"ممارسة الحق في التجمع السلمي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• exercise of the right to peaceful assembly
• exercise of the rights to peaceful assembly

The police have a duty to allot personnel resources to enable the exercise of the right to peaceful assembly.
فعلى الشرطة واجب تخصيص موارد من الأفراد حتى يتمكن الناس من ممارسة الحق في التجمع السلمي.

Moreover, the free exercise of the right to peaceful assembly was severely undermined by unwarranted disruptions and the use of excessive force by security officials.
وعلاوة على ذلك، أدت أشكال التعطيل غير المبررة وإفراط المسؤولين الأمنيين في استخدام القوة إلى تقويض حرية ممارسة الحق في التجمع السلمي تقويضاً شديداً.

124. The Constitution of BiH and Entity Constitutions do not introduce restrictions on the exercise of the right to peaceful assembly.
124- ولا تنص دساتير البوسنة والهرسك والكيانين على أية قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

Since legislation on the exercise of the right to peaceful assembly did not specify any different conditions for foreigners, it applied to everyone in the same way.
وحيث إن التشريع المنطبق على ممارسة الحق في التجمع السلمي لا ينص على شروط مختلفة لمعاملة الأجانب، فإنه ينطبق بالطريقة نفسها على الجميع.

Recalling that, according to the International Covenant on Civil and Political Rights, the exercise of the rights to peaceful assembly and association can be subject to certain restrictions,
وإذ تشير إلى أن ممارسة الحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات يمكن أن تخضع، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لقيود معينة،

46. Excessive use of force, arbitrary detentions and the imposition of curfews weakened the exercise of the right to peaceful assembly.
46- أدى الإفراط في استعمال القوة، والاحتجاز التعسفي وفرض حظر التجول إلى إضعاف ممارسة الحق في التجمع السلمي.

74. In September 2005 OHCHR-Nepal expressed concern that district administrators were imposing blanket bans on public gatherings as a means to prevent the exercise of the right to peaceful assembly.
74- في أيلول/سبتمبر 2005، أعرب مكتب المفوضية في نيبال عن قلقه إزاء الحظر الشامل للتجمعات العامة الذي فرضه حكام الأقاليم كوسيلة لمنع ممارسة الحق في التجمع السلمي.

7.6 With regard to the author's allegation that she is a victim of a violation of article 21 of the Covenant, the State party recalls that article 21 allows restrictions on the exercise of the right to peaceful assembly.
٧-٦ وفيما يتعلق بزعم صاحبة البلاغ بأنها ضحية لانتهاك المادة ١٢ من العهد، تشير الدولة الطرف الى أن المادة ١٢ تسمح بفرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

Article 21 states that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
فتنص المادة 21 على عدم جواز فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض وفقاً للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.

This is, by the way, admitted by the author herself, who asserts that she does not contest that restrictions on the exercise of the right to peaceful assembly may be justified and that prior notification of public meetings is a legitimate form of such restrictions (see para. 8.5 of the views).
وبالمناسبة، فإن صاحبة البلاغ نفسها تقر بذلك، إذ تؤكد أنها لا تنازع في أن فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي يمكن أن يكون مبررا، وأن اﻹخطار المسبق بالاجتماعات العامة شكل مشروع لمثل هذه القيود )انظر الفقرة ٨-٥ من الرأي(.

It also recalls that the second sentence of article 21 of the Covenant requires that no restrictions be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed in conformity with the law and that are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتذكّر أيضاً بالجملة الثانية من المادة 21 من العهد التي تقضي بعدم فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي أكثر من تلك المفروضة طبقاً للقانون وتلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The second sentence of article 21 of the Covenant requires that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed (a) in conformity with the law; and (b) which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتقتضي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا (أ) ما يُفرض منها طبقاً للقانون و(ب) ما يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي حفاظاً على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمايةً للصحة العامة أو الآداب العامة أو لحقوق الآخرين وحرياتهم().

The second sentence of article 21 of the Covenant requires that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed (1) in conformity with the law and (2) which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد على عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي (1) تفرض طبقاً للقانون و(2) تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم().

Similarly, the second sentence of article 21, of the Covenant, requires that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد كذلك، على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The second sentence of article 21 of the Covenant requires that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed (1) in conformity with the law and (2) which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد على عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض (1) طبقاً للقانون (2) وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم().

Similarly, the second sentence of article 21 of the Covenant requires that no restrictions may be placed on the exercise of the right to peaceful assembly other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد كذلك، على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Human Rights Committee recognizes that the full enjoyment of those rights depends on the free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives, which requires the free exercise of the rights to peaceful assembly and association, among other rights (general comment No. 25, para. 25).
وتقر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن التمتع التام بتلك الحقوق يتوقف على النقل الحر للمعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين، وهو الأمر الذي يتطلب حرية ممارسة الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى (الفقرة 25 من التعليق العام 25).