"مراجعة قضائية رقابية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• supervisory review

Subsequently, she filed two additional applications for a supervisory review with the Chair of the Supreme Court, without success.
وفي وقت تال، قدّمت طلبين إضافيين لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا، لكن فشل مسعاها.

2.8 On an unspecified date, the author filed a request for supervisory review with the Presidium of the Irkutsk Regional Court.
2-8 وفي تاريخ غير محدد، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى رئاسة المحكمة الإقليمية في إيركوتسك لإجراء مراجعة قضائية رقابية.

The authors also submitted an application for supervisory review with the Plenum of the Supreme Court.
وتقدّم أصحاب البلاغ أيضاً بطلب لإجراء مراجعة قضائية رقابية من جانب المحكمة العليا بكامل هيئتها.

On 13 August 2008, the author submitted a request for a supervisory review to the Supreme Court claiming the same violation.
وفي 13 آب/أغسطس 2008، قدّم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية مدعياً حدوث الانتهاك ذاته.

A request for supervisory review is not an effective remedy, because it is dependent on the discretionary power of a limited number of officials and would not lead to the re-examination of a case.
ويضيف صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية رقابية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنه يتوقف على السلطة التقديرية لعدد محدود من المسؤولين ولا يفضي إلى إعادة النظر في القضية.

First, as the author himself admits, he has not requested the Office of the Procurator-General to initiate supervisory review proceedings.
فأولاً، يقر صاحب البلاغ نفسه بأنه لم يقدم طلباً إلى المدّعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية.

An application for supervisory review cannot, therefore, be considered as an effective remedy.
ولذلك فإن تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية رقابية لا يمكن أن يعتبر سبيل انتصاف فعالاً.

However, the author has not requested the Prosecutor General to initiate supervisory review proceedings concerning a decision that has entered into force, as provided for under article 438, paragraph 5, of the Civil Procedure Code.
ولكن صاحبة البلاغ لم تطلب إلى المدّعي العام بدء إجراءات مراجعة قضائية رقابية لقرار بات نافذاً كما تنصّ عليه الفقرة 5 من المادة 438 من قانون الإجراءات المدنية.

2.3 On 7 October 2009, the Supreme Court dismissed the author's application for a supervisory review of the court decisions of 27 March and 22 April 2009.
2-3 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية للقرارين القضائيين الصادرين في 27 آذار/مارس و22 نيسان/ أبريل 2009.

He also maintains that the ineffectiveness of the above-mentioned remedy was confirmed in the recent case of Vladislav Kovalev, who was executed while the Supreme Court was conducting a supervisory review of his case.
ويؤكد أيضاً أن عدم فعالية سبيل الانتصاف المشار إليه أعلاه تأكّد في القضية الأخيرة المتعلقة بفلاديسلاف كوفاليف الذي أعدم إبان إجراء المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية في قضيته.

On 28 December 2010, a subsequent supervisory review by the Supreme Court confirmed the verdict.
وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أيدت المحكمة العليا الحكم في مراجعة قضائية رقابية أجرتها لاحقاً.

The author submits that he did not attempt to apply to the General Prosecutor's Office for supervisory review since he does not consider it to be an effective remedy, and refers to the Human Rights Committee's jurisprudence on the matter.
ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يسْع إلى تقديم طلب مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة لأنه لم يعدّ ذلك سبيل انتصاف فعال، ويشير في هذا الصدد إلى سوابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه المسألة.

He also maintains that the ineffectiveness of the above-mentioned remedy was confirmed by the recent case of Vladislav Kovalev, who was executed while the Supreme Court was conducting a supervisory review of his case.
وأن عدم فعالية سبيل الانتصاف المشار إليه أعلاه تأكّد في القضية الأخيرة المتعلقة بفلاديسلاف كوفاليف الذي أعدم إبان إجراء المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية في قضيته.

A further application for supervisory review was lodged with the President of the Supreme Court on 13 June 2005.
وقُدم طلب آخر لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 13 حزيران/يونيه 2005.

The right to apply for a supervisory review of a res judicata court ruling in an administrative case is guaranteed under article 12.11 of the Code of Administrative Procedure.
فالحق في طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار قضائي له حجية الأمر المقضي به في قضية إدارية هو حق مكفول بموجب المادة 12-11 من قانون الإجراءات الإدارية.

6.3 The Committee takes note of the State party's contention that the author should have requested the Office of the Procurator-General to initiate a supervisory review of the domestic courts' decisions.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه كان على صاحب البلاغ أن يطلب من مكتب المدعي العام بدء إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية.

It maintains that the author has not exhausted all available domestic remedies as required by article 2 of the Optional Protocol, as he did not file any requests for supervisory review to the President of the Supreme Court, the General Prosecutor's Office or the Heads of District Prosecutor's Offices.
وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يقدم أي طلب مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا أو النيابة العامة أو رؤساء مكاتب النيابة العامة المحلية.

2.2 On 26 November 2007, the author submitted a complaint to the Moscow Prosecutor, requesting a supervisory review of his case based on the violation of his right to defence by the court of cassation.
2-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام لموسكو يطلب إليه فيها إجراء مراجعة قضائية رقابية لقضيته المتصلة بانتهاك محكمة النقض لحقه في الدفاع.

The author attempted to file a supervisory review request to the President of the Supreme Court, on 1 January 2010; it was rejected on an unspecified date on the grounds that the Supreme Court had already rejected an identical request.
وحاول صاحب البلاغ تقديم طلب بإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛ فرفضت المحكمة الطلب في تاريخ لم يُحدَّد معلِّلةً ذلك بأنها سبق لها أن رفضت طلباً مماثلاً.