"مدة لا تزيد عن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• term of up to
• for a term not exceeding
• not more than
• penalty of up to

In the case of an abortion performed without the woman's consent, the penalty may be doubled to imprisonment for a term of up to 10 years.
وقد تتضاعف العقوبة في حالة الإجهاض اللارضائي، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

A term of up to three months' imprisonment shall be imposed on anyone who conceals a minor whom he or she has been ordered to surrender to a person or institution pursuant to this Act, or who induces a child to run away or assists him or her in doing so.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أخفي حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.

If the victim of the abduction is a female, a juvenile, insane or feeble—minded, or if the abduction is effected through the use of force, threats or deception, the penalty is a term of up to seven years' imprisonment.
أما إذا وقع الخطف على أنثى أو حدث أو مجنون أو معتوه، أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة، كانت العقوبة مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

Whosoever causes a fire endangering the life of individuals or their property, whether movable or immovable, even if that property is his own, shall be subject to rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له.

Whosoever in any way impedes a means of public cable or wireless communication shall be subject to rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.

We also propose that a global action plan be agreed without delay on achieving complete elimination and prohibition of nuclear weapons within not more than 15 years.
ونقترح أيضا الاتفاق على خطة عمل عالمية من دون تأخير بشأن القضاء التام على الأسلحة النووية وحظرها خلال مدة لا تزيد عن 15 سنة.

According to article 249 of the Code: " A penalty of up to five years' imprisonment shall be inflicted on anyone who abducts another person.
181- وتنص المادة 249 من هذا القانون على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من خطف شخصاً.

If the criminal act is confined to impairment of the functioning of a limb or sense, but the form thereof remains intact, or if retribution is prohibited or abated, without the assailant having been given a free pardon, the penalty shall be payment of bloody money (diya) or indemnity for bodily injury (arsh) and a term of up to seven years' imprisonment.
فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان، عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

A term of up to five years' imprisonment shall be imposed on anyone who entices, encourages or helps a male or female under the age of 18 to leave the family home in order to engage in acts of indecency, debauchery or prostitution.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أغرى أو شجع أو ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة.

If the abduction is accompanied or followed by bodily harm, assault or torture, the penalty is a term of up to 10 years' imprisonment without prejudice to the right to retribution (qasas), blood money (diya) or indemnity for bodily injury (arsh), as appropriate, if such is warranted by the harm caused.
فإذا وقع الخطف على أنثى أو حَدَث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك.

" (b) A term of up to three months' imprisonment shall be imposed on anyone who finds a newborn or a child and fails to report the discovery or to present the child to the competent authority;
(ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من عثر على وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة؛

" (c) A term of up to two years' imprisonment shall be imposed on anyone who deliberately conceals or swaps a child for another or who gives a child to persons other than the parents;
(ج) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير أبويه؛

(a) A term of up to 10 years' imprisonment shall be imposed on anyone who:
(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من:

Having due regard to article 251 of the present Code, a term of up to 10 years' imprisonment shall be imposed on anyone who abducts a newborn child and a term of up to 7 years' imprisonment shall be imposed on anyone who conceals or swaps a child for another or who makes a fraudulent claim regarding the parentage of a child.
مع مراعاة حكم المادة 251 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه أو نسبه زوراً إلى غير والديه.

(a) A term of up to seven years' imprisonment shall be imposed on anyone who, through enticement, encouragement or any form of assistance, compels a male or female under the age of 18 to engage in acts of indecency, debauchery or prostitution.
(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من دفع طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى لممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة

(c) The penalty shall be a term of up to 12 years' imprisonment if the author of the offence used any form of coercion, intimidation or deception.
(ج) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة إذا استخدم الجاني أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

(c) The penalty shall be a term of up to 12 years' imprisonment if the author of the offence used any form of coercion, intimidation or deception.
(ج) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن أثنتي عشرة سنة إذا استخدم الجاني أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

Furthermore, any person who knowingly lives, wholly or in part, on the earnings of the prostitution of any other person, is liable, on conviction, to imprisonment for a term not exceeding two years.
وفضلا عن ذلك، فإن أي شخص يعلم أنه يعيش بصفة كاملة أو جزئية على دخل من دعارة أي شخص آخر يتعرض - عند إدانته - للسجن مدة لا تزيد عن سنتين.

The law provides that whosoever, in order to gratify the lust of any other person, compels or induces a woman over age or induces or encourages or facilitates a girl under age of consent to leave Malta for purposes of prostitution elsewhere, shall be liable, on conviction, to imprisonment for a term not exceeding two years, with or without solitary confinement.
وينص القانون على أن أي شخص - رغبة في إشباع شهوة شخص آخر - يجبر أو يحمل امرأة فوق سن القبول أو يحمل فتاة أقل من سن القبول على مغادرة مالطة لأغراض البغاء في مكان آخر أو يشجعها على ذلك أو ييسر لها ذلك، يكون عرضة - عند إدانته - للسجن مدة لا تزيد عن سنتين، مع الحبس الانفرادي أو بدونه.

Again, the detention of a woman or girl against her will in a brothel or other premises used for the purposes of habitual prostitution, even if she may have resorted to such place of her own free will, shall be liable, on conviction, to imprisonment for a term not exceeding two years unless a higher punishment is applicable under any other law.
وكذلك، فإن احتجاز امرأة أو فتاة رغم إرادتها في بيت دعارة أو في مكان آخر يستخدم عادة لأغراض البغاء، حتى إذا كانت قد لجأت إلى ذلك المكان بمحض إرادتها، يعاقب عليه - عند الإدانة - بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، إلا إذا كانت هناك عقوبة أقسى تطبق بمقتضى قانون آخر.

Such a criminal offence is punishable by a sentence of imprisonment of not more than two years; if, however, a minor bodily harm is entailed, the sentence of not more than three years is imposed.
وتعاقب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، على أنه إذا نتج عنها أذى جسدي خفبف تُفرض عقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

In order to provide further protection for the rights of young persons, Act No. 25 of 1997 amended some of the articles of the Labour Act No. 5 of 1995 by increasing the fines to 5,000—20,000 rials, in addition to the imposition of a penalty of up to three months' imprisonment, without prejudice to any more severe penalty.
ولمزيد من الحماية لحقوق اﻷحداث شدد القانون رقم ٥٢ لسنة ٧٩٩١ بشأن تعديل بعض مواد قانون العمل رقم ٥ لسنة ٥٩٩١ العقوبة بترفيع الغرامات المالية لتصبح من ٠٠٠ ٥ إلى ٠٠٠ ٠٢ ريال، باﻹضافة إلى فرض عقوبة قيد الحرية مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع عدم اﻹخلال بأي عقوبة أشد.