"من البديل ألف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Variant A
• in variant A
• of alternative A

In any event paragraph 2 of Variant A should be kept, as it provided important guidance to enacting States regarding the circumstances that might trigger a revision of the concession contract.
وفي أية حال، فإنه ينبغي الإبقاء على الفقرة 2 من البديل ألف لأنها توفر ارشادا هاما للدول المشترعة بشأن الظروف التي قد تستدعي تنقيح عقد الامتياز.

It was felt that that amendment would simplify the draft model provision, clarify the relationship between paragraphs 1 and 2 of Variant A and preserve the substance of paragraph 2 of Variant A. The Working Group agreed with that suggestion.
ورئي أن هذا التعديل سيبسط مشروع الحكم النموذجي ويوضح العلاقة بين الفقرتين 1 و2 من البديل ألف ويحفظ مضمون الفقرة 2 من البديل ألف. ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح.

In explanation of the proposal, it was stated that, in subparagraph (a) of Variant A, the term “properly” was intended to include the concept that the signature was created during the operational period of the certificate.
٤٣١ - وتوضيحا للاقتراح ، ذكر أن عبارة " بشكل صحيح " الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من البديل ألف تستهدف ادراج المفهوم الذي مفاده أن التوقيع أنشئ خلال فترة العمل بالشهادة .

235. After considering various proposals to address those concerns, the Working Group agreed to delete the words " in accordance with the law of this State " in variant A and to include a footnote to the draft model provision to the effect that the enacting State might provide in its legislation dispute settlement mechanisms that were best suited to the needs of privately financed infrastructure projects.
235- وبعد النظر في مختلف الاقتراحات التي قدمت لمعالجة هذه الشواغل، وافق الفريق العامل على حذف عبارة " وفقا لقانون هذه الدولة " من البديل ألف وإدراج حاشية في مشروع الحكم النموذجي مفادها أن الدولة المشترعة قد توفر في تشريعاتها آليات لتسوية النـزاعات تناسب على أفضل نحو احتياجات مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص.

The remark was also made that paragraph 4 of alternative A encouraged greater participation by permitting States which were not parties to the statute to accept the jurisdiction of the court over crimes on an ad hoc basis, which would promote the use of the court even by those countries which were reluctant to become parties to the statute.
وأبديت أيضا ملاحظة مفادها أن الفقرة ٤ من البديل ألف تشجع زيادة المشاركة بسماحها للدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم على أساس مخصص، مما يشجع استخدام المحكمة حتى من جانب البلدان الكارهة ﻷن تصبح أطرافا في النظام اﻷساسي.

Wide support was also expressed for recognizing the importance of bilateral and multilateral agreements as a means of agreeing upon recognition, along the lines set forth in paragraphs (2) and (3) of Variant A.
٨٢ - وأعرب أيضا عن تأييد واسع النطاق للاعتراف بأهمية الاتفاقات الثنائية ومتعددة اﻷطراف كوسيلة للاتفاق على الاعتراف ، على النحو المبين في الفقرتين )٢( و )٣( من البديل ألف .

190. It was noted that paragraph 1 of Variant A was substantially identical to variant B. As the substance of paragraph 2 of Variant A, it was said, was normally dealt with in the concession contract, rather than in legislation, it was suggested that only variant B should be kept. variant A should be deleted, and paragraph 3 of Variant A be added to the new provision as paragraph 2.
190- ولوحظ أن الفقرة 1 من البديل ألف مطابقة بشكل جوهري للبديل باء. وقيل انه لما كان مضمون الفقرة 2 من البديل ألف يجري تناوله عادة في عقد الامتياز لا في التشريعات، اقتُرح الاحتفاظ بالبديل باء فقط. وذكر أنه ينبغي حذف البديل ألف واضافة الفقرة 3 من البديل ألف إلى الحكم الجديد باعتبارها الفقرة 2.

It was also agreed that the freedom of the parties to agree on the use of specific certificates or signatures along the lines of paragraph (4) of Variant A should be recognized.
واتفق أيضا على أنه ينبغي الاعتراف بحرية اﻷطراف في أن تتفق على استخدام شهادات أو توقيعات معينة ، على النحو المبين في الفقرة )٤( من البديل ألف .

It was also pointed out that paragraphs (2) and (3) of Variant A could not be characterized in this way and did provide substantive rules on issues of unfairness and wilful misconduct.
ولوحظ أيضا أن الفقرة )٢( والفقرة )٣( من البديل ألف لا يمكن وصفهما بهذه الطريقة ولا توفران قواعد جوهرية بشأن مسائل اﻹجحاف وسوء السلوك المتعمد .

The Working Group decided that paragraphs (1) and (2) of Variant A should be retained, subject to revision to reflect the above-mentioned suggested changes.
٥٥١ - وقرر الفريق العامل الاحتفاظ بالفقرتين )١( و )٢( من البديل ألف الى أن يتم تنقيحهما لتعكسا التغييرات المقترحة المذكورة أعلاه .

