"محكمة الاستئناف في أونتاريو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Ontario Court of Appeal
• the Court of Appeal for Ontario
• the Court of Appeal of Ontario

Canada: Ontario Court of Appeal
كندا: محكمة الاستئناف في أونتاريو

An appeal to the Ontario Court of Appeal was dismissed on 5 February 1990.
وفي 5 شباط/فبراير 1990 رُفض استئناف مقدم إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو.

The author appealed to the Court of Appeal for Ontario.
وتوجه صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو.

On 18 October 2006, the Court of Appeal for Ontario dismissed the authors' appeal against the decision of the Ontario Superior Court of Justice.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو الطعن الذي تقدم به صاحبا البلاغ ضد قرار محكمة العدل العليا.

2.6 the Court of Appeal of Ontario dismissed the application to adduce fresh evidence.
٢-٦ ورفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو طلب تقديم أدلة جديدة.

The Ontario Court of Appeal determined that the crux of Adler was an attempt to revisit the issue which the Supreme Court of Canada had already disposed of in the Bill 30 case.
وقضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن جوهر قضية آدلر هو محاولة لطلب إعادة النظر في المسألة التي سبق أن حسمتها المحكمة العليا في كندا في قضية مشروع القانون 30.

In the Ontario Court of Appeal, the central issue was whether the rights of the Hiawatha First Nation members to fish on the Otanabee river had been surrendered by the 1923 Williams Treaty.
وكانت المسألة المحورية المطروحة أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو هي ما إذا كان أعضاء أمة هياواثا الأولى قد تنازلوا عن حقوقهم المتعلقة بصيد السمك في نهر أوتانابي في إطار معاهدة ويليامز لعام 1923.

The Ontario Court of Appeal held that this cut-off date discriminated against same-sex partners based on their sexual orientation and so were treated differently in comparison with heterosexual couples.
ورأت محكمة الاستئناف في أونتاريو إلى أن هذا التاريخ الفاصل يشكل تمييزاً ضد الشركاء من نفس الجنس، تمييزاً يقوم على ميلهم الجنسي، وأنهم بالتالي يعامَلون معاملة مختلفة مقارنة بالأزواج من جنسين مختلفين.

The Ontario Court of Appeal recognized that the principle of the protection of minorities is a " fundamental structural feature " that emerges from both the explicit guarantees and unwritten principles of the Canadian Constitution.
وأقرت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن مبدأ حماية الأقليات يشكل " سمة هيكلية أساسية " تنبع من الضمانات الصريحة المنصوص عليها في الدستور الكندي والمبادئ غير المدونة الواردة فيه.

Canada: Ontario Court of Appeal (Carthy, Charron and Rosenberg JJ.A.)
كندا: محكمة الاستئناف في أونتاريو (قضاة الاستئناف Carthy وCharron وRosenberg)

The issue of the constitutionality of this law (Bill 30) in view of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, was referred by the Ontario government to the Ontario Court of Appeal in 1985.
وقد رفعت حكومة أونتاريو دعوى تتعلق بدستورية هذا القانون (مشروع القانون 30) أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو في عام 1985 في ضوء ميثاق الحقوق والحريات الكندي.

The issue of the constitutionality of this law (Bill 30) in view of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, was referred by the Ontario government to the Ontario Court of Appeal in 1985.
وفي عام 1985 أحالت حكومة أونتاريو إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو مسألة دستورية هذا القانون (القانون رقم 30) في ضوء الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

2.3 On 13 March 1992, the Ontario Court of Appeal dismissed the author's appeal from the District Court, holding that the 1923 treaty had extinguished the fishing rights previously held by the author's First Nation, and that the First Nation's representatives had known and understood the treaty and its terms.
2-3 وفي 13 آذار/مارس 1992، رفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في قرار المحكمة المحلية، بدعوى أن معاهدة عام 1923 قد ألغت حقوق صيد السمك التي كانت تحوزها الأمة الأولى لصاحب البلاغ، وأن ممثلي الأمة الأولى كانوا على علم بالمعاهدة وكانوا يفهمون بنودها.

On 8 May 2002, the Court of Appeal for Ontario upheld the decision, holding that the request for interim measures was not binding upon the State party.
وفي 8 أيار/مايو 2002، أيدت محكمة الاستئناف في أونتاريو القرار المذكور واعتبرت أن الدولة الطرف غير ملزمة بتلبية الطلب المتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة.

3.1 The author claims that the failure by the Court of Appeal of Ontario, and subsequently by the Supreme Court of Canada, to consider the evidence of insanity by refusing to hear any argument that referred to that evidence resulted in the deprivation of his liberty without recognition of the procedures established by law, in violation of article 9 of the Covenant.
٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن قصور محكمة الاستئناف في أونتاريو ثم المحكمة العليا الكندية عن النظر في الدليل القائل بالاختلال العقلي، برفضهما سماع أي حجة تشير إلى ذلك الدليل، قد أدى إلى حرمانه من حريته بدون الاعتراف بالاجراءات المقررة قانونا، مما يعد انتهاكا للمادة ٩ من العهد.

The Committee further notes that the author's conviction and sentence were reviewed by the Court of Appeal of Ontario, and that the Court decided not to admit the evidence relating to the defence of insanity, in accordance with Canadian law which prescribes that fresh evidence will generally not be admitted if it could have been adduced at trial.
وزيادة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف في أونتاريو قد أعادت النظر في ادانة صاحب البلاغ وفي الحكم المحكوم عليه به، وأن المحكمة قررت عدم الاعتراف بالدليل المتصل بالدفع بالاختلال العقلي، استنادا إلى القانون الكندي الذي ينص على عدم جواز قبول الدليل الجديد عموما إذا كان ممكنا تقديمه في أثناء المحاكمة.