"محاكم الدول الأطراف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• courts of States parties
• courts of the States parties
• courts of State parties
• courts of the State parties
• organs of States parties

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

It is the duty of the courts of States parties to the Convention to assess the facts, weigh the evidence and, in particular, to evaluate the credibility of the parties in each case.
فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختصة بتقيّيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

The Convention on the Rights of the Child stipulated expressly that it could be invoked before the courts of States parties but that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women did not contain any express provision to that effect.
وأضاف أن اتفاقية حقوق الطفل تنص صراحة على إمكان التذرع بأحكامها أمام محاكم الدول الأطراف. ولكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تتضمن أي نص صريح لهذا الغرض.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

8.7 The Committee confirms that it is within the purview of the courts of the States parties to the Convention to assess the facts and evidence in a case.
8-7 وتؤكد اللجنة من جديد أنه من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات.

The Committee recalled its jurisprudence that it is for the courts of the States parties to assess the facts in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد().