"مراجعة رقابية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• supervisory review

The author reiterates that he requested the Chair of the Supreme Court to initiate a supervisory review.
ويؤكد صاحب البلاغ مجددا أنه طلب من رئيس المحكمة العليا الشروع في مراجعة رقابية.

All the authors' supervisory review applications were duly considered and answered.
وتم النظر في جميع طلبات أصحاب البلاغ لإجراء مراجعة رقابية وأُرسلت ردود عليها على النحو الواجب.

It maintained that all available domestic remedies had not been exhausted as required by article 2 of the Optional Protocol since no appeal had been filed with the Prosecutor's offices for a supervisory review.
ودفعت الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تُستنفد، بعكس ما تنص عليه المادة 2 من البروتوكول الاختياري، نظراً لعدم تقديم طلب استئناف إلى مكاتب المدعين العامين لإجراء مراجعة رقابية.

It also takes note of the author's explanation that his requests to initiate supervisory review proceedings were unsuccessful, that such remedies were neither effective nor accessible, and that the data provided by the State party are irrelevant to the circumstances of his case.
وتحيط علما أيضا بإيضاح صاحب البلاغ أن طلباته بالشروع في مراجعة رقابية لم تلق نجاحا، وأن سبل الانتصاف تلك لم تكن فعالة أو متاحة، وأن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف لا صلة لها بملابسات قضيته.

The State party submits that the submission of the author constitutes an abuse of the right to submission under article 3 of the Optional Protocol because her son failed to submit a request for a supervisory review to the Supreme Court.
وقالت الدولة الطرف إن ما قامت به صاحبة البلاغ يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن ابنها لم يقدم إلى المحكمة العليا طلباً من أجل إجراء مراجعة رقابية.

Accordingly, a person sentenced to death has no real possibility of submitting a communication to the Committee after his applications for a supervisory review and a presidential pardon have been rejected.
وبناء عليه، لا تتاح لشخص محكوم عليه بالإعدام إمكانية حقيقية لتقديم بلاغ إلى اللجنة بعد رفض طلبه الحصول على مراجعة رقابية قضائية وعلى عفو رئاسي.

The State party has not shown, however, whether and in how many cases the petition to the President of the Supreme Court for supervisory review procedures have been applied successfully in cases concerning the right to a fair trial.
بيد أن الدولة الطرف لم تذكر عدد الحالات التي استجاب فيها رئيس المحكمة العليا لطلبات تتعلق بإجراء مراجعة رقابية قضائية لقضايا تتعلق بالحق في محاكمة عادلة.

A cassation appeal and two applications for supervisory review by the Supreme Court were also dismissed on grounds that courts have no competence to decide on the legality of a political party or on who is the lawfully elected president of a party.
كما رُفض طعن بالنقض وطلبان لإجراء مراجعة رقابية في المحكمة العليا على أساس أن هذه المحاكم غير مختصة باتخاذ قرار حول شرعية أي حزب سياسي أو حول رئيس الحزب المنتخب قانونياً.

The Supreme Court is considering initiating a supervisory review process and transmitting the complaint to the Presidium of the Supreme Court under section 48 of the Criminal Procedure Code.
وتنظر المحكمة العليا في مباشرة مراجعة رقابية وفي إحالة الشكوى إلى رئاسة المحكمة العليا طبقاً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.

The author's appeal of 4 November 2002 to the Chairman of the Supreme Court for a supervisory review was rejected on 12 February 2003.
وفي 12 شباط/فبراير 2003 رُفض استئناف رفعه صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة رقابية.

In its replies, dated 16 February 2007, 9 March 2007 and 18 May 2007, respectively, the Irkutsk Regional Prosecutor's Office stated that there were no grounds to initiate a supervisory review procedure in the author's case.
وجاء في ردود مكتب المدعي العام الإقليمي في إيركوتسك المؤرخة 16 شباط/فبراير 2007 و9 آذار/ مارس 2007 و18 أيار/مايو 2007، على التوالي، أنه لا يوجد أي سبب لإجراء مراجعة رقابية في قضية صاحب البلاغ.

The State party submits that the author's statement that his requests for supervisory review were dismissed on 9 July and 5 November 2008 does not correspond to the facts.
كما أكدت أن إفادة صاحب البلاغ برفض طلبيه لإجراء مراجعة رقابية في 9 تموز/يوليه و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 منافية للوقائع.

7.4 The State party argues that, by submitting a communication to the Committee before her son had submitted to the Supreme Court a request for a supervisory review, the author has abused her right of submission.
7-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات حينما قدمت البلاغ إلى اللجنة قبل أن يقدم ابنها طلب إجراء مراجعة رقابية إلى المحكمة العليا.

7.5 The Committee takes note of the State party's argument that Mr. Zhuk had not exhausted all domestic remedies at the time of submission of the communication in view of the fact that he had not submitted an application for a supervisory review.
7-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن السيد جوك لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ، نظراً إلى أنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة رقابية.

The author attempted to apply for a supervisory review of that decision, but his request was denied by the Pskov regional court on 18 January 2010.
وطلب صاحب البلاغ عندئذ إجراء مراجعة رقابية لهذا القرار ولكن محكمة بسكوف الإقليمية رفضت هذا الطلب في 18 كانون الثاني/يناير 2010.

On the same grounds, the Pskov regional court refused to transmit the author's request for a supervisory review on 18 January 2010.
وللأسباب ذاتها، رفضت محكمة بسكوف الإقليمية الطلب المقدم من صاحب البلاغ في 18 كانون الثاني/يناير 2010 لإجراء مراجعة رقابية.

2.13 On 26 August 2002, a Chairperson of the Gomel Regional Court dismissed the author's request for a supervisory review of the ruling of the Zheleznodorozhniy District Court of Gomel of 23 July 2002.
2-13 وفي 26 آب/أغسطس 2002، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة رقابية للحكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل في 23 تموز/يوليه 2002.

The Committee also notes that the author submitted an appeal for supervisory review to the Supreme Court, which upheld the ruling of the Zheleznodorozhniy District Court of Gomel of 23 July 2003.
وتحيط علماً كذلك بأن صاحب البلاغ قدم طعناً من أجل إجراء مراجعة رقابية إلى المحكمة العليا التي أيدت حكم مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2003.