"مكافحة التزييف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Counterfeiting
• anti-counterfeiting

11. The mechanism in the Counterfeiting Convention makes a distinction between nationals and non-nationals of the State concerned.
11 - وتميز الآلية المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة التزييف بين مواطني الدولة المعنية وغير المواطنين.

16. The Counterfeiting Convention was adopted at an international conference held in Geneva from 9 to 20 April 1929 under the auspices of the League of Nations.
16 - اعتُمدت اتفاقية مكافحة التزييف في مؤتمر دولي عُقد في جنيف في الفترة من 9 إلى 20 نيسان/أبريل 1929، تحت رعاية عصبة الأمم.

39. All of the five conventions mentioned above contain an extradition mechanism similar to the one set forth in the Counterfeiting Convention.
39 - وتضم كل الاتفاقيات الخمس المذكورة أعلاه آلية للتسليم تماثل تلك المبينة في اتفاقية مكافحة التزييف.

133. The 1929 Counterfeiting Convention and subsequent conventions inspired from it belong to this second category.
133 - وتنتمي اتفاقية مكافحة التزييف لعام 1929 والاتفاقيات اللاحقة المستوحاة منها إلى هذه الفئة الثانية.

The anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is another example, as described in box 2.
ويشكل اتفاق مكافحة التزييف التجاري مثالا آخر على ذلك، على النحو المبيّن في الإطار 2.

15. The Counterfeiting Convention also contains two provisions that safeguard the participating States' internal criminal legislation and administration in the context of its application.
15 - وتشتمل اتفاقية مكافحة التزييف أيضا على حكمين يكفلان الحماية للتشريعات الجنائية الداخلية للدول المشاركة ولإدارة مسائلها الجنائية الداخلية في سياق تنفيذ الاتفاقية.

33. The three earlier conventions follow closely the model of the Counterfeiting Convention in respect of the various provisions related to extradition or prosecution.
33 - وتتبع الاتفاقيات الثلاث السابقة على نحو وثيق نموذج اتفاقية مكافحة التزييف فيما يخص الأحكام المختلفة المتعلقة بالتسليم أو المحاكمة.

2. Other conventions 28. The conventions listed below (in chronological order) contain a mechanism for the punishment of offenders for which the Counterfeiting Convention seems to have served as a prototype:
28 - تضم الاتفاقيات التالي ذكرها (حسب الترتيب الزمني) آلية لعقاب مرتكبي الجرائم. ويبدو أن اتفاقية مكافحة التزييف قد شكلت نموذجا أوليا لها():

30. While some of these conventions follow the Counterfeiting Convention's provisions very closely, they all contain some terminological differences, some appearing to be more of an editorial nature and others modifying the substance of the obligations undertaken by States parties.
30 - وبينما يتبع بعض تلك الاتفاقيات أحكام اتفاقية مكافحة التزييف بشكل وثيق جدا، فإن كل تلك الاتفاقيات تضم بعض الاختلافات في المصطلحات، يبدو بعضها ذا طابع تحريري أكثر، فيما يعدّل البعض الآخر في جوهر الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف.

As illustrated by the preparatory works of the Bustamante Code and the 1929 Counterfeiting Convention, this discussion is what originally led to the elaboration of a mechanism that would combine the possibility of extradition with that of prosecution.
وعلى نحو ما بينته الأعمال التحضيرية لقانون بوستامانتي واتفاقية مكافحة التزييف لعام 1929، فهذه المناقشة هي ما أدى في الأصل إلى وضع آلية من شأنها الجمع بين إمكانية التسليم وإمكانية المحاكمة().

36. Regarding the provisions on foreigners who have committed an offence in a third State, both the Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs and the Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism have adopted very similar language to that found in article 9 of the Counterfeiting Convention.
36 - وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالأجانب الذين يرتكبون جريمة في بلد ثالث، اعتمدت اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات الخطرة واتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه على السواء صياغة مماثلة إلى حد كبير لصياغة المادة 9 من اتفاقية مكافحة التزييف().

However, both conventions adhere to the underlying principle established in the Counterfeiting Convention regarding jurisdictional limitations, by subjecting the application of the article " to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law " , as well as to a State's criminal law on questions of jurisdiction.
إلا أن الاتفاقيتين تلتزمان بالمبدأ الأساسي المنشأ في اتفاقية مكافحة التزييف بشأن القيود على الاختصاص القضائي، من خلال إخضاع تطبيق المادة إلى " قيود الأحكام الدستورية والنظام القانوني والتشريع الوطني في كل دولة طرف " () وإلى القانون الجنائي للدولة في مسائل الولاية القضائية().

The Counterfeiting Convention expressly provides that, in the case of foreigners who have committed a relevant offence abroad, " [t]he obligation to take proceedings is subject to the condition that extradition has been requested and the country to which application is made cannot hand over the person accused for some reason which has no connection with the offence " (article 9, paragraph 2).
وتنص اتفاقية مكافحة التزييف صراحة على أنه في حالة ارتكاب أجانب لجريمة ذات صلة في الخارج، " يكون الالتزام بإقامة دعوى خاضعا لشرط تقديم طلب التسليم وعدم قدرة البلد الذي وجه إليه الطلب على تسليم المتهم لسبب لا علاقة بالجريمة " (الفقرة 2 من المادة 9)().

(b) Whereas all these conventions adopt the same approach as the Counterfeiting Convention by specifying that extradition shall be granted in conformity with the law of the requested State, the Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, the Single Convention on Narcotic Drugs and the Convention on Psychotropic Substances seem to widen the discretion of the requested States to refuse extradition.
(ب) بينما تعتمد كل تلك الاتفاقيات النهج نفسه الذي اتبعته اتفاقية مكافحة التزييف بأن نصت على أن تكون الموافقة على التسليم متوافقة مع قانون الدولة المطلوب منها التسليم، فإن اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه والاتفاقية الوحيدة للمخدرات واتفاقية المؤثرات العقلية يبدو أنها وسعت نطاق السلطة التقديرية للدول المطلوب منها التسليم برفضه.

4. Partnership with the private sector: using anti-counterfeiting technology
4- الشراكة مع القطاع الخاص: استخدام تكنولوجيا مكافحة التزييف

A second phase of the initiative is to assess the potential of creating a platform for the exchange of information and good practices relating to anti-counterfeiting technology between public and private sector actors.
أما المرحلة الثانية من المبادرة فتتمثل في تقييم إمكانية إنشاء منصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بتكنولوجيا مكافحة التزييف بين الجهات الفاعلة في القطاع العام والقطاع الخاص.

They resulted in the adoption by the EAC Secretariat of UNDP proposals to amend the draft EAC anti-counterfeiting bill in a public health-sensitive fashion.
كما أدى الاجتماعان إلى اعتماد أمانة جماعة شرق أفريقيا لمقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاصة بتعديل مشروع قانون مكافحة التزييف في جماعة شرق أفريقيا على نحو يراعي اعتبارات الصحة العامة.