"من القانون الصادر" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Law of
• of the Act
• the Act of

The declarations of 29 December 1887 were in turn ratified by article 1 of the Law of 10 March 1891.
وقد جرى التصديق بعد ذلك على إعلان ٢٩ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٨٨٧، في المادة ١ من القانون الصادر في ١٠ آذار/ مارس ١٨٩١.

Concerning the legal framework for the exercise of the right to information, article 3 of the Law of 13 April 1990 was cited.
وفيما يتعلق بالاطار القانوني لممارسة الحق في المعلومات، أشير إلى المادة ٣ من القانون الصادر في ٣١ نيسان/أبريل ٠٩٩١.

12. Regarding children's right to know their parents' identity, a clause in chapter 12 of the Law of February 1986 on adoption provided that, as soon as they considered it appropriate, the adoptive parents should inform the child that he or she had been adopted.
12- وقالت، فيما يتعلق بحق الطفل في معرفة هوية أهله، إن الباب 12 من القانون الصادر في شهر شباط/فبراير 1986 بشأن التبني ينص على أن يُبلّغ الأهل الطفل بأنه متبنى عندما يرون ضرورة ذلك.

Article 13 of the new Regulation, which effectively incorporates, with some modifications, article 3 of the Law of 6 March 1997 provides that “if a person apprehended for crimes committed by one or two persons is not released, he must be arraigned before the competent judge no later than 24 hours, except the necessary time needed for his arraignment before the nearest judge.
36- والمادة 13 من اللائحة الجديدة، التي أُدرجت فيها فعلاً مع بعض التعديلات المادة 3 من القانون الصادر في 6 آذار/مارس 1997، تنص على أنه " إذا لم يفرج على شخص أوقف لجرائم ارتكبها شخص واحد أو شخصان، يجب احضاره أمام القاضي المختص في خلال 24 ساعة على الأكثر إلا الوقت اللازم لإحضاره أمام أقرب قاضٍ.

Article 24 of the Act of 1881 criminalizes incitement to and advocacy of terrorism.
والمادة 24 من القانون الصادر سنة 1881 تُجرِّم التحريض على الإرهاب أو الدعوة إليه.

It further stated that individuals designated in article 71I of the Law of 26 December 1959 cannot therefore invoke article 26 of the Covenant.
كما ذكر مجلس الدولة أنه لا يمكن، بالتالي، للأفراد المحددين في المادة 71 - أولاً من القانون الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1959 التذرع بالمادة 26 من العهد.

This practice conforms to the provisions of article 48 of the Law of 1 August 1957 governing the civil registry and the provisions of article 87 of the decree of 4 November 1988 on prison regulations.
وتتمشى هذه الممارسة مع أحكام المادة ٨٤ من القانون الصادر في ١ آب/ أغسطس ١٩٥٧ لتنظيم السجل المدني، والمادة ٨٧ من المرسوم الصادر في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ بشأن أنظمة السجون.

Before deciding on the merits of the case, the court asked the French Conseil d'Etat to advice it on the question of compatibility between article 71I of the Law of 26 December 1959 and article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وقبل أن تفصل المحكمة في هذه القضية استناداً إلى وقائعها الموضوعية، طلبت إلى مجلس الدولة الفرنسي أن يسدي إليها بمشورته بشأن مدى انسجام المادة 71 - أولاً من القانون الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1959 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Should serious shortcomings be observed, article 22 of the Law of 11 January 1993 provides for penalties (administrative fine).
وفي حالة إثبات ارتكاب مخالفات جسيمة، فإن المادة 22 من القانون الصادر في 11كانون الثاني/يناير 1993 تنص على تدابير جزائية (عقوبة إدارية).

All collective negotiations are required to consider the establishment of an equality plan (National Action Plan for 1999, page 46; article I of the Law of 12 February 1999 concerning the implementation of the Action Plan for 1998).
تدور كل المفاوضات الجماعية على نحو إلزامي حول إنشاء خطة للمساواة (خطة العمل الوطني، 1999: 46، المادة 1 من القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 بشأن تطبيق خطة العمل الوطني لعام 1998).

65.3 Apprenticeships Adult apprenticeships were recommended in the National Action Plan for 1998, and formally instituted pursuant to article XV of the Law of 12 February 1999. Information from the Ministry of National Education, Occupational Training and Sport shows the following figures on adult apprenticeships:
فيما يتعلق بالتلمذة لدى الكبار، التي أدخلتها المادة 15 من القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 بشأن تنفيذ خطة العمل الوطني لصالح الاستخدام لعام 1988، تلاحظ وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة التطور التالي:

Additionally, the provisions of the Penal Treasury Code, Article 299 of the Penal Code ( " money laundering " ) and Article 106 of the Law of 29 August 1997 - Banking Law may be relevant to this case.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز تطبيق أحكام المدونة الجنائية الخاصة بالشؤون المالية والمادة 299 من المدونة الجنائية ( " غسل الأموال " ) والمادة 106 من القانون الصادر في 29 آب/أغسطس 1997 - وقد يكون قانون المصارف مناسبا في هذه الحالة.

