estimating both the domestic and international aspects of the problem, the authorities transformed a banking problem into a national tragedy.
وخلافاً للعديد من الأسر الأيرلندية التي فقدت وظائفها وجزءاً من ثرواتها، فقد اعتبرت البنوك "أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس"، وعلى هذا فقد تدخلت النخب السياسية في أيرلندا بالتمويل من الدولة. ولكن بسبب استخفافها بالجوانب المحلية والدولية من المشكلة، تسببت السلطات في تحويل مشكلة مصرفية إلى مأساة وطنية.

As Simon Johnson suggests in his book 13 Bankers, we should break up the mega-banks into smaller parts that can comfortably be allowed to fail. But it is not enough to have many small banks.
كما يقترح سيمون جونسون في كتابه "ثلاثة عشر مصرفياً"، يتعين علينا أن نفكك البنوك الضخمة إلى أجزاء أصغر يمكن السماح لها بالإفلاس بقدر معقول من الارتياح. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا العديد من البنوك الصغيرة. بل يتعين علينا أيضاً أن نجد الوسيلة اللازمة لدعم النظام ككل.

WASHINGTON, DC – The world economy faces a major problem: the largest banks in the United States remain “too big to fail,” meaning that if one or more of them were in serious trouble, they would be saved by government action – because the consequences of inaction are just too scary.
واشنطن العاصمةـ إن الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة خطيرة: فما زالت أكبر البنوك في الولايات المتحدة "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس"، وهذا يعني أن الحكومة سوف تسارع إلى الإنقاذ إذا تعرض واحد من هذه البنوك أو أكثر لمتاعب خطيرة ـ وذلك لأن عواقب التقاعس عن الإنقاذ مخيفة إلى حد لا يمكن تصوره.

Finally, policymakers are running out of tools. Additional monetary quantitative easing will make little difference, there is little room for further fiscal stimulus in most advanced economies, and the ability to bail out financial institutions that are too big to fail – but also too big to be saved – will be sharply constrained.
وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي المزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بالمزيد من الحوافز المالية في أغلب القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ـ ولكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها ـ فسوف تكون مقيدة بشدة.

Dealing with financial institutions deemed too big to fail won’t be easy. The current system, which allows privatized gains from highly leveraged risk-taking but socializes losses in the event of failure, must be changed to avoid episodic financial meltdowns.
إن التعامل مع المؤسسات المالية التي تعتبر أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس لن يكون بالمهمة اليسيرة. ذلك أن النظام الحالي الذي يسمح بخصخصة المكاسب الناتجة عن المجازفة بالاستعانة بالروافع المالية المفرطة، ولكنه في نفس الوقت يعمم الخسائر في حالة الفشل، لابد وأن يتغير حتى يصبح بوسعنا أن نتجنب الانهيار المالي العَـرَضي.

Because it tried to keep the private sector private, it sought to avoid partial or full nationalization of the components of the banking system deemed too big to fail. In retrospect, the Treasury should have identified all such entities and started buying common stock in them – whether they liked it or not – until the crisis passed.
وعند هذه النقطة ارتكبت وزارة الخزانة الخطأ الثاني. فقد سعت، بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كياناً خاصاً، إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن يُـسمَح لها بالإفلاس. ولكن كان من الواجب على وزارة الخزانة أن تحدد هذه الكيانات وأن تبدأ في شراء أسهم مشتركة فيها ـ سواء كان ذلك برغبة تلك الكيانات أو رغماً عنها ـ إلى أن تمر الأزمة.

If Greece had defaulted, not only would Portugal, Spain, and other weaker eurozone economies have been threatened, but Europe would have faced a run on its securities. That, in turn, would have triggered the collapse of supposedly “too big to fail” banks and insurance companies, not just in Europe, but worldwide.
ولو كانت اليونان قد عجزت عن سداد ديونها، فإن التهديد ما كان ليقتصر على البرتغال وأسبانيا وغيرهما من بلدان منطقة اليورو الضعيفة اقتصادياً فحسب، بل إن أوروبا بالكامل كانت لتواجه حالة تخلص جماعي من أوراقها المالية. وهذا بدوره كان ليؤدي إلى انهيار البنوك التي نفترض أنها "أضخم من أن يسمح لها بالإفلاس"، وشركات التأمين، ليس فقط في أوروبا بل وفي مختلف أنحاء العالم.

The best case against Glass-Steagall’s repeal is not that mixing investment and commercial banking caused the crisis. Rather, the best case arises from a general sense that financial institutions have become too complicated to regulate and too big to fail even when staying within their traditional businesses.
إن أفضل حجة ضد إلغاء قانون جلاس-ستيجال لم تكن أن خلط العمل المصرفي الاستثماري بالعمل المصرفي التجاري كان السبب وراء الأزمة. بل إن الحجة الأفضل تنشأ من شعور عام بأن المؤسسات المالية أصبحت أكثر تعقيداً من أن تخضع للتنظيم وأكبر من أن يُسمح لها بالإفلاس حتى ولو التزمت بوظائفها التقليدية. وبالتالي فيتعين علينا أن نبسطها ونعزز من قوتها.

Gold rose above $1,000 again in February-March 2009, when it looked like most of the financial system in the United States and Europe might be near insolvency, and that many governments could not guarantee deposits and backstop the financial system, because banks that were too big to fail were also too big to be saved.
ثم عادت أسعار الذهب إلى تجاوز الألف دولار أثناء فبراير/شباط ومارس/آذار 2009، حين بدا الأمر وكأن القسم الأعظم من النظام المالي في الولايات المتحدة وأوروبا ربما أصبح قريباً من الإفلاس، وأن العديد من الحكومات باتت عاجزة عن ضمان الودائع ودعم النظام المالي، وذلك لأن البنوك التي كانت أضخم من أن يُسمح لها بالإفلاس كانت أيضاً أضخم من أن تتمكن الحكومات من إنقاذها.