Such emergency decrees expire at the latest six months after they have been issued. | UN | وتنتهي فترة مراسيم الطوارئ هذه بعد ستة أشهر من إصدارها كحد أقصى. |
The mission received information about disciplinary procedures undertaken against judges and public defenders for executing habeas corpus writs and for their participation in other measures such as the filing of amparo actions against emergency decrees. | UN | وحصلت البعثة على معلومات عن إجراءات تأديبية ضد قضاة ومدافعين حكوميين لأنهم نفذوا عرائض إحضار المحتجزين أمام المحكمة ولأنهم اشتركوا في تدابير أخرى مثل تقديم عرائض أمبارو ضد مراسيم الطوارئ. |
A reference to material law might pave the way for certain Governments to justify restrictions through emergency decrees or state of emergency declarations and should be avoided. | UN | وقد تمهد أي إشارة إلى الصكوك القانونية الطريق أمام بعض الحكومات لتبرير فرض القيود من خلال مراسيم الطوارئ أو إعلان حالة الطوارئ، ومن الضروري تجنب استخدامها. |
72. The Supreme Court stated that all the amparo writs filed to protect rights violated in the context of the coup or against the emergency decrees were dismissed or suffered delays. | UN | 72- وقالت المحكمة العليا إن جميع عرائض الأمبارو التي قُدمت لحماية الحقوق التي انتهكت أثناء الانقلاب أو ضد مراسيم الطوارئ رفضت أو تأخرت. |
(7) The Committee notes with satisfaction the constitutional amendments of 2003, according to which the prohibition of torture and inhuman treatment is an absolute prohibition and may not be undermined either by law or by emergency decree (art. 10, para. 2, of the Constitution) and of 2005, which prohibits " inhuman or degrading treatment or punishment " (27bis of the Constitution). | UN | (7) تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديلات الدستورية لعام 2003 ووفقاً لها فإن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هو حظر مطلق ولا يجوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ (الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور) والتعديلات الدستورية لعام 2005 التي تحظر " المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة " (المادة 27 مكرراً من الدستور). |
Judges in the Supreme Court did not take action regarding amparo writs presented against the emergency decrees until after they had expired, thus avoiding having to rule on their legality, or systematically requested additional information, which delayed the process. | UN | ولم يتخذ قضاة المحكمة العليا أي عمل بشأن عرائض الأمبارو التي قُدمت ضد مراسيم الطوارئ إلا بعد أن انتهت هذه المراسيم، وبذلك تجنبوا ضرورة الحكم في شرعيتها، أو أنهم كانوا يطلبون بصفة منتظمة معلومات إضافية مما كان يؤخر القضية. |
Representatives of the office visited detainees, who were held without judicial supervision according to special powers given to the police and prosecutors under emergency decrees and other legislation, which remained in effect after the end of the state of emergency. | UN | وقام ممثل عن المكتب الميداني للمفوضية السامية بزيارة المعتقلين الذين كانوا محتجزين دون أي إشراف قضائي طبقاً للصلاحيات الخاصة الممنوحة لجهاز الشرطة ووكلاء النيابة بموجب مراسيم الطوارئ وغيرها من التشريعات التي ظلت سارية بعد انتهاء حالة الطوارئ. |
101. The Independent Expert urges the Government to use existing laws rather than emergency decrees to prosecute and try civilians for criminal offences in liberated areas, as has been alleged in recent times. | UN | 101- ويحث الخبير المستقل الحكومة على تطبيق القوانين المعتمدة بدلاً من اللجوء، حسبما ادّعي مؤخراً، إلى مراسيم الطوارئ لمقاضاة ومحاكمة المدنيين الذين ارتكبوا جنايات في المناطق المحرّرة. |
(o) To order extraordinary measures, by means of emergency decrees having force of law, on economic and financial matters, and whenever required by the national interest, with responsibility for reporting to Congress, which may in turn amend the said emergency decrees; and | UN | )س( اﻷمر بالتدابير غير العادية من خلال مراسيم الطورئ التي لها قوة القانون، في المسائل الاقتصادية والمالية، وحيثما استدعت المصلحة الوطنية، مع تحمل المسؤولية عن تقديم تقارير إلى الكونغرس، الذي يجوز له بدوره تعديل مراسيم الطوارئ المذكورة؛ |
(o) To order extraordinary measures, by means of emergency decrees having force of law, on economic and financial matters, and whenever required by the national interest, with responsibility for reporting to Congress, which may in turn amend the said emergency decrees; and | UN | )س( اﻷمر بالتدابير غير العادية من خلال مراسيم الطورئ التي لها قوة القانون، في المسائل الاقتصادية والمالية، وحيثما استدعت المصلحة الوطنية، مع تحمل المسؤولية عن تقديم تقارير إلى الجمعية التأسيسية، التي يجوز لها بدورها تعديل مراسيم الطوارئ المذكورة؛ و |
(o) To order extraordinary measures, by means of emergency decrees having force of law, on economic and financial matters, and whenever required by the national interest, with responsibility for reporting to Congress, which may in turn amend the said emergency decrees; and | UN | )س( اﻷمر بالتدابير الاستثنائية من خلال مراسيم الطورئ التي لها قوة القانون، بشأن المسائل الاقتصادية والمالية، وحيثما استدعت المصلحة الوطنية، مع تحمل المسؤولية عن ابلاغ الكونغرس، الذي يجوز له بدوره تعديل مراسيم الطوارئ المذكورة؛ |
(7) The Committee notes with satisfaction the constitutional amendments of 2003, according to which the prohibition of torture and inhuman treatment is an absolute prohibition and may not be undermined either by law or by emergency decree (art. 10, para. 2, of the Constitution) and of 2005, which prohibits " inhuman or degrading treatment or punishment " (27bis of the Constitution). | UN | (7) تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديلات الدستورية لعام 2003 ووفقاً لها فإن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هو حظر مطلق ولا يجوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ (الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور) والتعديلات الدستورية لعام 2005 التي تحظر " المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة " (المادة 27 مكرراً من الدستور). |
7. The Committee notes with satisfaction the constitutional amendments of 2003, according to which the prohibition of torture and inhuman treatment is an absolute prohibition and may not be undermined either by law or by emergency decree (art. 10, para. 2, of the Constitution) and of 2005, which prohibits " inhuman or degrading treatment or punishment " (27bis of the Constitution). | UN | 7- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديلات الدستورية لعام 2003 ووفقاً لها فإن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هو حظر مطلق ولا يجوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ (الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور) والتعديلات الدستورية لعام 2005 التي تحظر " المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة " (المادة 27 مكرراً من الدستور). |