"معاهدة الاستثمار" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• investment treaty
• investment treaties

A state may breach a treaty without breaching a contract, and vice versa, and this is certainly true of these provisions of the bilateral investment treaty.
فالدولة قد تخل بمعاهدة ما بدون الإخلال بعقد، والعكس بالعكس، وينطبق هذا بكل تأكيد على أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية.

The bilateral investment treaty does not provide any answer to this question.
ولا تتضمن معاهدة الاستثمار الثنائية أية إجابة على هذه المسألة.

Option 1 provided, as a principle, application of the transparency rules unless the Parties to an investment treaty agreed differently, thereby putting the burden of negotiating exclusion of the transparency rules on the Party advocating exclusion.
فالخيار 1 ينص من حيث المبدأ على تطبيق قواعد الشفافية ما لم تتفق الأطراف في معاهدة الاستثمار على خلاف ذلك، مما يلقي بعبء التفاوض بشأن استبعاد قواعد الشفافية على الطرف الذي يلتمس استبعادها.

In that regard, it was emphasized that an investment treaty was the outcome of negotiations between States based on their consent.
وأُكِّد في هذا الصدد على أنَّ معاهدة الاستثمار هي نتاج مفاوضات بين الدول بناءً على موافقتها.

The Claimant has provided a very clear and insightful presentation of Bulgaria's practice in relation to the conclusion of investment treaties subsequent to the conclusion of the Bulgaria-Cyprus BIT in 1987.
وقد قدم المدعي عرضاً واضحاً ومفيداً للغاية لممارسة بلغاريا فيما يتعلق بإبرام معاهدات الاستثمار عقب إبرام معاهدة الاستثمار الثنائي بين بلغاريا وقبرص في عام 1987.

It was further said that, while the rules on transparency would apply in conjunction with the UNCITRAL Arbitration Rules, nothing would preclude Parties to an investment treaty from applying those rules widely, irrespective of the applicable arbitration rules.
وقيل كذلك إنَّ قواعد الشفافية تنطبق مقترنةً بقواعد الأونسيترال للتحكيم، ولكن ليس هناك ما يحول دون تطبيق الأطراف في معاهدة الاستثمار لهذه القواعد على نطاق واسع بصرف النظر عن قواعد التحكيم المنطبقة.

Further, it was questioned whether the disputing parties could decide to apply the rules on transparency where the Parties to the investment treaty themselves had not agreed to apply them.
وعلاوة على ذلك، طُرح تساؤل عمّا إذا كان بمقدور الطرفين المتنازعين تقرير تطبيق قواعد الشفافية عندما لا تكون الأطراف في معاهدة الاستثمار قد وافقت على تطبيقها.

It was clarified that, according to that proposal, if the investment treaty provided for a transparency regime less favourable than that of the transparency rules, the treaty provisions would nevertheless prevail.
وأُوضح أنَّه، وفقاً لهذا الاقتراح، إذا نصت معاهدة الاستثمار على أحكام شفافية أقل مواتاةً من قواعد الشفافية تكون الغلبة مع ذلك للأحكام التعاهدية.

However, the issue of submissions by third parties (amici curiae), particularly the intervention in the arbitration of a non-disputing State party to the investment treaty, required careful consideration.
إلا أن مسألة المذكرات التي تقدمها أطراف ثالثة لا سيما التدخل في عملية التحكيم من جانب دولة طرف في معاهدة الاستثمار ولكنها ليست من الأطراف المتنازعة أمر يستلزم، حسبما ذكر، دراسة متأنية.

It was also said that any automatic application would be impossible where the investment treaty expressly referred to the 1976 version of the UNCITRAL Arbitration Rules.
وقيل أيضا إنَّ الانطباق التلقائي سيكون مستحيلا حين تحيل معاهدة الاستثمار صراحة إلى صيغة قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976.

