"من اتفاقية لاهاي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Hague Convention
• Customs of
• Hague Convention of
• Hague Convention and

Article 39, paragraph 2, of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption:
- الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي:

Article 39, paragraph 2, of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption:
- الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية لاهاي المؤرخ 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي:

That is the purpose of the Convention on the Rights of the Child, as well as of the Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption.
وهذا هو الغرض من اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا من اتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان.

article 39, paragraph 2, of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption:
:: الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي:

Article 30 of the Hague Convention of 1 August 1989 on The Law Applicable to succession to the Estate of Deceased Persons stipulates that:
:: تنص المادة 30 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 آب/أغسطس 1989 والمتعلقة بالقانون الساري على التركات في حالة الوفاة على ما يلي:

Article 38 of the Hague Convention of 2 October 1973 concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons provides that:
ونصت المادة 38 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973 والمتعلقة بالإدارة الدولية للتركات على ما يلي:

According to art. 3 of the Hague Convention, unless parties agree otherwise in the contract, the law of the place where the seller has its current dwelling place is the governing law.
ووفقا للمادة 3 من اتفاقية لاهاي المذكورة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، فإن قانون المكان الذي يوجد فيه المكان الحالي لإقامة البائع هو القانون الحاكم.

- Article 16 of the Hague Convention of 14 March 1970 on celebration and recognition of the validity of marriages:
- عن المادة 16 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 14 آذار/مارس 1978 بشأن إبرام عقود الزواج والاعتراف بصحتها:

- Article 30 of the Hague Convention of 1 August 1989 on successions stipulates that:
- وتنص المادة 30 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 آب/أغسطس 1989 المتعلقة بالمواريث على ما يلي:

- Article 38 of the Hague Convention of 2 October 1973 concerning the international administration of the estates of deceased persons provides that:
- وتنص المادة 38 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973 والمتعلقة بالإدارة الدولية للتركات على ما يلي:

Article 30 of the Hague Convention of 1 August 1989 on successions stipulates that:
- والمادة 30 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 آب/أغسطس 1989 المتعلقة بالمواريث تنص على ما يلي:

Since then, almost eight years have passed without any full examination of the question as to whether the circumstances mentioned in articles 12 and 13 of the Hague Convention would apply in her case.
ومنذ ذلك الحين، مرت ثماني سنوات تقريباً دون النظر بشكل كامل في مسألة ما إذا كانت الظروف المذكورة في المادتين 12 و13 من اتفاقية لاهاي تنطبق على قضيتها.

Customary law in that regard was reflected in article 1 of the Hague Convention of 12 April 1930.
وفي هذا الصدد، يتجلى القانون العرفي في المادة ١ من اتفاقية لاهاي المبرمة في ١٢ نيسان/أبريل ١٩٣٠.

87. According to article 3 of the Hague Convention IV of 1907 and to article 91 of Protocol I of 1977, a State violating an international obligation may be liable to pay compensation.
٨٧ - ووفقا للمادة ٣ من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ١٩٠٧ والمادة ٩١ من البروتوكول اﻷول لعام ١٩٧٧، يجوز طلب تعويضات من الدولة التي تنتهك التزاما دوليا.

88. Some violations of article 53 of the Fourth Geneva Convention of 1949 are listed as grave breaches in article 147 of that Convention and thus constitute war crimes, as is violation of article 23 of the Hague Convention IV.
٨٨ - وقد أدرجت بعض انتهاكات المادة ٥٣ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ في المادة ١٤٧ منها، بوصفها انتهاكات خطيرة، وهي تشكل، بذلك، جرائم حرب، تماما مثل انتهاك المادة ٢٣ من اتفاقية لاهاي الرابعة.

The law should also specify that, if the applicable law is not determined pursuant to the preceding two sentences, the applicable law is to be determined pursuant to fallback rules based on article 5 of the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary.
وينبغي أن ينص القانون أيضا على أنه إذا تعذّر تحديد القانون المنطبق بمقتضى الجملتين السابقتين فيحدّد القانون المنطبق بمقتضى القواعد الاحتياطية التي تستند إلى المادة 5 من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط.

If the applicable law is not determined pursuant to the preceding two sentences, the applicable law is to be determined pursuant to default rules based on article 5 of the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary.
وإذا لم يُحدَّد القانون المنطبق بمقتضى الجملتين السابقتين، حُدد القانون المنطبق بمقتضى القواعد الاحتياطية التي تستند إلى المادة 5 من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط.

However, to reduce the conflict arising from dual nationality in the event of diplomatic protection, he felt the draft articles should incorporate the principle in article 4 of the Hague Convention to the effect that a State might not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
على أنه أضاف أن من رأيه أنه ينبغي، لتقليل الصراع الذي ينشأ عن ازدواج الجنسية في حالة الحماية الدبلوماسية، أن يتضمن مشروع المواد المبدأ الوارد في المادة 4 من اتفاقية لاهاي وهو أنه لا يجوز للدولة منح الحماية الدبلوماسية لواحد من رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضا.

- Article 9 of the Hague Convention of 1 June 1956 concerning the recognition of the legal personality of foreign companies, associations and foundations:
- المادة 9 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 حزيران/يونيه 1956 المتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأجنبية:

Such principle is included in article 22 of the 1907 Hague Convention on the Laws and Customs of War on Land:
وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها لعام 1907:

88. Draft article 7 reflected the rule enshrined in article 5 of the 1930 Hague Convention and subsequent jurisprudence, namely that the State of an individual's dominant nationality could exercise diplomatic protection on his or her behalf.
88 - وقال إن مشروع المادة 7 يعكس القاعدة المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 وما تلاها من فقه، وهي أن دولة الجنسية الغالبة للفرد تستطيع أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح هذا الفرد.