A further view was that Variant A, recommendation (53) might be too difficult to satisfy and that all that was required were recommendations (51) and (52) of Variant A. After discussion, the Working Group agreed that the recommendations should reflect both views that assignment could be left to general contract law and that special provisions could be included in the insolvency law.
وذهب رأي آخر إلى أنه قد يكون من الصعب جدا الوفاء بالبديل ألف للتوصية (53) وأن كل ما يلزم هو التوصيتان (51) و (52) من البديل ألف. وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي أن تجسّد التوصيات كلا الرأيين، أي امكانية ترك الاحالة لقانون العقود العام وامكانية ادراج أحكام خاصة في قانون الاعسار.

192. After some discussion, it was suggested that both views might be accommodated if variant B were deleted and subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 2 of Variant A were merged into paragraph 1 of Variant A, preceded by the words " and provided that " .
192- وبعد بعض المناقشات، رئي أنه يمكن التوفيق بين الرأيين إذا حذف البديل باء وأدمجت الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 2 من البديل ألف في الفقرة 1 من البديل ألف، على أن تسبقهما عبارة " وشريطة أن " .

In response, it was observed that paragraph (5) of the first proposal and the second sentence of Variant A of the second proposal were intended to address exactly those concerns and to ensure that the provision on incorporation by reference would not interfere with established practices or with mandatory rules of national law.
٢٢ - وردا على ذلك ، لوحظ أن الفقرة )٥( من الاقتراح اﻷول والجملة الثانية من البديل ألف من الاقتراح الثاني يقصد بهما التصدي تماما لنفس دواعي القلق ، وكفالة عدم مساس الحكم المتعلق بالادراج بالاشارة بالممارسات المرعية أو بقواعد القانون الوطني الالزامية .

In support of maintaining paragraph (1) of Variant A as a minimum standard from which the parties should not be allowed to derogate by private agreement, it was recalled that the Working Group at its previous session had expressly made a decision regarding that point (see A/CN.9/437, paras. 70-71).
٨٣١ - وتأييدا للابقاء على الفقرة )١( من البديل ألف باعتبارها معيارا أدنى لا ينبغي أن يسمح لﻷطراف بالانتقاص منه بموجب اتفاق خاص ، أعيد الى اﻷذهان أن الفريق العامل كان قد اتخذ في دورته السابقة قرارا صريحا بشأن هذه النقطة A/CN.9/437) ، الفقرتين ٠٧ و ١٧( .

With specific reference to draft article 11, it was pointed out that paragraph (1) of Variant A, as well as Variant B and Variant C, referred simply to the application of domestic law, a result which would be achieved without the inclusion of a provision such as draft article 11 in the Uniform Rules.
وباﻹشارة الى مشروع المادة ١١ بصفة خاصة ، لوحظ أن الفقرة )أ( من البديل ألف وكذلك البديل باء والبديل جيم تشير ببساطة الى تطبيق القانون المحلي ، وتلك نتيجة من شأنها أن تتحقق بدون إدراج حكم من قبيل مشروع المادة ١١ في القواعد الموحدة .

It was suggested that a rule along the following lines should be adopted, based on the text of paragraph (1) of Variant A: “Where, in relation to a data message, an electronic signature is used, that electronic signature is given the same legal effect [as there would be if the information in the data message had been in writing and signed][as is given to a handwritten signature under applicable law]”.
واقترح اعتماد قاعدة على غرار ما يلي ، استنادا الى نص الفقرة )١( من البديل ألف : " عندما يستخدم ، بالنسبة لرسالة بيانات ، توقيع الكتروني ، يعطى لذلك التوقيع الالكتروني نفس اﻷثر القانوني ]الذي كان سيعطى له لو كانت المعلومات الواردة في رسالة البيانات مكتوبة وموقعا عليها[ ] الذي يعطى لتوقيع بخط اليد بموجب القانون المنطبق[ " .

In view of the fact that retention of title and financial lease rights are typically non-possessory rights (and in any case the general recommendations about third-party effectiveness obtained by possession remain applicable, the Commission may wish to consider whether subparagraphs (a)(i) and (b)(i) of alternative A and subparagraph (a) of alternative B are necessary.
ونظرا لأن حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي تكون في العادة حقوقا غير حيازية (وعلى أية حال، تظل التوصيات العامة بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة الذي يتم الحصول عليه عن طريق الحيازة، منطبقة)، لعلّ اللجنة تود النظر فيما إذا كانت الفقرتان الفرعيتان (أ) `1` و(ب) `1` من البديل ألف والفقرة الفرعية (أ) من البديل باء لازمتين.

With respect to articles 1 and 2, a number of suggestions were made, including that: (a) the guide to enactment should clarify the relationship between article 1 (based on rec. 179 of the Secured Transactions Guide) and article 54 (priority of a security right registered in a specialized registry); and (b) article 2 should be revised to ensure consistent use of terminology, and in subparagraph (c) of alternative A refer to the receipt rule.
98- فيما يخص المادتين 1 و2 سيقت عدَّة اقتراحات، منها ما يلي: (أ) أن يوضِّح دليل الاشتراع العلاقة بن المادة 1 (التي تستند إلى التوصية 179 الواردة في دليل المعاملات المضمونة) والمادة 54 (أولوية الحق الضماني المسجل في سجل متخصِّص)؛ و(ب) أن تُنقَّح المادة 2 على نحو يكفل اتساق المصطلحات المستخدمة، وأن تشير الفقرة الفرعية (ج) من البديل ألف إلى قاعدة الاستلام.