In that light, a suggestion was made to include in the rules on transparency wording that the rules would not supersede a provision in the relevant investment treaty that required greater levels of transparency.
وفي هذا السياق، اقتُرح أن تُدرَج في قواعد الشفافية عبارة تفيد بأنَّ هذه القواعد لا تَجُبَّ أيَّ حكم وارد في معاهدة الاستثمار ذات الصلة يقتضي درجات أعلى من الشفافية.

One participant recommended that lessons for rebalancing IIAs should be drawn from the revision of the United States 2004 model bilateral investment treaty.
وأوصى أحد المشاركين بأن ثمة دروساً تتعلق بإعادة التوازن لاتفاقات الاستثمار الدولية ينبغي أن تُستخلص من عملية مراجعة معاهدة الاستثمار الثنائية النموذجية التي وضعتها الولايات المتحدة في عام 2004.

The tribunal thus considered that claims under the bilateral investment treaty at issue and contract claims were reasonably distinct in principle.
ومن ثم اعتبرت المحكمة أن المطالبات في إطار معاهدة الاستثمار الثنائية موضوع القضية والمطالبات بشأن العقود أمران مختلفان بصورة معقولة من حيث المبدأ.

● Start up bilateral consultation frameworks including bilateral legal framework such as Bilateral investment treaty (BIT) for improving business climate
:: استحداث أطر التشاور الثنائية بما فيها أطر التعاون القانوني الثنائي، مثل معاهدة الاستثمار الثنائية لتحسين مناخ الأعمال التجارية

Another legal solution would be to solve problems of injuries to foreign property through either the investment treaty itself, provided it contains regulations concerning this situation, or the law of State responsibility.
ويتمثل حل قانوني آخر في إيجاد حل لمشاكل الأضرار التي تلحق الممتلكات الأجنبية سواء من خلال معاهدة الاستثمار ذاتها، شريطة أن تتضمن أحكاما تتعلق بهذه الحالة، أو من خلال قانون مسؤولية الدول.

A revision of Ghana's model bilateral investment treaty was conducted in 2008, and this is underway for Botswana and Morocco.
وأُجري في عام 2008 تنقيح لمعاهدة الاستثمار الثنائية النموذجية لغانا، ويجري حالياً تنقيح معاهدة الاستثمار لكل من بوتسوانا والمغرب.

a Bilateral investment treaty (World Bank) for the reinforcement of national capacities in microfinance.
(أ) معاهدة الاستثمار الثنائي (البنك الدولي) لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التمويل المتناهي الصغر.

Each of these claims will be determined by reference to its own proper or applicable law -- in the case of the bilateral investment treaty, by international law; in the case of the Concession Contract, by the proper law of the contract, in other words, the law of Tucumán.
وكل واحدة من المطالبتين تحدد بالرجوع إلى القانون الخاص بها أو القانون الواجب التطبيق، أي القانون الدولي في حالة معاهدة الاستثمار الثنائية، والقانون الخاص بالعقود في حالة عقد الامتياز، وبعبارة أخرى قانون مدينة توكومان.

No such reservation took place in connection with the [relevant bilateral investment treaty].
ولم يُقدم أي تحفظ من هذا القبيل فيما يتصل بـ [معاهدة الاستثمار الثنائية ذات الصلة]().

The Claimant has provided a very clear and insightful presentation of Bulgaria's practice in relation to the conclusion of investment treaties subsequent to the conclusion of the Bulgaria-Cyprus BIT in 1987.
وقد قدم المدعي عرضا واضحا ومفيدا للغاية لممارسة بلغاريا في ما يتعلق بإبرام معاهدات الاستثمار عقب إبرام معاهدة الاستثمار الثنائي بين بلغاريا وقبرص في عام 1987.

The risk of litigation had also increased, especially because of a lack of collective representation mechanisms, the presence of vulture investors or legal implications in bilateral investment treaties.
كما ازدادت مخاطر اللجوء للقضاء، ولا سيما بسبب الافتقار إلى آليات التمثيل الجماعي، أو وجود مستثمرين جشعين أو آثار قانونية في معاهدة الاستثمار الثنائية.