"من القانون رقم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Act
• of Law
• of the Act

Section 6 of Act No. 79 further provides on the method of execution of the banishment order.
وتنص المادة 6 من القانون رقم 79 كذلك على طريقة تنفيذ أمر المنع من الإقامة.

Article 5 of Act No. 93 also criminalizes the following acts:
وتجرِّم المادة 5 من القانون رقم 93 أيضاً الأعمال التالية:

Section V of Act No. 38 of 1964 concerning employment in the private sector, as amended by Act No. 43 of 1986.
الباب الخامس من القانون رقم ٨٣ لسنة ٤٦٩١م في شأن العمل في القطاع اﻷهلي المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٦٨٩١م.

Institutions opened as per article 191 of Law No: 657
مؤسسات مفتوحة طبقاً للمادة 191 من القانون رقم 657

Given below are the texts of articles 8 and 14 of Law No. 318 and articles 69 and 98 of the Penal Code:
وفيما يلي نص المادتين رقم 8 و 14 من القانون رقم 318 ونص المادتين رقم 69 و 98 من قانون العقوبات:

Section 33 of Act No. 155 further allows for the removal, by order of the Director-General, of any person whose presence is unlawful by reason of section 9, 15 or 60 of the Act.
وتسمح المادة 33 من القانون رقم 155 بإبعاد أي شخص يكون وجوده غير قانوني بموجب أحكام المادة 9 أو 15 أو 60 من القانون، وذلك بموجب أمر من المدير العام.

Article 4 of Act No. 25475 does not appear to refer directly to the financing of terrorism.
المادة 4 من القانون رقم 25475 لا يبدو أنها تشير بصورة مباشرة إلى تمويل الإرهاب.

A copy of Act No. 25 of 2002 is attached.
ومرفق طيا نسخة من القانون رقم 25 لسنة 2002.

Article 85 of Act No. 8204 provides for confiscation as a precautionary measure in the following terms:
وتنص المادة 85 من القانون رقم 8204 على المصادرة بوصفها كتدبير تحوطي، على النحو التالي:

This is expressly provided by article 8 of Act No. 18,314.
وتنص المادة 8 من القانون رقم 18314 صراحة على ذلك.

The definition of prohibited immigrant can be found under section 8 of Act No. 155.
ويمكن الاطلاع على تعريف المهاجر الممنوع من الإقامة في المادة 8 من القانون رقم 155.

Section 32 of Act No. 155 further provides that those other than citizens convicted of an offence under section 5, 6, 8 or 9 shall be liable to be removed from Malaysia by order of the Director-General.
وتنص المادة 32 من القانون رقم 155 على أن كل شخص غير مواطن أدين بارتكاب جريمة وفقا للمادة 5 أو 6 أو 8 أو 9، يتعرض للإبعاد من ماليزيا بأمر من المدير العام.

164. According to article 1 of Act No. 66/1995 on compulsory schools all children have the right to attend school.
٤٦١- وفقاً للمادة ١ من القانون رقم ٦٦/٥٩٩١ المتعلق بالمدارس اﻹلزامية، يحق لجميع اﻷطفال أن يذهبوا إلى المدارس.

Such court proceedings are governed by the provisions of chapter XX of Act No. III of 1952 on Civil Procedures.
وتنظم هذه الاجراءات القضائية أحكام الفصل ٠٢ من القانون رقم ٣ لعام ٢٥٩١ المتعلق بالاجراءات المدنية.

To the same effect, the State party should repeal article 24 of Law No. 5353.
وتحقيقاً لهذا الغرض نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 24 من القانون رقم 5353.

Moreover, article 17, paragraph (7), of Law No. 52 of 2001 which regulates prisons provides for the right of every inmate to request a meeting with a sentence enforcement judge to present his complaints and demands.
ومن ناحية ثانية، أكّدت الفقرة 7 من الفصل 17 من القانون رقم 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون أنه يحق لكل سجين مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات لتلقي ما لديه من شكاوى وطلبات.

Article 73 of Law No. 38 of 1964 on work in the private sector prohibits trade unions and employers' organizations from becoming involved in religious or sectarian issues;
المادة 73 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي حرمت على منظمات العمال وأصحاب الأعمال الاشتغال في المسائل الدينية أو المذهبية.

Specifically, Article 10 of Law No.4 stipulates in respect of labour that:
وتحديداً فإن المادة 10 من القانون رقم 4 تنص بالنسبة لليد العاملة على:

The rank of the international agreements within the Italian legal system stems from article 117, paragraph 1, of the Constitution and from article 1, paragraph 1, of Law No. 131 of 2003.
إن مرتبة الاتفاقات الدولية ضمن النظام القانوني الإيطالي تنبع من الفقرة 1 من المادة 117 من الدستور ومن الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 131 لعام 2003.

80. In Algeria, therapeutic interventions were provided for in article 6 of the Act No. 18-04 of 25 December 2004.
٨٠- وفي الجزائر، هيأت المادة 6 من القانون رقم 18-4 المؤرَّخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 للتدخلات العلاجية.

The provision in Article 199 of the General Penal Code (cf. Article 8 of the Act No. 61/2007) reads as follows:
والحكم في المادة 99 من قانون العقوبات العام (انظر المادة 8 من القانون رقم 61/2007) ينص على ما يلي: