"مع الدولة الطرف الطالبة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• with the requesting State Party
• with a requesting State party

Where extradition is refused on these grounds, Iraq will prosecute in cooperation with the requesting State Party.
عند رفض التسليم على تلك الأسس، سوف يباشر العراق الدعوى بالتعاون مع الدولة الطرف الطالبة.

- to create provisions on consultations with the requesting State Party before refusing a request;
- وضع أحكام بشأن التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض طلبها؛

(d) Consulting with the requesting State Party before refusing extradition.
(د) التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض التسليم.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
16- قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

Most States did not prohibit consultations with a requesting State party before refusing or postponing a request.
55- ومعظم الدول لا يحظر عقد مشاورات مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه.

2. Before refusing extradition or mutual legal assistance, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
2 - قبل رفض طلب بالتسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الدولة الطرف الموجه إليها الطلب، إذا اقتضى الأمر، التشاور مع الدولة الطرف الطالبة لمنحها الإمكانية الكاملة لعرض آرائها وتقديم المعلومات التي تدعم ادعاءاتها.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.
26- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعائها.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.
26- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة بغية النظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة مرهونة بما تراه ضروريا من شروط وأحكام.

65. The travaux préparatoires will reflect the understanding that the requested State Party will consult with the requesting State Party on whether the property is of de minimis value or on ways and means of respecting any deadline for the provision of additional evidence.
65- سوف تجسد " الأعمال التحضيرية " الفهم القائل بأن الدولة الطرف المتلقية الطلب سوف تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة فيما كانت الممتلكات ذات قيمة لا يُعتد بها، أو بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بالتقيّد بأي موعد نهائي لتقديم دليل اضافي.

17. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.

17. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعائها.

17. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات مؤيدة لادعائها.

In preparing each analysis, the President, the Co-Chairs and the Co-Rapporteurs, in close consultation with the requesting State Party, should, where appropriate, draw on expert mine clearance, legal and diplomatic advice, using the ISU to provide support.
وعند إعداد كل تحليل، ينبغي للرئيس وللرؤساء المشاركين والمقررين المشاركين أن يعتمدوا، عند الاقتضاء، بتشاور وثيق مع الدولة الطرف الطالبة للتمديد، على الخبرة المكتسبة في مجال إزالة الألغام، والمشورة القانونية والدبلوماسية، باللجوء إلى وحدة دعم التنفيذ لتقديم الدعم.

Speakers stressed the difficulties encountered in cases where a requested State party required a treaty but did not have a bilateral agreement with the requesting State Party and did not recognize the Organized Crime Convention as legal basis for extradition.
وشدّد متكلمون على الصعوبات في الحالات التي تشترط فيها الدولة الطرف متلقّية الطلب وجود معاهدة لكنها لم تبرم اتفاقاً ثنائياً مع الدولة الطرف الطالبة ولا تعتبر اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة أساسا قانونيا لتسليم المطلوبين.

Most States would not prohibit consultations with a requesting State party before refusing or postponing a request.
26- وأفادت معظم الدول بأنها لا تحظر التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه.

(j) States parties should ensure that central authorities are aware of the requirement under article 18, paragraph 26, of the Organized Crime Convention to consult with a requesting State party prior to any refusal of a request for mutual legal assistance;
(ي) ينبغي أن تكفل الدول الأطراف أن تكون سلطاتها المركزية على علم بمقتضيات الفقرة 26 من المادة 18 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، بخصوص التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض طلب بشأن المساعدة القانونية المتبادلة؛