"من العهد تحمي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Covenant protects
• of the Covenant protected

Article 7 of the Covenant protects the individual from being subjected without his or her free consent to medical or scientific experiments, but not from the discontinuation of medical or scientific experiments.
فالمادة 7 من العهد تحمي الفرد من إخضاعه، دون موافقته الحرة، لتجارب طبية أو علمية، ولكن ليس من وقف هذه التجارب.

9.4 Article 14 of the Covenant protects the right to a fair trial.
٩-٤ إن المادة ١٤ من العهد تحمي الحق في محاكمة عادلة.

10.2 The first issue to be determined by the Committee is whether article 17 of the Covenant protects the right to choose and change one's own name.
٠١-٢ وأول مسألة يتعين أن تبت فيها اللجنة هي ما إذا كانت المادة ٧١ من العهد تحمي الحق في اختيار الفرد ﻹسمه وتغييره.

598. Finally, acknowledging that article 15, paragraph 1 (c) of the Covenant protected both the rights of authors and the right of the public at large to access products protected by authors' rights, Mr. Wendland maintained that it was possible to strike a balance between the two potentially complementary yet conflicting rights.
598- واختتم كلمته معترفاً بأن المادة 15(1) (ج) من العهد تحمي كلاً من حقوق المؤلفين وحق عموم الجمهور في الوصول إلى المنتجات المحمية بموجب حقوق المؤلف، ومؤكداً إمكانية إقامة توازن بين هذه الحقوق التي قد تكون مكملة بعضها لبعض ومتناقضة بعضها مع بعض.

It recalls that article 18 of the Covenant protects all religions and all beliefs, ancient and less ancient, major and minor, and includes the right to adopt the religion or belief of one's choice.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 18 من العهد تحمي جميع الأديان والمعتقدات، القديم منها وغير القديم، والكبير منها والصغير، وتتضمن الحق في اعتناق الشخص للدين أو المعتقد الذي يختاره.

486. Article 6, paragraph 1, of the Covenant, protects the right to life.
٤٨٦ - الفقرة ١ من المادة ٦ من العهد تحمي الحق في الحياة.

5.3 The Committee recalls its jurisprudence that article 9 (1) of the Covenant protects the right to security of person also outside the context of formal deprivation of liberty.
5-3 وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي مفاده أن المادة 9(1) من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية(1).

From these authorities, the author derives his claim that article 19 of the Covenant protects a broad area of expression, especially in political debate, and limits on this expression should be tightly construed in order to avoid chilling legitimate expression.
فمن هذه الهيئات يستمد صاحب البلاغ دعواه بأن المادة 19 من العهد تحمي مجالاً واسعاً من التعبير، ولا سيما في النقاش السياسي، وأنه ينبغي تضييق نطاق تفسير القيود المفروضة على هذا التعبير كي لا يثني ذلك عن التعبير المشروع.

The Committee recalls its jurisprudence that article 9, paragraph 1 of the Covenant protects the right to security of person also outside the context of formal deprivation of liberty.
وتذكِّر بقضائها الذي مفاده أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية().

9.5 In this regard, the Committee recalls that article 19, paragraph 2, of the Covenant protects all forms of expression and the means of their dissemination, including political discourse and commentary on public affairs.
9-5 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تحمي جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها()، بما في ذلك الخطاب السياسي، والتعليق على الشؤون العامة().

8.3 The Committee recalls its jurisprudence that article 9(1) of the Covenant protects the right to security of person also outside the context of formal deprivation of liberty.
8-3 وتشير اللجنة إلى اجتهادها الفقهي الذي مؤداه أن المادة 9(1) من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه خارج إطار الحرمان الرسمي من الحرية أيضاً.

6.2 The Committee considered that the question whether article 17 of the Covenant protects the right to choose and change one's own name and, if so, whether the State party's refusal to have the authors' surnames changed was arbitrary should be dealt with on the merits.
٦-٢ ورأت اللجنة أنه ينبغي دراسة مسألة ما اذا كانت المادة ٧١ من العهد تحمي حق الشخص في اختيار اسمه أو تغييره، وإن يكن اﻷمر كذلك، فينبغي النظر من حيث الجوهر فيما إذا كان رفض الدولة الطرف، تغيير لقبي صاحبي البلاغ أمرا تعسفيا.

6.2 The Committee considered that the question whether article 17 of the Covenant protects the right to choose and change one's own name and, if so, whether the State party's refusal to have the authors' surnames changed was arbitrary should be dealt with on the merits.
٦-٢ ورأت اللجنة أنه ينبغي دراسة مسألة ما اذا كانت المادة ٧١ من العهد تحمي حق الشخص في اختيار اسمه أو تغييره، وإن يكن اﻷمر كذلك، فينبغي النظر من حيث الجوهر فيما إذا كان رفض الدولة الطرف، تغيير لقبي مقدمي البلاغ أمرا تعسفيا.

In case No. 821/1998 (Chongwe v. Zambia) the Committee recalled its jurisprudence that article 9 (1) of the Covenant protects the right to security of person also outside the context of a formal deprivation of liberty:
وفي القضية رقـم 821/1998 (تشونغوي ضد زامبيا)، أشارت اللجنة إلى اجتهادها الذي مفاده أن المادة 9(1) من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية، حيث لاحظت ما يلي:

It recalls its jurisprudence that article 9, paragraph 1, of the Covenant protects the right to security of the person also outside the context of formal deprivation of liberty.
وتشير إلى أحكامها القانونية التي تفيد بأن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تحمي أيضاً حق الفرد في الأمان على شخصه خارج سياق الحرمان من الحرية بشكل رسمي().

26. With regard to discrimination against the Sami people, it should be remembered that the Committee had affirmed in its jurisprudence that article 27 of the Covenant protected minorities' way of life, and one might ask why the Norwegian Government had not followed the recommendations of the Coastal Fisheries Committee in support of Sami fishing rights, which had been unanimously supported by the Sami parliament.
26- وفيما يخص التمييز الممارس في حق الصاميين، ينبغي التذكير بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكّدت في أحكامها السابقة أن المادة 27 من العهد تحمي أسلوب حياة الأقليات، وهنا يمكن التساؤل عن سبب إحجام الحكومة النرويجية عن اتّباع التوصيات الداعمة لحق الصاميين في اصطياد الأسماك، التي صدرت عن اللجنة المعنية بمصائد الأسماك في المناطق الساحلية ولقيت تأييد كل أعضاء البرلمان الصامي بالإجماع.