On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 313 (Gabay case), February 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 313 (قضية غاياي)، شباط/فبراير 1991؛ |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality (Response to the advisory opinion of Professor Lillich), October 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية (رد على استشارة البروفسور ليليش)، تشرين الأول/أكتوبر 1991؛ |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 313 (Gabay case), February 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 313 (قضية غاياي)، شباط/فبراير 1991. |
In the view of the Special Rapporteur, however, requiring the expelling State to denationalize persons having dual or multiple nationality prior to expulsion was not the best solution, since denationalization could undermine any right of return of the person concerned. | UN | غير أن المقرر الخاص رأى أن إلزام الدولة الطاردة بواجب التجريد من الجنسية قبل طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات ليس أفضل حل بما أن التجريد من الجنسية قد يضر بأي حق للشخص المطرود في العودة. |
1. Any State of which a dual or multiple national is a national may exercise diplomatic protection in respect of that national against a State of which that person is not a national. | UN | 1 - يجوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص إزاء دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها. |
No such problem arises, however, where one State of nationality seeks to protect a dual national against a third State. | UN | غير أن تلك المشكلة لا تنشأ عندما تسعى إحدى دولتي الجنسية إلى حماية مزدوج الجنسية ضد دولة ثالثة. |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality (Response to the advisory opinion of Professor Lillich), October 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية (رد على استشارة البروفسور ليليش)، تشرين الأول/أكتوبر 1991. |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 193 (Reza Malek case), Statement before the Iran-United States Claims Tribunal, Chamber 3, presided over by Mr. Arangio Ruiz, February 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 193 (قضية رضا مالك)، مرافعة أمام المحكمة الإيرانية - الأمريكية للمنازعات، الدائرة 3، برئاسة السيد ارانجيو رويز، شباط/فبراير 1991؛ |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 221 (Asgari Nazari), Statement before the Iran-United States Claims Tribunal in English, Chamber 1 presided over by Mr. Ruda, December 1993; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 221 (أسفاري نازاري)، مرافعة أمام المحكمة الإيرانية - الأمريكية للمنازعات، باللغة الانكليزية، الدائرة 1 برئاسة السيد رودا، كانون الأول/ديسمبر 1993؛ |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Cases 309, 392 (Lilly Mirthra Falla Lawrence cases) 1994 (two successive advisory opinions, May 1994 and September 1994); | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضيتان 309 و 392 (القضيتان ليلي ميونزا فالا لورنس) 1994 (استشارتان متعاقبتان، أيار/مايو 1994 وأيلول/سبتمبر 1994)؛ |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 193 (Reza Malek case), Statement before the Iran-United States Claims Tribunal, Chamber 3, presided over by Mr. Arangio Ruiz, February 1991; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 193 (قضية رضا مالك)، مرافعة أمام المحكمة الإيرانية - الأمريكية للمنازعات، الدائرة 3، برئاسة السيد ارانجيو رويز، شباط/فبراير 1991. |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Case 221 (Asgari Nazari), Statement before the Iran-United States Claims Tribunal in English, Chamber 1 presided over by Mr. Ruda, December 1993; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضية 221 (أسفاري نازاري)، مرافعة أمام المحكمة الإيرانية - الأمريكية للمنازعات، باللغة الانكليزية، الدائرة 1 برئاسة السيد رودا، كانون الأول/ديسمبر 1993. |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Cases 309, 392 (Lilly Mirthra Falla Lawrence cases) 1994 (two successive advisory opinions, May 1994 and September 1994); | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضيتان 309 و 392 (القضيتان ليلي ميونزا فالا لورنس) 1994 (استشارتان متعاقبتان، أيار/مايو 1994 وأيلول/سبتمبر 1994). |
On the responsibility of a State towards a person with dual nationality: Cases 164 (Kiaie case) and 832 (Tavakoli cases). Statement in English before the Iran-United States Claims Tribunal, Chamber 3, presided over by Mr. Arangio Ruiz, December 1994; | UN | بشأن مسؤولية الدولة عن مواطن مزدوج الجنسية: القضيتان 164 (قضية كياي) و 832 (قضية تغاكولي) مرافعة باللغة الانكليزية أمام المحكمة الإيرانية - الأمريكية للمنازعات، الدائرة 3، برئاسة السيد ارانجيو رويز، كانون الأول/ديسمبر 1994؛ |
With respect to whether a State could protect one of its nationals with dual nationality against a third State of which the injured person was not a national, without having to prove that there was an effective link between it and that person, it should be assumed, in principle, that either of the two States of nationality could exercise such protection without having to prove such linkage. | UN | وفيما يتعلق بما إذا كان يجوز للدولة أن تحمي واحدا من رعاياها مزدوج الجنسية ضد دولة ثالثة لا يكون الشخص المضرور من رعاياها بدون أن يتعين عليها إثبات وجود صلة فعالة بينها وبين هذا الشخص، قال إنه ينبغي من حيث المبدأ افتراض أن أيا من الدولتين التي يحمل الشخص جنسيتيهما تستطيع ممارسة الحماية بدون أن تثبت هذه الصلة. |
Regardless of whether or not a provision would be included in the draft articles on the non-expulsion of nationals, it was necessary to determine whether a State could consider a person having dual or multiple nationality as an alien for the purposes of expulsion. | UN | وبصرف النظر عن إدراج أو عدم إدراج نص يشير إلى عدم طرد المواطنين في مشاريع المواد، رئي أن الضروري تحديد ما إذا كان يحق للدولة أن تعتبر شخصاً مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات أجنبياً لأغراض طرده. |
179. According to an absolute understanding of the prohibition of the expulsion of nationals, it is sometimes argued that the expulsion of a person having dual or multiple nationality, including the nationality of the expelling State, must always be preceded by denationalization. | UN | 179- وحسب فهم مطلق لحظر طرد المواطنين، يرى البعض أحياناً أن طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات ويحمل جنسية الدولة الطاردة يجب أن يسبقه دائماً تجريد من الجنسية. |
198. Some members considered that the expulsion of a person having dual or multiple nationality, including the nationality of the expelling State was not permissible if the person concerned had not been previously denationalized. | UN | 198- ورأى بعض الأعضاء أن طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات منها جنسية الدولة الطاردة غير جائز ما لم يكن الشخص المعني قد جرِّد من جنسيته قبل ذلك. |
1. Any State of which a dual or multiple national is a national may exercise diplomatic protection in respect of that national against a State of which that person is not a national. | UN | 1 - يجوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها. |
1. Any State of which a dual or multiple national is a national may exercise diplomatic protection in respect of that national against a State of which that individual is not a national. | UN | 1 - يجوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعددها أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها. |
161. The effective or dominant nationality principle has also been applied where a State of nationality seeks to protect a dual national against a third State. | UN | 161 - طبق مبدأ الجنسية الفعلية أو الغالبة أيضا عند سعي دولة الجنسية إلى حماية شخص مزدوج الجنسية ضد دولة ثالثة. |
Expelling such a dual national to a third State does not raise any particular legal problems: if draft article 4, paragraph 2, contained in the third report were to be retained, expulsion could take place in such cases only for exceptional reasons and with the consent of the receiving State. | UN | وطرد مزدوج الجنسية إلى دولة ثالثة لا يطرح إشكالا قانونيا بعينه؛ فلو اعتُمدت الفقرة 2 من مشروع المادة 4 الواردة في التقرير الثالث، لما جاز الطرد في هذه الحالة إلا لأسباب استثنائية وبموافقة الدولة المستقبلة. |