"من القواعد في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Rules
• of rules in

The fourth " F4 " instalment claims were submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 28 March 2003.
5- وقدمت مطالبات الدفعة الرابعة من الفئة " واو-4 " إلى المجلس طبقاً للمادة 32 من القواعد في 28 آذار/ مارس 2003.

The suggestion to address in paragraph (5) application of different versions of the Rules did not receive support.
36- ولم يحظ اقتراح تناول مسألة انطباق صيغ مختلفة من القواعد في الفقرة 5 بالتأييد.

Currently, the State has commenced the incorporation of a number of the Rules within its national plan and would seek assistance from UN Agencies in further implementing this recommendation.
وفي الوقت الراهن، شرعت الدولة الطرف في إدماج عدد من القواعد في خطتها الوطنية كما أنها بصدد التماس المساعدة من وكالات الأمم المتحدة لمواصلة تنفيذ هذه التوصية.

I don't have a lot of rules in this world.
ليس لديّ الكثير من القواعد في هذا العالم.

All those concerns seemed to arise from a particular difficulty, namely that the Commission was attempting to codify a set of rules in an area in which States already had well developed and long-standing regulations.
ويبدو أن جميع تلك المخاوف تنشأ من صعوبة خاصة وهي أن اللجنة تحاول تدوين مجموعة من القواعد في مجال تملك فيه الدول قواعد مستقرة منذ مدة طويلة.

The fifth instalment was submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 2 December 1999.
2- وقد قُدمت الدفعة الخامسة إلى الفريق وفقا للمادة 32 من القواعد في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999.

The fourth instalment of category " F1 " claims was submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 18 February 1999.
2- وقد قُدمت الدفعة الرابعة من المطالبات من الفئة " واو/1 " إلى الفريق وفقا للمادة 32 من القواعد في 18 شباط/فبراير 1999.

The third instalment of claims was presented to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 22 July 1998.
2- وقد قدمت الدفعة الثالثة من المطالبات إلى الفريق وفقاً لأحكام المادة 32 من القواعد في 22 تموز/يوليه 1998.

The claims were submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 25 April 2001.
وقد قُدمت المطالبات وفقاً للمادة 32 من القواعد في 25 نيسان/أبريل 2001.

Having fully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 81 is necessary, and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question;
وبعد أن قام الأمين التنفيذي باستعراض دقيق لكافة جوانب هذا الطلب خلص إلى عدم ضرورة إدخال أية تصويب على مقرر مجلس الإدارة 81، وعدم وجود مبرر لاتخاذ إجراء عملاً بالمادة 41 من القواعد في ما يخص المطالبة المعنية؛

Having fully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 115 is necessary, and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question;
وبعد أن أجرى الأمين التنفيذي استعراضاً دقيقاً لكافة جوانب هذا الطلب خلص إلى عدم وجود ضرورة لإدخال تصويب على مقرر مجلس الإدارة 115 وعدم وجود مبرر لاتخاذ إجراء عملاً بالمادة 41 من القواعد في ما يخص المطالبة المعنية؛

Having fully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 103 is necessary, and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question;
وبعد أن أجرى الأمين التنفيذي استعراضاً دقيقاً لكافة جوانب هذا الطلب خلص إلى عدم وجود ضرورة لإدخال تصويب على مقرر مجلس الإدارة 103، وعدم وجود مبرر لاتخاذ إجراء عملاً بالمادة 41 من القواعد في ما يخص المطالبة المعنية؛

Having fully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 143 is necessary, and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question;
وبعد أن أجرى الأمين التنفيذي استعراضاً دقيقاً لكافة جوانب هذا الطلب خلص إلى عدم وجود ضرورة لإدخال تصويب على مقرر مجلس الإدارة 143، وعدم وجود مبرر لاتخاذ إجراء عملاً بالمادة 41 من القواعد في ما يخص المطالبة المعنية؛

Having fully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 105 is necessary, and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question;
وبعد أن أجرى الأمين التنفيذي استعراضاً دقيقاً لكافة جوانب هذا الطلب خلص إلى عدم وجود ضرورة لإدخال تصويب على مقرر مجلس الإدارة 105، وعدم وجود مبرر لاتخاذ إجراء عملاً بالمادة 41 من القواعد في ما يخص المطالبة المعنية؛

Fifteen claims in the sixth instalment were submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 20 October 2000.
2- وقد قُدمت 15 مطالبة في الدفعة السادسة إلى الفريق وفقاً للمادة 32 من القواعد في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

The claims were submitted to the Panel in accordance with article 32 of the Rules on 20 March 2002.
وقدمت المطالبات وفقاً للمادة 32 من القواعد في 20 آذار/مارس 2002.

Having carefully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 142 is necessary and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question.
وبعد الاضطلاع باستعراض دقيق لكافة جوانب هذا الطلب، خلص الأمين التنفيذي إلى أنه لا ضرورة لإدخال أي تصويب على مقرر مجلس الإدارة 142، ولا مبرر لاتخاذ أي إجراء بموجب المادة 41 من القواعد في ما يتصل بالمطالبة المعنية.

Having carefully reviewed all aspects of this request, the Executive Secretary has concluded that no correction of Governing Council decision 147 is necessary and that no action pursuant to article 41 of the Rules is warranted with regard to the claim in question.
وبعد الاضطلاع باستعراض دقيق لكافة جوانب هذا الطلب، خلص الأمين التنفيذي إلى أنه لا ضرورة إلى إدخال أي تصويب على مقرر مجلس الإدارة 147، ولا مبرر لاتخاذ أي إجراء بموجب المادة 41 من القواعد في ما يتصل بالمطالبة المعنية.

The previous report examined this body of rules in the light of international standards and recommendations, highlighting the improvements and the shortcomings and incompatibilities.
وكان التقرير السابق قد بحث هذه المجموعة من القواعد في ضوء المعايير والتوصيات الدولية، بإبراز التحسينات التي أدخلت عليها، والنواقص التي تشوبها، وحالات عدم توافقها مع تلك المعايير والتوصيات.

The Act, which entered into force on 1 January 1999, is the first actual integration act in Denmark, which has not previously had a comprehensive set of rules in this field.
وبدأ العمل بهذا القانون في أول كانون الثاني/يناير 1999 وهو أول قانون إدماج فعلي في الدانمرك التي لم يكن لديها حتى ذلك الوقت مجموعة شاملة من القواعد في هذا المجال.

Thus despite a comprehensive set of rules in the Penal Code prohibiting violence (being it domestic or non-domestic) the numbers of women subject to violence is perceived to be high and goes unreported to the police, to health authorities and specific services established for this purpose.
ولذلك، على الرغم من وجود مجموعة من القواعد في قانون العقوبات تمنع العنف (سواء أكان في المنزل أو خارج المنزل) يُرى أن عدد النساء اللائي يتعرضن للعنف كبير ولا يبلَّغ إلى الشرطة أو السلطات الصحية أو الأجهزة الأخرى المنشأة خصيصاً لهذا الغرض.