"مطالبة المشتري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• buyer's claim
• buyer's claims
• buyer's request

For the reasons stated, the buyer's claim for damages was denied, and the buyer was held required to pay the agreed price.
وللأسباب المذكورة، رفضت المحكمة مطالبة المشتري بالتعويض وقرَّرت أنّ عليه دفع الثمن المتفق عليه.

The Court of Cassation partially annulled the judgement dismissing the buyer's claim for compensation for loss of profit.
وألغت محكمة النقض جزئيا الحكم الصادر برفض مطالبة المشتري بالتعويض عمّا فقده من أرباح.

The Tribunal also granted the buyer's claim for loss of profit, i.e. the difference between the contract price and resale price.
كما قبلت المحكمة مطالبة المشتري بالربح الضائع، أي الفارق بين السعر المنصوص عليه في العقد وسعر إعادة بيع البضاعة.

As for the other items, the Tribunal upheld the buyer's claim for price reduction and interests.
وأما فيما يتعلق بالقطع الأخرى، فقد أيدت الهيئة مطالبة المشتري بتخفيض السعر وبالفوائد.

Consequently, the buyer's claims for compensation were dismissed.
وبالتالي ردّت مطالبة المشتري بالتعويض.

The Court declared the avoidance grounded and reduced the buyer's request for damages.
وأعلنت المحكمة أنَّ فسخ العقد مبرر وخفضت مطالبة المشتري بالتعويض.

The appellate court reversed the lower court's judgment and granted the buyer's claim partially.
وقد نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ووافقت على مطالبة المشتري بصورة جزئية.

In addition, the tribunal denied the buyer's claim for the commission price, since this would have had to be paid in both contracts.
وإضافة إلى ذلك، رفضت هيئة التحكيم مطالبة المشتري المتعلقة بسعر العمولة حيث إنه كان سيدفع ذلك في كلا العقدين.

Furthermore, pursuant to Article 45 CISG, the Arbitration Tribunal upheld the buyer's claim for interest on the down payment.
وبالإضافة إلى ذلك، أيدت هيئة التحكيم، عملا بالمادة 45 من اتفاقية البيع، مطالبة المشتري بالفائدة عن الدفعة الأولى.

The buyer's claim and the seller's counterclaim were dismissed.
وقد رُدَّت مطالبة المشتري والمطالبة المقابلة من البائع.

Consequently, the court reversed the first judgment and thus rejected the buyer's claim.
ومن ثم، نقضت المحكمة الحكم الأول ورفضت بذلك مطالبة المشتري.

Most of those decisions have focused on a buyer's claim for the recovery of expenses of preserving goods that it wished to reject.
وقد ركّزت معظم هذه القرارات على مطالبة المشتري باسترجاع النفقات التي تحملها لقاء حفظه للبضائع المنوي رفضها.

The tribunal rejected the buyer's claim for the return of the purchase price of the equipment.
ورفضت المحكمة مطالبة المشتري بإعادة ثمن شراء المعدات.

The buyer's claim for compensation for the alleged poor quality of the goods was rejected.
ورُفضت مطالبة المشتري بتعويضه عن نوعية البضاعة التي زعم أنها كانت رديئة.

In accordance with Articles 25 and 45 CISG, the Tribunal upheld the buyer's claim for avoidance of the contract and recovery of losses from the seller.
وأيَّدت الهيئة، بمقتضى المادتين 25 و45 من اتفاقية البيع، مطالبة المشتري بإبطال العقد وبأن يسترد من البائع ما خسره.

Given to these and other considerations, such as the nature of the Second Agreement and the general attitude of the defendant, the Tribunal upheld the buyer's claim for damages due to the seller's failure to perform.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات، مثل طبيعة الاتفاق الثاني والسلوك العام للمدعى عليه، أيدت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بالتعويض بسبب عدم وفاء البائع بالتزاماته.

The tribunal also found that the buyer's claim for lost profits on the undelivered flanges was unsupported by evidence of serious defects.
كما رأت المحكمة أن مطالبة المشتري بالتعويض عن الأرباح المفقودة على الشفّات التي لم تسلّم بعد ليست مدعومة بأدلة عن وجود عيوب خطيرة.

In response, the seller counter-claimed that it was entitled to set-off the buyer's claim to repayment against its claim for damages.
وردّا على ذلك، أقام البائع دعوى مضادة أفاد فيها بأنه له الحق في الحصول على مقاصة في مطالبة المشتري بالسداد مقابل مطالبته بالتعويض.

The tribunal accepted the buyer's claim for damages under Art. [45, 74 CISG].
وقبلت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر بموجب المادتين [45 و74 من اتفاقية البيع].

The buyer's claims for compensation from the seller for the losses incurred by the termination of cooperation in building the factory were not upheld, since the agreement on which the buyer based its claim did not rise to the level of an enforceable contract.
ولم تؤيد المحكمة مطالبة المشتري بالتعويض من البائع عن الخسائر المتكبدة من جراء إيقاف العمل بالتعاون في بناء المصنع، لأن الاتفاق الذي استند إليه المشتري في مطالبته لا يرقى إلى مستوى عقد واجب الإنفاذ.

In particular, it held that the buyer's request to the seller to issue the invoice of the delivered textiles to the embroiderer was sufficient evidence of the buyer's intention to be bound at the time it made its proposal.
ورأت المحكمة على وجه التخصيص أن مطالبة المشتري للبائع بإصدار فاتورة بالأنسجة المسلّمة إلى المطرّز تشكل دليلا كافيا على نيّة المشتري في الالتزام وقت تقديمه العرض.