"مقبولة قانونا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• legally admissible
• legally acceptable

While that suggestion was consistent with the principle of territoriality, in some situations legal and law-enforcement machinery might be weak or non-existent and the remedies advocated by the Secretariat for such deficiencies might not result in the production of reliable, credible or legally admissible evidence.
وبينما يتفق ذلك الاقتراح مع مبدأ الإقليمية، فإن الآليات القانونية وآليات إنفاذ القانون قد تكون ضعيفة أو غير موجودة، وقد لا تؤدي وسائل العلاج التي تدعو إليها الأمانة العامة لمثل هذه النواقص إلى تقديم بيّنات موثوقة وصادقة أو مقبولة قانونا.

Accordingly conscientious objection is not legally admissible in the case of a citizen who meets the requirements for the performance of national service.
ومن ثم فإن المعارضة في الدفاع عن الوطن غير مقبولة قانونا من أي مواطن إذا ما توفرت فيه الشروط المطلوبة ﻷداء الخدمة الوطنية.

(i) If enforcement of a restraining or seizure order is sought, a legally admissible copy of such order, information as to the extent to which execution of the order is requested and a statement specifying the measures that have been or will be taken to provide adequate notification to third parties and to ensure due process; and
' 1` إذا طلب إنفاذ أمر زجري أو أمر حجز، نسخة مقبولة قانونا من هذا الأمر، ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر وبيانا يحدد التدابير التي اتخذت أو ستتخذ لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة ولضمان مراعاة الأصول القانونية؛

Any request for the issuance of grounds passes in the absence of legally acceptable accreditation documents will not be considered by the Protocol, Registration and Accreditation Office.
ولن ينظر مكتب المراسم والتسجيل والاعتماد في أي طلب ﻹصدار بطاقات دخول إذا لم توجد وثائق تفويض مقبولة قانونا.

Request for the issuance of grounds passes in the absence of legally acceptable accreditation documents will not be considered by the Protocol Registration/Accreditation Unit.
ولن تنظر وحدة التسجيل/الاعتماد التابعة للمراسم في طلبات إصدار تصاريح الدخول في حالة عدم وجود وثائق اعتماد مقبولة قانونا.

(ii) If restraint is sought based upon a foreign arrest or charge, a legally admissible copy of such order;]
' 2` إذا طلب التحفظ بناء على أمر اعتقال أو اتهام أجنبي، نسخة مقبولة قانونا من هذا الأمر؛]()

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting State Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;
`٢` في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية )أ(`٢` صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطرف الطالبة ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ اﻷمر في حدوده؛

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting State Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;
`٢` في حالة طلب ذي صلة بالفقرة الفرعية )أ( `٢` ، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطرف الطالبة والذي يستند الطلب إليه ، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب لتنفيذ اﻷمر ؛

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested and, where available, a legally admissible copy of an order on which the request is based.
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested and, where appropriate, a legally admissible copy of an order on which the request is based.
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، عند الاقتضاء.()

(c) Finally, for the purposes of paragraph 2, the requesting State party must provide (i) a statement of the facts it relies upon; (ii) a description of the actions requested; and (iii), where available, a legally admissible copy of an order on which the request is based.
(ج) أخيراً، ولأغراض الفقرة 2، يجب أن تقدِّم الدولة الطرف الطالبة `1` بيانا بالوقائع التي تستند إليها؛ و`2` وصفا للإجراءات المطلوبة؛ و`3` نسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي يستند إليه الطلب، إن وُجِد.

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting State Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;
`٢` في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية )أ( `٢` ، صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطرف الطالبة ويستند الطلب إليه ، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ اﻷمر في حدوده ؛

(b) In the case of a request pertaining to subparagraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting State Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;
)ب( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة الفرعية ١ )ب( من هذه المادة ، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطرف الطالبة والذي يستند الطلب اليه ، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب لتنفيذ اﻷمر ؛

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛

(i) Without going into the issue of whether or not the new methodology falls within the Commission's mandate, it is essential that any proposed methodology must be legally acceptable.
)ط( وبدون الدخول في مسألة ما اذا كانت المنهجية الجديدة تقع ضمن ولاية اللجنة أم لا، فإنه من الجوهري أن تكون أية منهجية مقترحة مقبولة قانونا.