"مؤهّلات المورِّدين أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• qualifications of suppliers or

(1) This article applies to the ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors at any stage of the procurement proceedings.
(1) تنطبق هذه المادة على تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء.

The 1994 reference to " reputation " , on the other hand, has been deleted to eliminate subjectivity in the process of ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors.
ومن ناحية أخرى، حُذفت الإشارة إلى " السمعة " الموجودة في نصّ عام 1994 لإزالة الاعتبارات الذاتية في عملية تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين.

11. Paragraph (4) requires all criteria and requirements as regards assessment of qualifications of suppliers or contractors to be set out in any pre-qualification or preselection document and in the solicitation documents.
11- وتشترط الفقرة (4) أن تُبيَّن جميع المعايير والاشتراطات فيما يخصّ تقييم مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ وثيقة من وثائق التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي وفي وثائق الالتماس.

Since the general rule is that qualifications of suppliers or contractors may be ascertained by the procuring entity at any stage of the procurement proceedings, article 9(1) the 2011 Model Law avoids linking ascertainment of qualifications to any particular stage of the proceedings.
وبما أن القاعدة العامة هي إمكانية تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء، فإنَّ المادة 9(1) من القانون النموذجي لعام 2011 تتفادى ربط التأكد من المؤهلات بأيِّ مرحلة بعينها من الإجراءات.

The Commission agreed that the provision should read as follows: " A summary of the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, and of any documentary evidence or other information that must be submitted by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law. "
106- واتَّفقت اللجنةُ على أن يكون نصُّ أحكام هذه الفقرة كالتالي: " ملخصاً للمعايير والإجراءات التي ستُستخدَم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، ولأيِّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدِّموها لإثبات مؤهّلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون. "

14. The purpose of paragraph (8)(d) is to provide for reconfirmation, at a later stage of the procurement proceedings, such as at the time of examination of submissions, of the qualifications of suppliers or contractors that have been pre-qualified.
14- والغرض من الفقرة (8) (د) هو النصّ على معاودة التأكيد، في مرحلة لاحقة من إجراءات الاشتراء، وقت فحص العطاءات مثلا، على مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين الذين اجتازوا التأهيل الأولي.

(5) The procuring entity shall evaluate the qualifications of suppliers or contractors in accordance with the qualification criteria and procedures set out in the pre-qualification or preselection documents, if any, and in the solicitation documents.
(5) تقيِّم الجهة المشترية مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفقا لمعايير وإجراءات التأهيل المبيَّنة في وثائق التأهيل الأوّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس.

(c) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, in conformity with article 9 of this Law;
(ج) المعايير والإجراءات التي سوف تستخدم في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛

(b) The criteria and procedures, in conformity with the provisions of article 9 of this Law, that will be applied in the ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors and in any further demonstration of qualifications pursuant to paragraph 5 of article 43 of this Law;
(ب) المعاييرَ والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفي أيِّ إثبات إضافي بشأن تلك المؤهلات بمقتضى الفقرة 5 من المادة 43 من هذا القانون؛

(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;
(ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، وفقا للمادة 9 من هذا القانون؛

(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;
(ﻫ) المعايير والقواعد الإجرائية التي يُعتزم اتّباعها في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛

The need for a clarification procedure in the context of ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors (similar to the one that existed in the context of abnormally low submissions under article 19 and in tendering proceedings under article 42 was considered in that context. (For further consideration of this issue, see paras. 48-53 below.)
وفي هذا السياق، نُظر في الحاجة إلى إجراء توضيحي في سياق التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، على غرار الإجراء الموجود في سياق العروض المنخفضة السعر انخفاضاً غير عادي في إطار المادة 19، وفي إجراءات تقديم العطاءات في إطار المادة 42. (للاطِّلاع على المزيد من المناقشات حول هذه المسألة، انظر الفقرات 48-53 أدناه)

1. The purposes of the article are: to set out an exhaustive list of criteria that the procuring entity may use in the assessment of qualifications of suppliers or contractors at any stage of the procurement proceedings (paragraph (2)); to regulate other requirements and procedures that it may impose for this assessment (paragraphs (3) to (7)); and to list the grounds for disqualification (paragraph (8)).
1- تتمثّل مقاصد هذه المادة فيما يلي: وضع قائمة شاملة بالمعايير التي يجوز للجهة المشترية استخدامها في تقييم مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء (الفقرة (2))؛ وتنظيم سائر الاشتراطات والإجراءات التي قد تفرضها لأغراض ذلك التقييم (الفقرات من (3) إلى (7))؛ وإدراج أسباب إسقاط الأهلية (الفقرة (8)).

Procuring entities should be appropriately instructed to that end, and should be aware of the needs to compile accurate and comprehensive information about the qualifications of suppliers or contractors, including information about their past performance, and to pay due attention in evaluation to all aspects of presented submissions, not only to price (such as to maintenance and replacement costs where appropriate).
وينبغي توجيه تعليمات مناسبة إلى الجهات المشترية لبلوغ تلك الغاية، كما ينبغي لتلك الجهات أن تكون واعية بضرورة تجميع معلومات دقيقة وشاملة عن مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، بما فيها معلومات عن سابق أدائهم، وأن تولي الاهتمام الواجب في التقييم لجميع جوانب العروض المقدّمة، لا للسعر وحده (مثل تكاليف الصيانة والاستبدال، عند الاقتضاء).

(e) (With reference to the Guiding Principles on Business and Human Rights (A/HRC/17/31)) In paragraph 22, to include a generic reference to human rights standards as appropriate examples of other standards that enacting States may list in the law or specify in the procurement regulations as a requirement against which the procuring entity would ascertain qualifications of suppliers or contractors;
(هـ) (فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/17/31)) أن تُدرج في الفقرة 22 إشارة عامة إلى معايير حقوق الإنسان باعتبارها أمثلة ملائمة على معايير أخرى قد ترى الدول المشترعة سردَها في القانون أو تحديدَها في لوائح الاشتراء باعتبارها مقياساً تستند إليه الجهة المشترية في تأكيد مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين؛