7.5 Applying these arguments to the case of Mr. Faurisson, the State party notes that the tenor of the interview with the author which was published in Le Choc (in September 1990) was correctly qualified by the Court of Appeal of Paris as falling under the scope of application of article 24 bis of the Law of 29 July 1881, as modified by the Law of 13 July 1990.
٧-٥ وبتطبيق هذه الاعتبارات على بلاغ السيد فوريسون، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة باريس الاستئنافية قيمت المقابلة التي أجريت مع صاحب الرسالة والتي نشرت في مجلة لي شوك تقييما صحيحا بأنها تدخل في نطاق تطبيق المادة ٢٤ مكررا من القانون الصادر في ٢٩ تموز/يوليه ١٨٨١، بصيغته المعدلة بالقانون الصادر في ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠.

:: In view of the experience gained since the implementation of the Law of 7 July 1998, which amended the Law of 3 July 1975, to introduce greater flexibility in the system of protecting women who are pregnant or breastfeeding from certain agents, processes and working conditions specified pursuant to articles 5 and 6 of the Law of 3 July 1975: The Law follows the same dual approach used in Directive 92/85/EEC.
:: ومن حيث الخبرة المكتسبة منذ سريان القانون الصادر في 7/7/1998 بشأن تعديل القانون الصادر في 3/7/1975، فإنه يجعل نظام حماية المرأة الحامل أو المرضعة من بعض الفعاليات وبعض الإجراءات وظروف العمل التي تقررها المادتان 5 و 6 من القانون الصادر في 3/7/1975، أكثر مرونة ويقيد القانون النهج المزدوج الذي اعتمده التوجيه الصادر عن الاتحاد الاقتصادي الأوروبي.

The Supreme Court ruled that only persons who, under Article 5 of the Law of 26 November 1999 on the admission of interpreters in court and administrative proceedings (LGBl 2000/15), are registered as officially acknowledged interpreters for Liechtenstein court and administrative proceedings are entitled to certify translations of foreign arbitral awards in order to render them enforceable in Liechtenstein.
وقضت المحكمة العليا بأنَّ الأشخاص المسجلين، بموجب المادة 5 من القانون الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن قبول المترجمين في الإجراءات القضائية والإدارية (LGBl 2000/15)، بصفة مترجمين معترف بهم رسميًّا فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية في ليختنشتاين، هم وحدهم الذين يحق لهم التصديق على ترجمات قرارات التحكيم الأجنبية لجعلها قابلة للإنفاذ في ليختنشتاين.

The Committee is further concerned with the judicial procedure brought before the Constitutional Court by the Vlaams Belang party, and others, based on the allegation that article 21 of the Law of 10 May 2007, which declares that the dissemination of ideas based on racial superiority and hatred are criminal offences, violates freedom of expression (arts. 4 (a) and 7).
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً للإجراءات القضائية التي باشرها أمام المحكمة الدستورية حزب Vlaams Belang (حزب المصلحة الفلمنكية) وأطراف أخرى، على أساس أن المادة 21 من القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007، التي تنص على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون، هي مادة تنتهك حرية التعبير (المادتان 4(أ) و7).

These two crimes are henceforth clearly defined and are curbed on the basis of specific provisions: the Penal Code on trafficking (article 433quinquies) and a new article 77bis of the Law of 15 December 1980 on access to territory, sojourning, registration and deportation of foreigners, for the illegal transporting of human beings ( " law regarding foreigners " ).
وهاتان الجريمتان أصبحتا منذ الآن محددتين بوضوح وتخضعان للقمع على أساس الأحكام المحددة: القانون الجنائي بالنسبة للاتجار (المادة 433 خامسا) والمادة الجديدة 77 مكرراً من القانون الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن وصول الأجانب إلى البلد، وإقامتهم، واستقرارهم، وإبعادهم، فيما يتعلق بتهريب البشر ( " قانون الأجانب " ).

" Article 1 of the Act of 23 November 1974 provides that'the peoples of the Comoros shall be consulted as to whether they wish to choose independence or to remain within the French Republic'.
" وتنص المادة ١ من القانون الصادر في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤ على ضرورة أخذ رأي شعب جزر القمر فيما إذا كان يرغب في أن يصبح مستقلا أو أن يبقى في نطاق الجمهورية الفرنسية.